القلعة نيوز

رفضت جماعة الاخوان المسلمين المحظوره قرار أعلى هيئة قضائية في الأردن -محكمة التمييز - ،باعبتارها منحلة حكما، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية”.

وقال الناطق الرسمي بإسم الجماعة معاذ الخوالدة لوكالة فرانس برس: الجماعة قائمة ولن تذوب بمجرد (صدور) قرار ونحن لا زلنا نمارس أعمالنا في مقرات بديلة مستأجرة”.

وتابع الخوالدة: "نحن لسنا خارجين عن القانون، نحن مستعدون لتطوير الوضع القانوني للجماعة ضمن صيغة يمكن الاتفاق عليها، ولكن للأسف الجانب الرسمي موصد الأبواب ولا يستمع على الإطلاق ولم يقدم أي مبادرة لحل هذه الأزمة”.

وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر عام 2014.

وقال الخالدي: "طلبنا أن يكون هناك قانون خاص لترخيص الجماعة وفق نظام داخلي يقدم للحكومة، ولكن للأسف صانع القرار لم يوافق على المقترح”.

في المقابل، قال النائب مصطفى ياغي إن "الجماعة لم تكن مرخصة في أي يوم من الأيام. إذا كان لديهم ترخيص لكانوا أظهروه للمحكمة ولما خسروا القضية”.

وأضاف: "الجماعة كانت تمارس أعمالها تحت مرأى الحكومة الأردنية التي كانت بأجهزتها المختلفة تخض الطرف عن هذه الممارسات”.

وأوضح أن "الجماعة دعيت لترخيص وتصويب أوضاعها وفق قانون الجمعيات ولكنها لم تفعل”.وأشار الى أنه على الرغم من قرار حل الجماعة "ما زالت لديها مظلة اسمها حزب جبهة العمل الاسلامي في البرلمان والنقابات والجمعيات والبلديات ومجالس المحافظات”.

وفي أول رد فعل من الجماعة، أكد رئيس مجلس الشورى فيها الشيخ حمزة منصور لفرانس برس أن "الجماعة عنصر هام في تعزيز الأمن والوحدة الوطنية، ولذلك حلها لن يكون في مصلحة الوطن”.

وأضاف أن الجماعة "لم تكن يوما إلا مع الوطن والأمة وهي نموذج للوسطية والاعتدال”.

ويقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لفرانس برس، إن قرار المحكمة "رسالة قوية وصادمة للجماعة بأن عليها التفكير جديا الآن بإحداث الفصل بين العمل الدعوي والخيري والاجتماعي والتربوي من جهة، وبين العمل السياسي والحزبي والبرلماني من جهة أخرى”.

وأضاف: "مطالبات كثيرة بعضها حتى من داخل الإخوان بضرورة الفصل بين الدعوي والسياسي، بأن تختص الجماعة بالجانب الدعوي دون تدخل بالسياسة والانتخابات وأن يختص ذراعها السياسي بالعمل السياسي والحزبي والبرلماني”.

واعتبر أنه "من دون الفصل، سنظل على خط صدام بين الدولة والإخوان في ساحات القضاء كما في ساحات وميادين أخرى”.

وكانت قوات الأمن الأردنية أخلت مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر في منتصف نيسان/أبريل 2016.

بعدها بأيام، أعلنت الجماعة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك” أن السلطات أغلقت "بالشمع الأحمر” مقرات أخرى لها في الرمثا وإربد وجرش والمفرق وفي الكرك ومادبا.