القلعة نيوز-
-قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق رئيس اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء للوقوف على حيثيات حادثة التسمم في لواء عين الباشا إن هذه اللجنة ستنظر إعتباراً من اليوم في كافة التشريعات الناظمة لهذا الموضوع للتأكد من عدم وجود أي خلل في هذه التشريعات.
وأضاف أن اللجنة ستنظر أيضا في التدابير والإجراءات التي تتخذها المؤسسات الرقابية للتأكد من وجود تنسيق كافي أو وجود تداخل أو تضارب في الصلاحيات.
واشار الوزير توق في حديث لإذاعة الأمن العام امن اف ام الى أن القضية منظورة أمام القضاء وأن المدعي العام أوقف مجموعة أشخاص بلغ عددهم احد عشر شخصا.
وأكد الدكتور توق أن موضوع التحقيقات الجنائية من صلاحيات القطاع القضائي و السلطة القضائية وأن عمل اللجنة لن يتقاطع مع عمل السلطة القضائية وأن هناك جانب من القضية معروض على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وان هذا الجانب لن يتم النظر فيه .
وقال الوزير توق أن المسؤول الأساسي عن الرقابة على الغذاء و الدواء هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء وإنه سيتم تفويض بعض صلاحياتها إلى جهات أخرى مثل وزارة الصحة أو البلديات.
