عندما كانت اصابات فايروس كورونا في المملكة لاتتجاوز حدود ثلاثين إصابة يوميا ومعظمها لقادمين من الخارج اتخذ المجلس القضائي والنيابة العامة إجراء وقائيا طارئا بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية والأفراج عن الآف المحكومين والموقوفين في السجون حفاظا على حياتهم ولصعوبة تحقيق تباعد بينهم بسبب الاكتظاظ، بعد أن زاد عدد النزلاء عن الطاقة الاستيعابية للسجون.
وحتى الآن ونظرا لأستمرار الظرف الطارئ لم يطلب احد ولم يتخذ قرار بإعادة من أفرج عنهم مؤقتا لاستكمال مدد محكومياتهم، وبطبيعة الحال فإن مثل هذا الأجراء ما زال مستحيلا.
استمرت السلطة القضائية في أصدار قرارات توقيف جديدة وأحكام حبس جديدة في القضايا المنظورة إذ لم يصدر أمر دفاع يعطل قرارات التوقيف او الأحكام العقابية في القوانين أو يؤجل تنفيذها، وهكذا استقبلت السجون اعداد كبيرة من النزلاء الجدد ، لا نعرف عددهم، فعاد الاكتظاظ فيها من جديد.
الآن وقد وصلت اصابات الفايروس حد الأنتشار المجتمعي وتجاوزنا رقم 500 إصابة يوميا واغلقنا المقاهي والمطاعم والكثير من المدارس ونلاحظ تشددا من القضاة في إخلاء الموقوفين بكفالة فإن المخاطر داخل السجون سواء على النزلاء وعلى رجال الشرطة أصبحت على درجة عالية تستدعي إخلاء السجون بصورة عاجلة بإستثناء مرتكبي الجنايات الخطرة، كما كان الشأن في بداية الجائحة.
اما عن الاكتظاظ في ردهات المحاكم وغرف المحاكمة فحدث ولا حرج الاكتظاظ في قصر العدل رغم اتساعه أشبه بسوق الجمعة، أما محاكم الأطراف في العاصمة فوضعها أخطر من خطير، ويكفي القول ان مبانيها أساسا لا تصلح كمحاكم في الظروف العادية، ولو فكر وزير الصحة بزيارة إحداها مرة واحدة فلربما قدم استقالته مما سيجد.
نخاف على صحة السادة القضاة والعاملين في أقسام المحاكم قبل المحامين والمراجعين فالقاضي المصاب _لا سمح الله _ من الصعب تعويضه بقاض أخر ونحن نعاني ابتداء من تكدس القضايا ونقص اعداد القضاة.
أيها السادة الأجلاء في المجلس القضائي قضاتنا ذخيرة العدالة فهل تجدون مخرجا و تتخذون إجراءات للتخفيف من الاكتظاظ في المحاكم كأن تنظر القضايا الصلحية صباحا وقضايا البداية والاستئناف مساء، أو اغلقوا الأبواب لمدة أسبوعين.
