القلعة نيوز- أكد وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، أن الوزارة شرعت، بالتعاون مع الوزارات المعنية، في توسيع تطبيق نظام التتبع الإلكتروني ليشمل مركبات وآليات ذات أثر بيئي واقتصادي.
وقال القطامين إن من أبرز المشاريع الحالية التي تمضي نحو التنفيذ الكامل مشروع تتبع صهاريج نقل المياه العادمة، الذي حصل أخيرا على موافقة مجلس الوزراء للتوسعة على مستوى المملكة، بعد نجاح تطبيقه في مناطق الأغوار والبحر الميت، وهو مشروع تنفذه وزارة البيئة بتمويل من صندوق حماية البيئة، ويهدف إلى تقليل التلوث الناتج عن التخلص العشوائي من المياه العادمة.
وأشار في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إلى البدء بمشروع تتبع مركبات نقل السماد العضوي، الذي تنفذه وزارة الزراعة ضمن جهود مكافحة الذباب في الأغوار، حيث تم تركيب النظام على عدد من المركبات لتقييم التجربة فنيا، تمهيدا للتوسعة لاحقا.
وفي سياق متصل، لفت وزير العمل إلى أن مشروع تتبع آليات الحفر الخاصة، الذي تنفذه سلطة المياه، تم طرحه رسميا كعطاء، ويهدف إلى مراقبة حركة الحفارات والحد من الحفر غير المرخص في المناطق المائية الحساسة، ضمن خطة وطنية لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث.
وأكد أن الوزارة مستمرة في دعم وتنسيق هذه المشاريع كجهة تنظيمية، في حين تتولى الجهات المالكة مسؤولية التنفيذ والمتابعة الفنية، مشيرا إلى أن العمل جار لدراسة دمج قطاعات إضافية ضمن نظام التتبع، انسجاما مع أهداف الحكومة في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز الحوكمة، والحد من التجاوزات.
بترا
وقال القطامين إن من أبرز المشاريع الحالية التي تمضي نحو التنفيذ الكامل مشروع تتبع صهاريج نقل المياه العادمة، الذي حصل أخيرا على موافقة مجلس الوزراء للتوسعة على مستوى المملكة، بعد نجاح تطبيقه في مناطق الأغوار والبحر الميت، وهو مشروع تنفذه وزارة البيئة بتمويل من صندوق حماية البيئة، ويهدف إلى تقليل التلوث الناتج عن التخلص العشوائي من المياه العادمة.
وأشار في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إلى البدء بمشروع تتبع مركبات نقل السماد العضوي، الذي تنفذه وزارة الزراعة ضمن جهود مكافحة الذباب في الأغوار، حيث تم تركيب النظام على عدد من المركبات لتقييم التجربة فنيا، تمهيدا للتوسعة لاحقا.
وفي سياق متصل، لفت وزير العمل إلى أن مشروع تتبع آليات الحفر الخاصة، الذي تنفذه سلطة المياه، تم طرحه رسميا كعطاء، ويهدف إلى مراقبة حركة الحفارات والحد من الحفر غير المرخص في المناطق المائية الحساسة، ضمن خطة وطنية لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث.
وأكد أن الوزارة مستمرة في دعم وتنسيق هذه المشاريع كجهة تنظيمية، في حين تتولى الجهات المالكة مسؤولية التنفيذ والمتابعة الفنية، مشيرا إلى أن العمل جار لدراسة دمج قطاعات إضافية ضمن نظام التتبع، انسجاما مع أهداف الحكومة في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز الحوكمة، والحد من التجاوزات.
بترا
