طهران - أعلنت إيران، أمس الأحد، أنّ حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة منذ العام 2007 «رُفِع تلقائيًّا»، رغم المساعي الأميركيّة لتجديده.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر تويتر، «اعتبارًا من اليوم (أمس الأحد)، كلّ القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي».

وكان تاريخ 18 تشرين الأول 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّدًا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.

وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًّا من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، إلى تمديد هذا الحظر، إلّا أنّ ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن. كما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يعتمد سياسة «ضغوط قصوى» حيال الجمهورية الإسلامية، إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي، في خطوة لم تلقَ أيضا آذانا مصغية لدى القوى الكبرى الأخرى، ومن بينها دول حليفة تقليديا للولايات المتحدة.

ورأت الخارجية الإيرانية في بيانها أنّ «اليوم يمثّل يوما بالغ الأهمية للمجتمع الدولي الذي، وفي تحدٍّ لجهود النظام الأميركي، حمى قرار مجلس الأمن الرقم 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة»، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي المبرم في فيينا.

وحضّت الخارجية الإيرانيّة واشنطن على ضرورة «التخلّي عن مقاربتها المدمّرة حيال القرار 2231، والعودة إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها بموجب شرعة الأمم المتحدة، ووقف خرق القانون الدولي وتجاهل النظام الدولي، والتوقف عن زعزعة الاستقرار في منطقة غرب آسيا».

وحذّرت طهران من اتّخاذ أيّ خطوة ضد رفع الحظر، معتبرة أنّ ذلك سيكون بمثابة «خرق مادّي للقرار وغايات خطة العمل الشاملة المشتركة. في حال حصول ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقّ اتّخاذ أيّ خطوات مضادة ضرورية لضمان مصالحها القومية». وشدّدت الخارجيّة الإيرانيّة على أنّ رفع حظر الأسلحة بشكل «حاسم وغير مشروط لا يتطلّب أي قرار جديد، ولا أيّ بيان أو خطوة أخرى من مجلس الأمن».

ويُتيح رفع الحظر لإيران شراء أسلحة تقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبّابات والمدرّعات والطائرات المقاتلة والمروحيّات الهجوميّة والمدفعيّة الثقيلة. وأكّد بيان الخارجية أن الجمهورية الإسلامية باتت قادرة اعتبارا من اليوم على شراء «أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصرا إلى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضا أن تصدّر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة».(وكالات)