كتب المحرر السياسي -------------------- نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الفيدرالية الروسية، مقالاً للصحفي السوري ياسر بدوي يدعو إلى تشكيل مجلس عسكري "بالتوافق بين الأطراف الفاعلة في سوريا، وعلى رأسها روسيا". ويضم المجلس الضباط القائمين على عملهم والضباط المنشقين الذين لم يشتركوا في عمليات قتــل، ويقوم المجلس بالقضاء على الإرهاب، وحماية الوطن والمواطنين، وجمع السلاح. وأشار الاقتراح إلى "بيانات من عشائر عربية وحقوقيين وسياسيين طالبت بمجلس عسكري يرأسه الجنرال مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق العماد أول مصطفى طلاس". وفهم معارضون من نشر هذا المقال استعداداً روسياً رسمياً لمناقشة هذه الفكرة،رغم احتجاج السفير السوري في موسكو اللواء رياض حداد على ذلك، بحسب "الشرق الأوسط". وخلافاً للسابق، تضمّن هذا الاقتراح دعوة إلى أن يوقف المجلس "العملية الانتخابية المزيفة" منتصف العام، لكن المقترحين توافقا على "الدور الروسي هو الحاسم بتشكيل المجلس وإعادة تأهيل الجيش السوري وتزويده بالمعدات لمواجهة الإرهاب، وإعادة الاستقرار للبلاد".
توافق نشر المقال اعلاه في الصحيفة الروسيه شبه الرسميه مع مقابله تلفزيونيه بثتها قناة - روسيا اليوم - الناطقة باسم الحكومة الروسيه خصصتها لمناقشة هذا الموضوع شارك بها الاقتصادي والناشط السوري سمير العيطة والمتحدث الرسمي باسم قوات قسد نوري محمود في برنامج "قصارى القول"
وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مقترح تلقته روسيا من معارضين سوريين، يدعو إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك بين ضباط النظام وفصائل الثوار والمنشقين، لقيادة المرحلة القادمة في سوريا. وذكرت الصحيفة في تقريرها، الأربعاء، الماضي أن العرض الأول، جاء خطياً من معارضين سوريين في منصتي "موسكو" و"القاهرة" لتنفيذ القرار "2254"، وتضمن اقتراح "تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها". وأوضحت الصحيفة نقلاً عن وثيقة العرض، أن المجلس يتشكل من ثلاثة أطراف، هي "متقاعدون خدموا في حقبة حافظ الأسد ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق"، إضافة إلى "ضباط ما زالوا في الخدمة"، إلى جانب "ضباط منشقين لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة". وأضافت أن المجلس يهدف إلى مايلي تنفيذ القرار "2254"، ضمن 10 خطوات، بينها: - "إصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة تأهيلها وتمكينها من القضاء على الإرهــاب، -تفكيك كافة الجماعات المسلحة، - جمع السلاح - استعادة سيادة الدولة على أراضيها كافة. - تسمية حكومة مؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي ينص عليها دستور 2012، - الدعوة لمؤتمر وطني داخل البلاد ينتج عنه جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد"، - "إطلاق المعتقلين"، - إعادة اللاجئين إلى أماكن سكناهم الأصلية"، - "إجراء الاتصالات الدولية بالتعاون مع رئيس الحكومة لحشد الدعم من أجل إعادة الإعمار". - "إخراج القوى الأجنبية كافة من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي تعمل على مساعدة المجلس العسكري والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ 2254 وتشكيل هيئة مصالحة"، و"حماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية". واقترحت الورقة خيارين بشأن "المرجعية القانونية": الأول أن "يبقى دستور 2012 سارياً خلال المرحلة الانتقالية على أن تحال صلاحيات رئيس الجمهوري كافة المنصوص عليها في الدستور إلى المجلس العسكري"، والثاني، "إعلان دستوري مؤقت مستوحى من تفاهمات فيينا 2015". وتضمنت المقترحات التي تدرسها موسكو بجديه أن يصدر بشار الأسد بعد انتخابات الرئاسة المقبلة، مرسوماً بتشكيل هذا المجلس وصلاحياته"، ويأتي ذلك فيما "لا يزال الموقف الروسي، يقوم على: أولاً، إعطاء الأولوية للانتخابات الرئاسية نهاية أيار/ مايو المقبل وفوز الأسد بولاية جديدة، حيث تعتبرها نقطة انعطاف لكسر العزلة الدبلوماسية عن دمشق". وثانياً، "دعم مسار الإصلاح الدستوري في جنيف ودعمه من الضامنين الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، في سوتشي منتصف الشهر المقبل لوضع آليات عمل اللجنة وإخراجها من الإيقاع السلبي الذي وضعته دمشق فيه". أما ثالثاً، العمل على "تسويات وتفاهمات ومقايضات ميدانية بين المتحاربين والمتوترين السوريين ورعاتهم الخارجيين في السويداء ودرعا جنوباً، والحسكة والقامشلي وحلب شمال وشمال- شرق، وإدلب في الشمالي الغربي"، بحسب "الشرق الأوسط".
