شريط الأخبار
متظاهرون يقتحمون "برج ترمب" احتجاجا على اعتقال ناشط فلسطيني الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية بفلسطين أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين حماس توافق على مقترح الوسطاء بتسليم محتجز إسرائيلي وجثامين 4 آخرين مندوبا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ117 "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري الوزير الرواشدة يشارك دار الضيافة للمسنين جمعية الأسرة البيضاء افطارهم الرمضاني بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا كريشان : إدارية الأعيان ماضية في دورها الرقابي والتشريعي الرواشدة: مهرجان جرش عنوان للثقافية الوطنية والعالمية الحباشنة يكتب : الى الرئيس أحمد الشرع: سوريا تحتاج إلى كل أبنائها.. التنوع والوئام.. نقيض الأسباب والكراهية العيسوي يلتقي فعاليات شعبية وطبية مجلس الإدارة هو مَنْ يرفع تقاريره للحكومة ومجلس الأمّة محللون: اتهامات السلطة لـ"حماس" تعكس أزمة شرعية وتآكل في الدور السياسي 899 مليون دينار حوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام الحالي 5 مليارات يورو عائدات تذاكر الدوري الألماني الموسم الماضي طقس دافئ بمعظم المناطق خلال الأيام المقبلة مصدران: روسيا تضع شروطا أمام واشنطن للموافقة على اتفاق ينهي حرب أوكرانيا نيويورك تايمز: الانهيار العظيم لأميركا يمضي على قدم وساق

التغيير مطلب شعبي وضرورة وطنية

التغيير مطلب شعبي وضرورة وطنية
القلعة نيوز: الدكتور خلـف الحمّـــاد إن التغيير الحقيقي من أجل الإصلاح والتطوير مطلب شعبي لوقف الفساد والهدر الذي عانى منه الوطن والمواطن على حد سواء، وقد آن الأوان من أجل التغيير، لأن التغيير ضرورة حياتية حتمية لتقليل الضرر واختصار الوقت، بالرغم من تمسك الوجوه القديمة بمواقعها، ولا بدّ من افساح الطريق وإعطاء الفرصة للكفايات الشابة لتسلم المواقع القيادية العليا، وإحداث التغيير المطلوب في ظل الثوابت الوطنية للدولة الأردنية، وفي مقدمتها مؤسسة العرش الهاشمي صمام الأمن للأردن والمنطقة.

والتغيير حتى يكون مقنعاً يجب أن يحمل العديد من الاشخاص الأكفاء أصحاب السجل الناصع البياض دون أي شبهات للمواقع القيادية العليا، فالتغيير الذي نريد مرتبط بمؤشرات حقيقية يتفهمها الأردنيون إن القادم أفضل، وإن الدولة جادة في إجراء إصلاحات حقيقية تعيد ثقة الشعب بأجهزتها، كما أن العقل الجمعي للدولة قد تعلم من تجارب سلبية سابقة تغني عن تكرار تجارب أخرى قد تؤدي لا سمح الله لزيادة احتقان الرأي العام.

إن أزمة كورونا قد كشفت أموراً كثيرة وأسقطت الأقنعة عن كثير من رجال المال والسياسة، فقد ثبت أن الوطن لا يعنيهم إلا بمقدار خدمته مصالحهم الخاصة.

لقد اثبت الفقراء أنهم أكثر تشبثاً بوطنهم وقيادتهم، لذا بات تجديد النخب الوطنية مهمة وطنية ملحة، فمعظم النخب معزولة عن الرأي العام، وهي تقبع في صالونات مغلقة ومشغولة بالشائعات؛ إذ إن سياسة التدوير والتوريث في المواقع القيادية العليا، وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية والولاءات الفرعية، وغياب العدالة الاجتماعية، نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة قد ساهم بشكل رئيس بما وصلنا إليه من حالة احتقان شديد لدى الرأي العام، وإننا لنجد رجال الدولة الذين صنعتّهم يختفون في الساعات الحرجة من الأزمات والشدائد التي يمر بها الوطن، وكأن الأمر لا يعنيهم إلا وهم على مقاعد المسؤولية.

ولا بدّ من التأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يؤدي إلى نهوض الدولة وازدهارها، وتحصين الجبهة الداخلية وتصليبها، والعدالة لها علاقة وثيقة بالانتماء والولاء للوطن، إذ إن العدالة تحفز المواطنين على العمل والانتماء، وفي غيابها يصاب المواطن بالإحباط والتوتر الذي يؤدي إلى العنف لا سمح الله.

كما أن محاربة الفساد ومحاكمة المفسدين هو مطلب شعبي يحظى بإجماع وطني عام، لذلك لا بدّ من استئصال الفساد السياسي والمالي والإداري، وهو أولوية وطنية، واسترداد الأموال العامة المنهوبة لصالح خزينة الدولة، خاصة وأننا في مرحلة لا بدّ فيها من "الاعتماد على الذات"؛ مما يسهم بإعادة الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين؛ فقد اظهرت نتائج استطلاع الرأي العام (نبض الشارع 14) الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن مشكلة الفساد جاءت في المرتبة الثالثة بعد البطالة والفقر وبنسبة (23%) كأهم القضايا التي تواجه الأردن ومن أولويات الأردنيين.

ولا بدّ من انتخاب مجلس نواب بكل نزاهة وشفافية، ومنح المواطن صوتا حقيقيا يسمح له بالمشاركة في صناعة القرار، خاصة ونحن على أبواب انتخاب المجلس النيابي التاسع عشر الذي نأمل أن يكون أعضاؤه من الشباب المثقف المتعلم المنتمي لوطنه، ويستطيع مراقبة الأداء الحكومي وتشريع القوانين، ويمثل أبناء الوطن خير تمثيل لإيصال صوتهم وهمومهم لمسؤولي الدولة؛ فالأردنيون منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989م مضى لهم بممارسة الانتخاب ما يزيد عن ثلاثة عقود وإنها لكفيلة بإنضاج العملية الديمقراطية وإنتاج مجلس نيابي على مستوى عالٍ من النوعية يتماشى مع طموحات الشعب الأردني.

إن أهم مطالب المجتمع تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وتكافؤ الفُرص، وتعزيز المُواطنة، وتوسيع قاعدة المشاركة في صُنع القرار، وتغيير آلية اختيار كبار المسؤولين، والالتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد للتعيينات في المناصب الحكومية العليا، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية، وكف أيدي الفاسدين ومحاسبتهم؛ وهذا ستكون مخرجاته الاستقرار السياسي والاقتصادي، والحياة الكريمة للمواطن، والأمن المجتمعي الذي سيكون له في الأردن فرادة خاصة تميزه عن سائر المجتمعات، وقد أثبتت الأحدث أن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني يتماهى مع موقف الشارع الأردني دوماً.