وأوضحت المتهمة عقب إلقاء القبض عليها إنها والمصور اتفقا على دفع مبلغ ١٥٠٠ جنيه للموظفين وأفراد الأمن ممن سمحوا لهم بتصوير الجلسة داخل المنطقة الاثرية وبجوار هرم زوسر المدرج. وأضافت أن لديها مقطع فيديو يثبت اتفاق المصور مع الموظفين على دفع المبلغ المالي ستقدمه لجهات التحقيق. وأشارت مصادر أمنية أن الموديل سلمى الشيمي لا تواجه تهمة جنائية، وإنما مخالفة تصوير بدون تصريح، حيث ينص قانون الآثار على منع التصوير داخل المنطقة الأثرية، وإنما تستدعى جلسات التصوير الحصول على تصريح دخول معدات التصوير والكاميرات ودفع الرسوم والبالغ قدرها ٥ الاف جنيه.
