قال النائب توفيق المراعية أننا اليوم نقف في منعطف صعب ونحن في جلسة مكاشفة ومحاسبة ننظر إلى الوراء نظرة تمحّص وتقييم قبل أن نخطو خطواتنا إلى الأمام لنزيل الغموض الذي ينتظرنا . وأضاف المراعية في كلمته أمام مجلس النواب ردّا على بيان الثقة للحكومة ؛ أن خطاب الرئيس اعتدنا على سماعه من حكومات مضت ، وهو يحمل في ثناياه خطوطا عريضة لنهج نهضوي يلبي كثيرا من حاجات الوطن .
صحيح أننا نمر في ظروف صعبة ولكن أين هي الضمانات لتطبيق ما جاء في الخطاب في مثل هذه الظروف ؟ وتساءل النائب المراعية عن الوضع الديمقراطي قائلا بأن الحكومة وضعت على أفواه الشعب كمامة تحجب صوت الحق وتجاوزت الحكومة كل حدود الديمقراطية في التعامل مع قضية المعلمين .
وتحدث عن الجانب الصحي حيث التضييق على المواطن وتغول المستشفيات إضافة لملف اللقاح الذي أودع بسببه صحفي خلف القضبان . ثم تناول المراعية العديد من المواضيع كالشباب الذي هو الغائب الحاضر في برامج التنمية ، وجائحة كورونا التي أتت على ما تبقى من الطبقة الوسطى ، إضافة لتناوله الحديث حوةل النظام الضريبي وإصلاع القطاعات الإقتصادية وغيرها من المواضيع الأخرى التي تهم أباء دائرة بدو الجنوب . وتاليا نص كلمة النائب توفيق المراعية ...
الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين
دولة رئيس الوزراء الاكرم
السادة اصحاب المعالي والسعادة
الزملاء النواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقف اليوم في هذا الزمن امام منعطف صعب في جلسة مكاشفة ومحاسبة ننظرُ إلى الوراء نظرة تمحصٍ وتقييم قبل ان نخطو خطواتنا إلى الامام لنزيل الغموض الذي ينتظرنا ونمتلك تلك العين الثاقبة التي تفتحُ لنا أُفق التقدم والنجاح وتبعدنا عن التخبط الذي عشناه في سنواتنا الأخيرة في نظرة تنعكس مئة عام إلى الوراء نحو صحراء أردنية تحمل كل معاني والنخوة والقوة وريف يمد الوطن بكل احتياجاته. مئة عام مضت على تأسيس الإمارة بكل ما فيها من مدٍ وجزر وقوة وضعف لأوجه سؤالي إلى دولة رئيس الوزراء الذي يترأس السلطة التنفيذية في دولة ديمقراطية تؤمن بالعمل المؤسسي بعيداً عن شخصنة الأمور فهو اليوم يمثل خلاصة مئة عام من العمل المؤسسي ويتحمل وزر من سبقوه أمام الله وأمام هذا المجلس الكريم بحكم ديموقراطية الدولة.
دولة رئيس الوزراء
لقد استعرضتم في خطابكم الشامل معظم القضايا التي تؤرِّق الوطن والمواطن. في خطاب اعتدنا على سماعه من حكومات مضت يحمل في ثناياه خطوطاً عريضة لنهجٍ نهضوي يلبِّي كثيراً من حاجات الوطن، ولكننا اليوم وكما ذكرتم دولتكم نمر بظروفٍ صعبة تجتاح العالم بأسره فان كنا قد اعتدنا على سماع هذا الخطاب في سنوات الرخاء دون ان نلمس منه تطبيقاً على أرض الواقع فما هي ضمانات التطبيق في مثل هذه الظروف التي بدأتم تلوِّحون بها لتكون شمَّاعة تُعلِّقون عليها اخطاء المستقبل.
لذا فإنني سأقف في ردِّي هذا على المحاور التي تناولها بيانكم الوزاري وعلى النحو التالي:
أولاً: الديموقراطية.
لقد اسكت قانون الدفاع كل عيون الرقابة على أداء دولتكم وأُغلِقت منابر الحرية التي وجهت بوصلتها نحو محاربة الفساد متجاوزين بذلك النهج الديمقراطي الذي قامت عليه المملكة وكان استهلالاً لبيانكم الوزاري.
فكيف ستكون الديمقراطية؟ وقد وضعتم على افواه الشعب كمامة تحجب صوت الحق وتجاوزتم كل حدود الديمقراطية في تعاملكم مع المعلمين.
دولة رئيس الوزراء
إنَّ الديمقراطية التي جعلها جلاله الملك عبد الله الثاني نهجاً لمسيرة هذا الوطن تُحَتِّم علينا أن نقف تحت هذه القبة على كُلِّ كلمة وفعل لسلطتكم التنفيذية فما شهدناه من دولتكم يسجل إحرافاً عن مسار الديمقراطية على أرض الواقع عكس ما جاء في بيانكم الوزاري فالأجدر بدولتكم أن تتراجعوا عن تلك القرارات التي كسرت الأقلام وحبست الصحفيين والمعلمين وأغلقت نقابتهم أو أن تتراجعوا عن النهج الديمقراطي في مسيرتكم حتى نزيل التناقض من بيانكم الوزاري.
ثانيا: قطاع الصحة
لقد شهد الأردن ريادةً في التعامل مع أزمة كورونا في بدايتها فوقفت سداً منيعاً أمام الفيروس قبل ان تراجع فنصل إلى ما نحن عليه اليوم.
لقد شهدنا خلال الازمة تضييقاً على المواطن وتهاون مع الفايروس وتبايناً في التصريحات ابعدتنا عن المشهد، فعِشنا الكثير من التناقضات استعرضها بما يلي:
1. ملف المستشفيات الخاصة وغياب دولتكم عن الساحة الأمر الذي دفع هذه المستشفيات إلى التغوُّل على المواطنين في فواتير علاج فلكية في ظل قانون الدفاع الذي كان الأجدر بدولتك الاستفادة منه في إلزام تلك المستشفيات بالعلاج المجاني للحالات التي تُحَوَّل إليها من وزارة الصحة ووضع تسعيرة رمزية بعيداً عن التسعيرة التي اعلنتم عنها سابقاً تُلزِم تلك المستشفيات
2. ملف السيارات السياحية المُستأجرة للجان التقصي الوبائي التي اثقلت كاهل الموازنة في وقت كانت فيه سيارات مؤسسات الدولة تقف امام بيوت المسؤولين
3. ملف اللقاح الذي أودع التساؤل عنه بصحفي خلف القضبان.
هذه القضايا والملفات وغيرها من التساؤلات لا تُثنينا عن الإشادة بالكوادر الطبية والجهود المبذولة لتطويرها فكل الشكر لجميع العاملين في القطاع الطبي والذين يصلون الليل مع النهار بالجد والعمل.
ثالثا: في قطاع التعليم
دولة الرئيس
لا تتحقق نهضة الأمة ولا مفردات بيانكم الوزاري إلا من خلال منظومة تعليم ترتكز على أُسسٍ متينةٍ محورها المعلم الذي تم التطاول عليه مؤخراً من خلال سلوكيات تتناقض مع ما جاء في بيانكم الوزاري الذي تبنَّى نهج الابتعاد عن سلب الحريات فيما يتم زجّ المعلمين في السجون بعد التطاول على نقابتهم فكيف سينهض التعليم بمعلمٍ يرزخُ تحت التهديد والسجن إنَّ أول اولويات التعليم تكون بعودة التعليم الوِجاهي وتفعيل دور المعلم في مسار التعليم عن بعد وتعويض الطلاب عن فترة الضياع والانقطاع الماضية من خلال خِطط علاج فورية وسريعة يكون محورها المعلم والميدان، ثم الانطلاق نحو تطوير البنية التحتية في وزارة التربية والتعليم وتطوير قدرات المدارس الإلكترونية لتواكب التطور وتخفيف العبء على المعلمين وإعادة النظر في أُسس النجاح والرسوب وتعليمات الانضباط المدرسي.
أمّا التعليم العالي فهو بحاجةٍ إلى الكثير من الاصلاح في النهج الذي تتبناه الجامعات وتوحيد الرسوم الجامعية المتفاوتة لنفس التخصص والبرنامج في الجامعات الحكومية؛ فكيف تكون رسوم ساعة الطب في احد الجامعات الحكومية مئة دينار في جامعة حكومية اخرى ثمانون دينار وثالثه خمس وثلاثون دينار لبرنامج التنافس في الوقت الذي تقع فيه جميع الجامعات الحكومية في وزارة واحدة ودولة قانون واحدة ناهيك عن باقي التخصصات التي لا مجال لحصرها الآن وكذلك الامر في اسس الترقية والترفيع الذي تتبنّى فيه كّلّ جامعة نهجاً خاصاً بها بعيداً عن الرقابة.
اما بالنسبة للتعليم المهني والذي أكّد بيانكم الوزاري على أهمِّيته تماشياً مع توجيهات جلالة الملك فقد قامت جامعة البلقاء التطبيقية برفع رسوم الدبلوم المهني الذي يرفد السوق الأردني والعربي بالكفاءات لتتجاوز مثيلاتها في الكليات الخاصة وتغلق الباب في وجه أبنائنا الذين يرزخون تحت طائلة الفقر والحاجة وقد وجدوا رسوم البكالوريوس أقل من رسوم الدبلوم. فما هي الحكمة مِن رفع الرسوم ومَن المستفيد؟ ناهيك عن نقل كلِّيه عمان الجامعية إلى منطقه نائيه تفتقر إلى الخدمات الأساسية حارمين أبناء عمّان من بوابة تعليم كانت بمتناول أيديهم فمن المستفيد من هذه القرارات التي لا تخدم إلَّا مصالح شخصية وبعض المتنفعين.
رابعاً: قطاع الشباب.
لقد أصبح الشباب اليوم الغائب الحاضر عن برامج التنمية وهم يرسخون تحت مظلة البطالة في ظل ازمة عالمية ومحلية أتت على معظم أشباه الفرص التي كانوا يجدونها ليصبحوا اليوم عرضة للحرمان والانحراف والجريمة وهم الذين كان يُطلق عليهم فيما مضى نفط الأردن.
خامساً: برنامج الحماية الاجتماعية
لقد اتت جائحة كورونا على ما بقي من الطبقة الوسطى واتسعت رقعة الفقر والبطالة لتتضاعف بذلك المسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية واصبح لزاماً على الحكومة تقديم الدعم اللازم لتعويض المتضررين ورفع سقف المعونات الوطنية وزيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الوطنية وتفعيل دور مؤسسات وهيئات المجتمع المدني لتقوم بدورها التنموي في خدمة أبناء هذا المجتمع.
سادساً: النظام الضريبي
لقد اصبحت الضريبة في الأردن من أهم كان الاقتصاد وباتت الدولة من خلالها شريكاً في جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية حتى اصبحت تجني ارباحاً أكثر من المُنْتِجين أنفسهم وكل ذلك من جيب المواطن وقوت يومه حتى قضت على القدرة الشرائية للمواطن وتراجع الانتاج وغادَرَنا المستثمرين إلى غير رجعة وأُغلقت الكثير من القطاعات الإنتاجية أبوابها فتفاقمت مشكلة الفقر والبطالة.
إنّ الخروج من هذه الأزمة والنهوض بالاقتصاد يحتاج إلى إعادة النظر في النظام الضريبي بالكامل لتخفيف العبء على المواطن والمستثمر علماً بأن عائدات الضرائب التي تُعَوِّل عليها الموازنة في تراجع مستمر نتيجة للأسباب آنفة الذكر، وعلم الاقتصاد يؤكد أن زيادة العائدات الضريبية التي تبحث عنها الحكومة تكون بتخفيض العبء الضريبي لا بالزيادة.
سادساً: الاقتصاد واصلاح القطاعات المؤثرة فيه.
يرتكز الاقتصاد على الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة. وتشكل الزراعة محوراً هاماً في تحقيق التكامل الغذائي والاقتصادي ومع ذلك لا يزال المزارع الأردني ضحية التوجيه والتسويق فهو بحاجة إلى توجيه فعّال نحو محاصيل تخدم المزارع والمواطن وإلى اعادة النظر في طرق تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية فهي بحاجة إلى دعم وحماية واهتمام من الحكومة تشجع ابن البادية على تحسين الانتاج وتسويقه لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء مصانع المنتجات الحيوانية من جلود وصوف وألبان لتكون رافداً اضافياً للوطن والمزارع اما بالنسبة للصناعة وأساسها الثروات الطبيعية التي يزخر بها الأردن فأراضي الجنوب تحتوي على أنقى أنواع الزجاج إلى جانب الفوسفات والنحاس وحجر البناء اذا ما اضيفت إلى ثروات البحر الميت فإنها كفيلة بتحقيق نقلة اقتصادية للوطن ولكن هذه الثروات ومع الاسف الشديد غير مستغلة بالشكل الصحيح فالتحول من تصدير المواد الأولية إلى التصنيع الذي اذا ما تم سيخدم كافة قطاعات الاقتصاد فالتجارة لا تستطيع ان تزدهر إلّا من خلال الصناعة والزراعة إلى جانب دعم التجار المتضررين من جراء أزمة كورونا والحجر الذي دفع الكثير منهم إلى الافلاس الأمر الذي يتطلب خطة علاج فورية وسريعة.
وأما السياحة فهي الرقم الصعب في معادلة الاقتصاد وأكبر المتضررين من جائحة كورونا وصاحبة أكبر نسبه تشغيل للعمالة الأردنية فهي بحاجة إلى برامج سياحية متخصصة يقوم عليها اهل الاختصاص والكفاءات خاصة واننا نمتلك جميع مقومات السياحة ولكننا بحاجة إلى برامج عمل عملِّية وفعّالة نلمس نتائجها على أرض الواقع ويكمن مفتاح النجاح هنا بموضوعي السياحة العلاجية والدينية. فنحن نتحدث اليوم بعد أكثر من مئة عام على تحررنا من الدولة العثمانية التي كانت تصدر مياه نهر الأردن المقدسة إلى معظم دول العالم ناهيك عن مواطن الحج المسيحية الخمسة في الأردن.
دولة الرئيس
إن قرارنا السياسي وسيادتنا مرتبطة بالاقتصاد فالحل ليس بالقروض والمِنح والمساعدات اننا بحاجه إلى برامج عمل يلمسها المواطن على أرض الواقع بعيداً عن الملفات الملقاة في ادراج المكاتب وهذا لا يتم إلا من خلال إعادة النظر في سُلَّم الرواتب والترهل الإداري ودمج الهيئات المستقلة التي تستنزف الخزينة وايقاف العقود الفلكية لأبناء المنتفعين واصلاح ديوان الخدمة المدنية ليكون ميزاناً للعدل والنزاهة في التوظيف، وتسخير جهودنا لتجفيف منابع الفساد دون الوقوف على القضايا الفردية التي تستنزف منّا السنوات والجهد ثم تتلاشى مع الزمن
وفي النهاية فإنني ادعو إلى توجيه الاهتمام الجاد والفعال إلى قواتنا المسلحة وجميع العاملين فيها فأبنائنا الذين يسهرون على أمن الوطن يستحقون اهتماماً حقيقياً يكون من خلال سُلَّم الرواتب فكل خطاباتنا وكتب الثناء لا تُغني طفل ينتظر والده الذي يخدم في أشد وأقسى الظروف ليعود اليه في نهاية الشهر براتب لا يكاد يكفي لمستلزمات الحياة الأساسية.
اما على صعيد السياسة الخارجية ومحورها فلسطين التي تشكل توأمة الأردن وبعدها الروحي من خلال القدس ومكانتها في قلب كل مسلم ومسيحي فإننا نسير خلف جلالة الملك في هذا الملف مؤكدين حق الشعب الفلسطيني في وطنه المسلوب والدور الهاشمي في رعاية وحماية المقدسات الدينية في القدس متمسكين بهويتنا العربية وعلاقات الجوار المبنيَّة على اساس الاحترام السياسي المتبادل والذي يستند على الندِّية والتكافؤ فالأردن كان وسيبقى بوابه الأمن والأمان لكل الأشقاء العرب.
وفي الختام فإنني أتوجه إلى دولة رئيس الوزراء وفريقه الوزارة لتقديم ترجمة فاعله لهذا البيان الوزاري وضمانات لتحقيق ما جاء فيه خاصة وأن البيان حمل رسالة تحمل في طيّاتها اتهاماً للحكومات السابقة بالتقاعس ونتمنى ان لا يشمل هذا الاتهام حكومتكم الحالية التي حملت في تشكيلتها الكثير من اصحاب المعالي ممن كانوا في تلك الحكومات المتقاعسة.
وشكراً لكم على سعة الصدر وحسن الاستماع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
