وأوضح في تصريح تلفزيوني الإثنين، أن الملك خير من يدرك أهمية الإصلاح السياسي الذي يؤسس للإصلاح الشامل بكل محتوياته، ومنذ توليه سلطاته الدستورية يؤكد ضرورة خلق حياة برلمانية حزبية وإصلاح لمنطومة القوانين تؤطر للإصلاح الحقيقي.
وأشار إلى أن الملك أسس للإصلاح الحقيقي منذ أن أمر بإجراء إصلاحات دستورية على 43 مادة من الدستور، والتي أحدثت نقلة نوعية بكافة المجالات.
ولفت إلى أن الملك لا يألوا جهدا في كافة المناسبات، لافتا إلى تأكيده الإثنين خلال لقائه رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية على أنه لا بد أن يكون هنالك إسهام حقيقي في تطوير حياتنا السياسية وإصلاحات تشريعية تؤسس للمستقبل الذي يريده جلالة الملك لهذا الوطن.
وقال إن الملك أشر على أولى القوانين وأهمها التي يريد أن يتم إصلاحها وفي طليعتها قانون الانتخاب، كون الإصلاح السياسي والبرلمان الفاعل مربوط بقانون انتخاب يسمح بالمشاركة السياسية يعزز نهج إيصال كفاءات وقيادات برلمانية ويؤسس لمشاركة الأحزاب السياسية في اتلحياتين السياسية والبرلمانية.
وأضاف أن الملك أكد على ضرورة إصلاح قانون الأحزاب وإزالة كافة المعوقات والتحديات التي تعترض مسيرة الأحزاب السياسية وأن يكون هنالك مشاركة للشباب والمرأة في الأحزاب، إضافة إلى قانون الإدارة لمحلية التي تؤسس للدمقراطية المحلية والتمثيل الشعبي الحقيقي.
وأوضح أن الأردن له ظروفه الخاصة ورغم ذلك أشار جلالة الملك إلى أنه لا يوجد إصلاح دون ثمن أو تحديات أو صعوبات ومعوقات، وعبر مسيرته يسير بنهج إصلاحي قد تخبو أحيانا لكنها لا تلبث أن تعود وتنطلق من جديد بحسب الظروف.
وقال إنه لا توجد تحديات لا يمكن التغلب عليها، مشيرا إلى إرادة حقيقية للإصلاح وتوجه ملكي ومن مؤسسات الدولة بإصلاحات تنعكس إيجابيا على الشعب الأردني من خلال مشاركته بكافة مراحل ومستويات حياته السياسية.
وأكد أن المجالس المحلية واللامركزية تعبر عن إرادة الناخب واحتياجاته ومجالس بلدية لتنفيذ الخدمات ضمن نهج ديمقراطي يريد من خلاله جلالة الملك أن يرسخ مفهوم الديمقراطية الحقيقية والمشاركة بكافة المستويات المحلية وأن يكون هناك مجلس نواب فاعل ومؤثر وقادر على أن يقوم بدوره بالتشريع والرقابة وتمثيل مصالح الوطن داخليا وخارجيا.
وقال إن جلالة الملك يصر دائما للحفاظ على الركن النيابي لكونه ركنا أساسيا في البناء الديمقراطي الأردني.
