المخالفات التي حوّلتها الحكومة للقضاء لا تتجاوز خمسة بالمئة من مجمل المخالفات الواردة في التقرير حسب المعلومات المنشوره ، ولا أحد يعلم مصير " الكم" من المخالفات الأخرى التي تشكل غالبية المخالفات ، فلا تفسير لدينا حول سبب عدم قيام الحكومة بتقديم كافة المخالفات للقضاء لماذا ؟؟؟ وهل اصحب تقرير ديوان المحاسبه شكليا وبروتوكوليا ؟؟ّّ .

القلعة نيوز – خاص
بروتوكول سنوي اعتدنا عليه كل عام ، يذهب رئيس ديوان المحاسبة إلى رئاسة الوزراء ويلتقي بالرئيس ويسلّمه التقرير السنوي الخاص بديوان المحاسبة ، وكذلك الحال مع رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وربما غيرهم .
التقرير لهذا العام يتكون من ستمائة صفحة ومن خمسة فصول ، ونعتقد جازمين بأن الملل قد يصيبنا ونحن نقرأ هذا التقرير ، فلا جديد قد يثير فينا الحيرة وربما الغضب ، هذه التقارير باتت تنظر إليها الحكومات كغيرها من التقارير ثم تقوم بوضعها على الرف تماما كالأجندة الوطنية ، رحمها الله !
لن نبخس موظفي ديوان المحاسبة حقّهم وجهودهم في الكشف عن مكامن الخلل والفساد في الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة ،
وهم يدركون تماما بأن الكثير من موظفي الدولة باتت لديهم خبرات كافية في اختراق الثغرات التي ينفذون منها ، ويادار ما دخلك شر ، هذا هو الحال .
وكما يعلم المراقبون والمتابعون ؛ فإن تقارير الديوان السنوية تعمل على تقييم الأداء في القطاعات المالية والإقتصادية والبيئية وغيرها ، وهذه التقارير تحاول تبيان دور الديوان في العمل على وقف الهدر في المال العام ، وكما جاء في تقرير هذا العام فإن الديوان تمكن من تحقيق وفر مالي بلغ 123 مليون دينار .
وليسمح لنا القائمون على أعمال الديوان وحين قراءته ؛ وجدنا أن غالبية القضايا المتعلقة بالفساد والإختلاس في الوزارات المختلفة تتناول قضايا بمئات أو الاف الدنانير وقد يصل المبلغ إلى عشرات الآلاف ، ولم نلحظ أرقاما بالملايين ، وهم ونحن ندرك بأن حجم الفساد والإختلاس كبير جدا .
الكثير مما ورد في التقرير من الصعب على المواطن العادي فهمه ، وكأنك تحاول حلّ ألغاز معقّدة ، ولا أعتقد بأن المواطن الأردني يرغب بذلك أبدا .
وللعلم ؛ فإن القضايا التي حوّلتها الحكومة للقضاء لا تتجاوز خمسة بالمئة من مجمل القضايا ، ولا أحد يعلم مصير القضايا الأخرى والتي هي الغالبية العظمى ، فلا تفسير لدينا حول سبب عدم قيام الحكومة بتقديم كافة القضايا للقضاء .

كشف القضايا الصغيرة في تقرير ديوان المحاسبة يثير فينا الإستغراب الشديد ، والمواطن يضع ثقته الكبيرة بالديوان الذي يجب أن يراقب ويحاسب فعليا ، لا مجرد القيام بأعمال أشبه بالبروتوكول أو من باب رفع العتب ، إلا إذا كانت الحكومات ترغب بذلك فقط ودون تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة.
غير أننا في الوقت نفسه نشدّ على أيدي رئيس ديوان المحاسبة وكافة العاملين فيه بضرورة منح الديوان صفة الضابطة العدلية لسرعة الإنجاز والعمل الحقيقي على وقف هدر المال العام ،
وكنّا نتمنى لويمنح الديوان صفة الإستقلالية التامة عن كافة السلطات وخاصة التنفيذية التي تبدع في تمييع الكثير من الأمور وعدم الجديّة في التعاطي معها وهي التي تراهن دوما على ذاكرة الأردنيين الذين ينسون أو يتناسون قضاياهم .. لكثرتها !