ماذا يدور في كواليس الأحزاب ؟
إعادة إحياء مقترح سابق لقانون الانتخاب والدعوة للتوافق عليه
الأحزاب تعيش أسوأ مراحلها وتطالب وقف التدخل في شؤونها
كتب / محرر الشؤون المحلية - بعد حالة السبات التي عاشتها الأحزاب بعد إخفاقها في الانتخابات النيابية الأخيرة ، ها هي مجموعة من هذه الأحزاب تحاول إعادة النشاط لعملها من باب قانوني الانتخابات والأحزاب ، وهي هنا تنطلق من دعوة جلالة الملك بضرورة إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية .
منذ سنوات عديدة والأحزاب تطالب بقانون انتخابات يمنحها الحق في المشاركة الواسعة والوصول من خلاله للمجلس النيابي ، ورغم المئات من المقترحات الحزبية على مدى أكثر من عقدين من الزمن إلا أن هذه المقترحات كانت حبيسة الأدراج ولم يؤخذ بها على الإطلاق ، وهو ما يثير الغضب عند غالبيتها .
اليوم يعود إلى السطح مقترح حزبي سابق كان قد توافق عليه 26 حزبا سياسيا يتناول إعادة صياغة للقانون الانتخابي بواقع نصف المقاعد لدوائر المحافظات ، والنصف الآخر للقائمة النسبية ، على أن تكون قائمة حزبية ويمكن الترشّح من خلالها للمستقلين كما ورد في مقترحها السابق .
حزب زمزم يقود اليوم حملة بهذا الاتجاه ويجري اتصالات مع الأحزاب المختلفة لإعادة إحياء المقترح والتوافق عليه من جديد والعمل على طرحه فيما لو تم عقد حوارات وطنية خلال المرحلة القادمة ، وهو يأمل باتفاق جماعي لكافة الأحزاب حتى لا يكون هناك ثغرات يدخل منها البعض أو يحاول استغلالها .
الأحزاب السياسية تنطلق هنا وترتكز على دعوات ملكية دائمة بتعزيز العمل الحزبي وترسيخه ، وهذا التعزيز لا تراه الأحزاب إلا من خلال قانون انتخابات يلحظ وجود أحزاب سياسية لها الحق في أن تكون جزءا هاما من أي قانون انتخابات قادم .
الحوار الوطني حول القانون لم يبدأ بعد علما بأن دعوة الملك لتغيير القوانين الناظمة للحياة السياسية مضى عليها أكثر من شهر ، وترى أحزاب بأن رئيس مجلس النواب هو المخوّل اليوم بالدعوة للحوار وعدم المماطلة والتسويف ، حيث يأمل أمناء أحزاب سياسية أن يتم الإنتهاء من الصياغة والتوافق قبل شهر أيار القادم . في المقابل أيضا تشعر أحزاب عديدة من استيائها من قانون الأحزاب الذي ترى وجوب تغييره بصورة جذرية وكفّ يد الحكومة من التدخل في شؤونها ، خاصة وأن غالبية الأحزاب لا تشعر بالإرتياح من تعامل وزارة الشؤون السياسية معها ، وهو تعامل أشبه بالوصاية كما قال قيادي حزبي . الأحزاب اليوم ترى بأن القانون يحدّ من حرية عملها ، خاصة وأن الوزارة تتدخل في كل صغيرة وكبيرة ، وهي تأمل بصياغة قانون يعمل على تسهيل وتيسير إنشاء الأحزاب ووقف التدخل في شؤونها ونقل مسؤولية الإشراف على العمل الحزبي لهيئة مستقلة ، كما هو الحال بالهيئة المستقلة للإنتخابات ، حيث أن مسؤولية الإنتخابات في السابق كانت تجري من قبل وزارة الداخلية . حتى أن أحد الأمناء العامين أشار بضرورة إلغاء ما يسمى بترخيص الحزب ، فالحزب ليس شركة أو مؤسسة أو جمعية ، فالحزب هو فكرة يتبناها مجموعة من الأفراد تتحول إلى حزب ، وهذا لا يحتاج من الجهة المشرفة سوى لعلم وخبر فقط وأن لا تتعارض أهدافه ومبادؤه مع الدستور والقانون .وفي كل الأحوال ؛ نحن على مشارف مرحلة سياسية جديدة على الصعيد الداخلي ، ومن الواضح أن إفرازات قانون الإنتخابات الحالي سوف تعجّل في صياغة قانون جديد للإنتخابات وآخر للأحزاب بحيث تأخذ هذه الأحزاب مكانتها على الرغم من أنها تعيش أسوأ مراحلها منذ ثلاثة عقود .
