في ضوء الوضع الراهن وما يشهده الشارع الأردني من حراك للمعلمين للمطالبة بإعادة العلاوة التي تم ايقافها على كافة أجهزة الدولة جراء جائحة كورونا التي تركت أزمة مالية فاقمت عجز الموازنة وللبحث عن خيارات متتعددة ضمن الإجراءات المتخذة في الحفاظ على الوضع الإقتصادي والمادي جاء أمر الدفاع القاضي بوقف جميع العلاوات حتى نهاية العام بما فيهم المعلمين .
هذا الخيار كان صعباً على كافة العاملين ألأ أن الوضع الراهن وماتمر به المملكة من ظروف إقتصادية صعبة يحتم على الجميع الوقوف إلى صف الوطن للحفاظ على إقتصاده وأمنه واستقراره حيث ان هذا القرار لم يمس المعلمين فقط بل كان لكافة العاملين في مؤسسات وأجهزة الدولة لتفادي الجائحة التي أثرت على اقتصاد العالم أجمع وليس المملكة فقط ، الأمر الذي يحتم على كافة شرائح المجتمع تحمل تبعات اي قرار يصدر عن الحكومة لتفادي تبعات الأزمة .
وفي هذه الظروف هناك من يصطاد في الماء العكر ويبث سمومه في محاولة دنيئة لتشوية صورة المعلم الذي طالما قدم وسيقدم للوطن ، الذي كان على مر العصور محط ثقة واهتمام وفخر للمواطن والوطن ، فمع قرب العام الدراسي الجديد نجدد الثقة بالمعلمين بعودتهم لعملهم ومدارسهم دون اللجوء للإحتكاك والتأزيم والوقوف إلى جانب الوطن في السراء والضراء ونحن على ثقة بوعي المعلم الأردني وإدراكه للقوى العابثة التي تحاول بث سمومها وتستغل المشهد لتكيفه لأهداف خبيثة بعيدة كل البعد عما عهدناه بالمعلمين ونتمنى عودتهم إلى رشدهم كما عهدناهم.
