اعلنت الحكومة قبل فترة زمنية قصيرة عبر موقعها الالكتروني الخاص برئاسة الوزراء عن فتح باب التنافس لتعيين مدير عام معهد الإدارة العامة.
ويكون التعيين لهذا الشاغر القيادي عن طريق اللجنة الوزارية للتعيينات في المواقع القيادية المتقدمة.
والخطوة الاولى بعد قفل باب التقدم بنهاية الفترة الزمنية المحددة تقوم على اختيار سبعة متنافسين من خلال المفاضلة بين السير الذاتية للمتقدمين للمنافسة، ومن ثم تقوم لجنة وزارية بمقابلة المتنافسين السبعة لاختيار الأنسب كمدير عام لمعهد الادارة.
ومن المفترض أن جميع المتقدمين يحظون بفرص متساوية لشغر الوظيفة لا تمييز بينهم، ولا يتميز من بينهم إلا من كانت سيرته الذاتية الوظيفية أقوى، ومقابلته للجنة الوزارية مقنعة، وإلا كانت جميع هذه الاجراءات مجرد إجراءات صورية لنثر الرماد في العيون، فاذا كان هناك من بالحكومة قرر مسبقاً من هو المرغوب به لهذه الوظيفة فلماذا هذه المسرحية بالتعيين من خلال اللجنة الوزارية، ففي هذا استهتار بالمواطنين الذين سارعوا للتنافس على هذه الوظيفة القيادية، واستهتار بقيم العدالة والنزاهة والشفافية التي تتغنى بها الحكومات المتعاقبة. وما يحعلنا نتحدث بهذا الحديث هو تباهي أحد المتنافسين وقبل الاعلان عن هذا الشاغر أنه موعود به، وعندما انتهت فترة التقديم لهذا الشاغر تفاخر هذا المتنافس على الوظيفة أنه سيكون بشكل مؤكد من ضمن السبعة أشخاص الذين سيتم اختيارهم لمقابلة اللجنة الوزارية المعنية، والأغرب أنه يؤكد لبعض زملائه بالعمل أن اللجنة الوزارية ستختاره ليكون مدير عام معهد الادارة العامة ! وكل هذه التأكيدات منه رغم انه لم يتم لغاية نشر هذا الخبر فرز للسبعة متنافسين، ولم يتم التنسيب للجنة الوزارية بهم !
تتحفظ القلعة نيوز على نشر اسم هذا المتنافس الواثق بتعيينه - وليس بفوزه - بالشاغر، ونضع هذا الملف أمام دولة رئيس الوزراء وكلنا أمل أن يضمن دولته بأن تكون عملية التنافس حقيقية وليست صورية لتعيين هذا الشخص كما يدعي لبعض زملائه.
