ما هو مستقبل الزراعة في الاردن و ما هي سياسات الدولة في هذا الاتجاه ؟ سؤال ملح و هام و يحتاج الى اجابات و خصوصا في عصر ما بعد كورونا ؟ كانت الزراعة تعاني لعقود سابقة و جاءت ازمة كورونا لتزيد الامر تعقيدا ، مع انها اوضحت ان الامن الغذائي لا بد ان يكون من الاولويات.
السياسات الحكومية في العقود الماضية ادت الى ضعف مستمر في ميزتنا الزراعية . فمع محدودية مواردنا الطبيعية و على رأسها المياه استطاع الاردن في السبعينات و الثمانينات من تحقيق قفزات هائلة في الزراعة و اثبت ابناؤه سواء كانوا من مزراعين افراد او شركات قدرة كبيرة على الابتكار و استخدام التقنيات الحديثة ، كما أن المثابرة ادت الى تفوق اردني ملحوظ على مستوى الاقليم ، و كان القطاع مفعوما بالحيوية و النشاط و اصبح من اهم موارد الدولة الاستراتيجية .
قدرة القطاع على المنافسة الاقليمية و تامين حاجات الاردن من الغذاء و بكفاءة كانت لافته و بدعم واضح من الدولة. ثم ضعف القطاع الحكومي و ترهل و تباعد التنسيق ، ثم غاب تماما ، ما بين وزارات العمل و الزراعة و المياه و الصحة و مؤسسات و دوائر هامة كالاقراض الزراعي و الاراضي و سلطة وادي الاردن و اتحاد المزارعين و غيرها الكثير. اصبحت القرارات و السياسات تتخذ بشكل منفصل و منعزل عن الواقع . مثال واضح على ذلك هو التفرد في قرارات تصاريح و تعليمات استقدام العمالة الوافدة و ارتفاع فاتورة العمالة الزراعية و التي هي من اهم مدخلات القطاع مما اربك العمل و اضعف قدرة المزارعين على الانتاج .
الزراعة بكافة اشكالها تحتاج الى التفاته سريعة جدا ، منسقة و منظمة. يجب ان تكون السياسات الحكومية متوازنة و مشبكة. و كذلك فان مستقبل القطاع يكمن في دعم استخدام التقنيات الحديثة و ايصال دعم مباشر للمزارع . دعم الزراعة من انجح السياسات في المحافظة ليس فقط على الامن الغذائي ، بل الامن المجتمعي و الوطني ، فهي من خطوط الدفاع الاولى ضد البطالة و تزايد الهجرة الى المدن و زيادة الضغط على الوظائف الحكومية.
