هذا الشهر ، صوتت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب للموافقة على قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي - المعروف أكثر باسم مسودة قانون الإنفاق الدفاعي. يفوض هذا التشريع بتمويل وزارة الدفاع للميزانيات التي تشمل: زيادة الأجور العسكرية ، وشراء سفن وطائرات جديدة ؛ ونظام الرعاية الصحية العسكرية للسنة المالية المقبلة. هناك تعديل مدعوم على نطاق واسع داخل نسخة مجلس النواب من مسودة قانون هذا العام الذي يحد من الأموال لتخفيض من عدد القوات الأمريكية في أفغانستان ، وهو هدف معلن للرئيس ترمب منذ الحملة الانتخابية عام 2016.

هذا التعديل يذهل وبشكل كبير مراقبي دور الكونغرس في العلاقات الخارجية وقضايا الأمن القومي على مدى العقدين الماضيين. حتى في ذروة النقد وتراجع ثقة الناخبين بشأن حرب العراق في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، لم يكن الكونغرس قادرًا على حشد الإرادة لوضع حد للرئيس بوش من زيادة تواجد القوات الأمريكية هناك. خلال إدارة أوباما ، لم يتمكن المشرعون لدينا من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إما تفويض أو رفض لأفعال الرئيس التي لا جدوى منها استراتيجيا في ليبيا وسوريا ، على الرغم من المعارضة الشعبية الهائلة والانتهاك الصريح للسلطات الدستورية للحرب.

بالنسبة لأولئك الذين يأملون في أن يعيد الكونغرس تأكيد سلطتهم ضد المغامرة المتهورة التي بدت وكأنها تصيب الإدارات الديمقراطية والجمهورية ، كان هناك بصيص من الأمل عندما وصل جهد كلا الحزبين في عام 2019 - للحد من تورط أمريكا في الحرب الأهلية اليمنية - إلى مكتب الرئيس ترمب. . في الوقت الذي فشلت فيه في نهاية المطاف بالحصول على ما يكفي من الأصوات لتجاوز الفيتو ، كان هناك سبب للتفاؤل بشأن تحول المد ضد السلطة التنفيذية المفرطة.

لسوء الحظ ، أظهر التصويت للحد من انسحاب القوات في أفغانستان أن اهتمام الكونغرس المفاجئ بتأكيد سلطاته الدستورية قد يكون أكثر حول تقييد الشخص الموجود في المكتب البيضاوي من المكتب نفسه. يجب الموازنة بين كل قضية أمنية ومزاياها الخاصة مقابل مصالح أمننا القومي. ومع ذلك ، يتطلب الأمر تنافرًا إدراكيًا كبيرًا للاعتقاد بأننا لا ينبغي أن نشارك في الحرب الأهلية في اليمن بينما ندعم وجودنا في أفغانستان بعد عقدين تقريبًا - أو العكس.

التعديل نفسه - الذي عرضه النائب جيسون كرو (ديمقراطي عن ولاية كولورادوا) وشارك في رعايته النائب ليز تشيني (جمهورية عن ولاية وايومنغ) - يكشف تضارب الكونغرس المستمر مع تطبيق سلطات الحرب. تعديل كرو لا يمنع صراحة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. ومع ذلك ، فإن الأمر يتطلب عدة شروط غامضة للغاية للحصول على شهادة قبل أن يتم الإفراج عن الأموال لسحب القوات.

الشروط الموضوعة التي تثبت الانسحاب:

لن يزيد من خطر التوسع في الملاجئ الإرهابية القائمة أو تشكيل ملاذات إرهابية جديدة داخل أفغانستان ولن يضر أو يؤثر سلبًاعلى مهمة الولايات المتحدة الحالية لمكافحة الإرهاب ضد الدولة الإسلامية والقاعدة والقوات المرتبطة بها – هي أمور سخيفة جدا نظرًا إلى أن وجود القوات الأمريكية الكبيرة في أفغانستان على مدى 19 عامًا لم يكن قادرًا على تحقيق هذه المفاخر.

إن طلب هذه الشهادات هو إجراء لإبقاء القوات الأمريكية هناك إلى الأبد. هذا يعد وضع للسياج السياسي في أفضل حالاته: لا تملك الرغبة في إجراء التصويت الصعب لدعم أو عرقلة مبادرة رئاسية ولا القيام بالعمل الصعب ولكن الضروري إما إلغاء أو إعادة صياغة تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية ، والذي بموجبه يُصرح بوجود الجيش في أفغانستان. في الوقت الذي كان فيه من الواضح بشكل صارخ أن استراتيجيتنا في أفغانستان لم تكن ناجحة بأي مقياس ، يرفض المشرعين لدينا القيام بأي شيء يتجاوز حماية الوضع الراهن.

لسوء الحظ ، هناك الكثير من الأسبقية الحديثة لهذا النوع من التردد التشريعي. في عام 2013 ، طلب الرئيس أوباما من الكونغرس التفويض لقصف سوريا بعد مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية ، وتم تقديم قرار بهذا المعنى في مجلس الشيوخ. لم يتخذ الكونغرس أي إجراء آخر بشأن هذا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم رغبة الرأي العام الأمريكي لخوض حرب أخرى في الشرق الأوسط ، ومع ذلك فقد تم إدخال بهدوء لغة في مسودة قانون الدفاع في ذلك العام يفوض البنتاجون ببدء برنامج تدريب وتجهيز مع المتمردين السوريين. في الوقت نفسه ، كانت لجان الاستخبارات التابعة للكونغرس تشرف على عملية سرية مماثلة أجرتها وكالة الاستخبارت المركزية.

كان كلا البرنامجين فاشلين بشكل كبير ، وبلغت ذروة فشلها في التقارير التي تفيد بأن المتمردين الذين تم تجهيزهم من قبل البنتاجون كانوا يقاتلون ضد أولئك الذين دربتهم وكالة المخابرات المركزية. كان يمكن تجنب مثل هذا الفشل الذريع لو أخذ الكونغرس سلطاته الحربية على محمل الجد بدلاً من تجنب الأصوات القاسية.

إذا كان الكونغرس مهتمًا بشكل مشروع بالوجود الأمريكي في أفغانستان ، فعليه إجراء مراجعة متأخرة وإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001. يجب على المشرعين أيضًا تطوير بناء حديث وواقعي للتصدي للإرهاب يتماشى مع مصالح الأمن القومي اليوم.