تعددت الخيارات التي يتم طرحها في الآونة الأخيرة حول مصير مجلس النواب الثامن عشر، وبالرغم من توافقنا على دستورية هذه الخيارات إلا أننا لا بد وأن نفاضل بين هذه الخيارات ومدى انسجامها مع المعايير الناظمة للعملية الانتخابية، وهنا أقصد الإجراءات ومستوى تنفيذها لا أصلها وسندها الدستوري.
وبالاطلاع على مسار الدولة الأردنية والعرف الانتخابي لدينا نجد أنه تم حل 15 مجلساً من أصل 17 مجلساً منذ استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا العرف يمكن أن يكون له أثر في عقلية صانع القرار من جهة وثقافة الناخب الأردني من جهة أخرى.
الكثير يوجه لي تساؤلات حول ماهيّة ترشح النواب للانتخابات وهم نواب، ومدى انسجام هذا التطبيق مع العدالة بين المترشحين والمترشحات وغيرها من المعايير، وهنا لا بد لي أن أؤكد بأن معظم الدول تجري الانتخابات والنواب ما زالوا نواباً وقد يترشح للانتخابات وزيراً أيضاً ولكن! ينبغي علينا أن نطلع على هذه التجارب بكافة تفاصيلها ومعطياتها والتعرف على ثقافة تلك الشعوب وممارساتها السابقة والأهم التشريعات التي تنظم العملية الانتخابية وكيف تحقق العدالة وترسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، ومن ثم علينا أن نقارنها على السياق الأردني والتأكد من نجاعة هذا الخيار، ويمكن للبعض أن يطرح تساؤلاً حول الانتخابات المحلية الفرنسية الأخيرة فإن الحزب الحاكم هو من يقود الحكومة حالياً وبالرغم من ذلك أجريت الانتخابات بكل حيادية وخسر الحزب الحاكم أغلب المقاعد في الانتخابات المحلية، ولكن هل يمكن أن نبني مقاربة حقيقية بين الواقع الفرنسي والواقع الأردني المختلف تماماً.
اليوم إذا ما ذهبنا إلى هذا الخيار فإننا نتساءل هل يستطيع النائب الحالي أن ينسى أو يتناسى الامتيازات التي تفوقه على غيره وعلى سبيل المثال لا الحصر، قدرته على ممارسة دوره الرقابي والاحتفاظ بلقبه أثناء حملته الانتخابية والتجوال في سيارته الخاصة التي يتقدمها ترميز مجلس النواب ذو اللون الأحمر ومدى تِأثير ذلك على توجهات الناخبين وإرادتهم الحرة في الاقتراع، ويبقى الباب مفتوحاً لنتخيل معاً أن يأتي يوم الاقتراع أحد النواب المترشحين لمركز الاقتراع ويقوم بالاتصال مع أحد المسؤولين الحكوميين أو ربما أن يستغل نفوذه أو صلاحياته خلال يوم الاقتراع بالتواصل مع المسؤولين ويؤثر على اللجان الانتخابية.
هنا لا بد لنا أن نفكر معاً بصوتٍ وطنيٍ عالٍ مدى تأثير ذلك على المخرج البرلماني، والشرعية الشعبية التي سيتمتع بها البرلمان القادم، وهل سنعود للمربع الأول ونستمع للأصوات المطالبة برحيل المجلس إبان بداية عهده، وكيف يمكن للمترشحين الذين لم يحالفهم الحظ بأن يقبلون النتائج مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى العدالة التي مورست في الحملات الانتخابية.
أخيراً؛ نؤمن بتطبيق الممارسات الديمقراطية الفضلى ولكن قبل ذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر بالأطر القانونية والأطر الثقافة الانتخابية وتطويرها لنصل في النهاية إلى مجلس يسلم مجلس ضمن مبادئ عادلة قادرة على كسب الثقة الشعبية.
