شريط الأخبار
متظاهرون يقتحمون "برج ترمب" احتجاجا على اعتقال ناشط فلسطيني الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية بفلسطين أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين حماس توافق على مقترح الوسطاء بتسليم محتجز إسرائيلي وجثامين 4 آخرين مندوبا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ117 "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري الوزير الرواشدة يشارك دار الضيافة للمسنين جمعية الأسرة البيضاء افطارهم الرمضاني بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا كريشان : إدارية الأعيان ماضية في دورها الرقابي والتشريعي الرواشدة: مهرجان جرش عنوان للثقافية الوطنية والعالمية الحباشنة يكتب : الى الرئيس أحمد الشرع: سوريا تحتاج إلى كل أبنائها.. التنوع والوئام.. نقيض الأسباب والكراهية العيسوي يلتقي فعاليات شعبية وطبية مجلس الإدارة هو مَنْ يرفع تقاريره للحكومة ومجلس الأمّة محللون: اتهامات السلطة لـ"حماس" تعكس أزمة شرعية وتآكل في الدور السياسي 899 مليون دينار حوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام الحالي 5 مليارات يورو عائدات تذاكر الدوري الألماني الموسم الماضي طقس دافئ بمعظم المناطق خلال الأيام المقبلة مصدران: روسيا تضع شروطا أمام واشنطن للموافقة على اتفاق ينهي حرب أوكرانيا نيويورك تايمز: الانهيار العظيم لأميركا يمضي على قدم وساق

نائب مرشح للانتخابات!

نائب مرشح للانتخابات!
القلعة نيوز: د. عامر بني عامر
تعددت الخيارات التي يتم طرحها في الآونة الأخيرة حول مصير مجلس النواب الثامن عشر، وبالرغم من توافقنا على دستورية هذه الخيارات إلا أننا لا بد وأن نفاضل بين هذه الخيارات ومدى انسجامها مع المعايير الناظمة للعملية الانتخابية، وهنا أقصد الإجراءات ومستوى تنفيذها لا أصلها وسندها الدستوري.


وبالاطلاع على مسار الدولة الأردنية والعرف الانتخابي لدينا نجد أنه تم حل 15 مجلساً من أصل 17 مجلساً منذ استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا العرف يمكن أن يكون له أثر في عقلية صانع القرار من جهة وثقافة الناخب الأردني من جهة أخرى.

الكثير يوجه لي تساؤلات حول ماهيّة ترشح النواب للانتخابات وهم نواب، ومدى انسجام هذا التطبيق مع العدالة بين المترشحين والمترشحات وغيرها من المعايير، وهنا لا بد لي أن أؤكد بأن معظم الدول تجري الانتخابات والنواب ما زالوا نواباً وقد يترشح للانتخابات وزيراً أيضاً ولكن! ينبغي علينا أن نطلع على هذه التجارب بكافة تفاصيلها ومعطياتها والتعرف على ثقافة تلك الشعوب وممارساتها السابقة والأهم التشريعات التي تنظم العملية الانتخابية وكيف تحقق العدالة وترسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، ومن ثم علينا أن نقارنها على السياق الأردني والتأكد من نجاعة هذا الخيار، ويمكن للبعض أن يطرح تساؤلاً حول الانتخابات المحلية الفرنسية الأخيرة فإن الحزب الحاكم هو من يقود الحكومة حالياً وبالرغم من ذلك أجريت الانتخابات بكل حيادية وخسر الحزب الحاكم أغلب المقاعد في الانتخابات المحلية، ولكن هل يمكن أن نبني مقاربة حقيقية بين الواقع الفرنسي والواقع الأردني المختلف تماماً.

اليوم إذا ما ذهبنا إلى هذا الخيار فإننا نتساءل هل يستطيع النائب الحالي أن ينسى أو يتناسى الامتيازات التي تفوقه على غيره وعلى سبيل المثال لا الحصر، قدرته على ممارسة دوره الرقابي والاحتفاظ بلقبه أثناء حملته الانتخابية والتجوال في سيارته الخاصة التي يتقدمها ترميز مجلس النواب ذو اللون الأحمر ومدى تِأثير ذلك على توجهات الناخبين وإرادتهم الحرة في الاقتراع، ويبقى الباب مفتوحاً لنتخيل معاً أن يأتي يوم الاقتراع أحد النواب المترشحين لمركز الاقتراع ويقوم بالاتصال مع أحد المسؤولين الحكوميين أو ربما أن يستغل نفوذه أو صلاحياته خلال يوم الاقتراع بالتواصل مع المسؤولين ويؤثر على اللجان الانتخابية.

هنا لا بد لنا أن نفكر معاً بصوتٍ وطنيٍ عالٍ مدى تأثير ذلك على المخرج البرلماني، والشرعية الشعبية التي سيتمتع بها البرلمان القادم، وهل سنعود للمربع الأول ونستمع للأصوات المطالبة برحيل المجلس إبان بداية عهده، وكيف يمكن للمترشحين الذين لم يحالفهم الحظ بأن يقبلون النتائج مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى العدالة التي مورست في الحملات الانتخابية.

أخيراً؛ نؤمن بتطبيق الممارسات الديمقراطية الفضلى ولكن قبل ذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر بالأطر القانونية والأطر الثقافة الانتخابية وتطويرها لنصل في النهاية إلى مجلس يسلم مجلس ضمن مبادئ عادلة قادرة على كسب الثقة الشعبية.