- الرئيس قد يتراجع عن التعديل الموسع ليشمل 5 وزارات فقط

- 3 مستشاريين جدد للرئيس ... ومناقلات بين الوزراء

- التمثيل الاجتماعي والمكوناتي قد يحشر الرئيس في زوايا ضيقة قليلا

- هل ينتقل ملف العلاقات الاردنية الامريكيه للديوان الملكي

عمان - لندن

الحديث الهامس يزيد في الأوساط الأردنية عن احتمالية تقديم أو تقدم شخصيات جديدة لمواقع متقدمة في الإطار الاستشاري وتحديدا في الطاقم الذي يعمل مع الديوان الملكي او مع جلالة الملك عبد الله الثاني شخصيا حيث تسريبات وانباء هنا عن احتمالية تعيين مستشارين جدد او احداث تغيير مهم ولافت في طاقم المستشارين الملكيين خلافا لان الحديث يتواتر بالتزامن مع احتمالية اللجوء الى تعيين وزير جديد للخارجية يمكنه التواصل مع الطاقم الامريكي الجديد.

وليس شرطا أن يتغير وزير الخارجية في الحكومة الأردنية بموجب المعطيات الأمريكية الجديدة.

لكن قد تتغير الاتجاهات والمواقف والأولويات وإن كان وزير الخارحية الحالي أيمن الصفدي أحد المرشحين لمغادرة الحكومة في حال قرّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الانتقال بتعديل وزاري دخل في سياق الاستحقاق الى مرحلة متقدمة اكثر.

لكن أغلب التقديرات تشير إلى أن الخصاونة سيتجنّب تغيير وزير الخارجية مما يرجح بقاء الصفدي في موقعه وفي سيناريو آخر تعيين مستشار سياسي في القصر الملكي يمكنه ان يتولى ادارة ملف العلاقات مع الادارة الامريكية الجديدة وهذا السيناريو يعني بالضرورة ان الملف الامريكي لن يعود بين يدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاردني في حال تقرر ان يبقى الصفدي في موقعه.

لكن التعديل الوزاري لا يزال يثير شهية التحليل والقراءة في الحالة الاردنية فقط

والمؤشرات تقول بان الخصاونة قد يتجنب تعيين وزير جديد للخارجية بعد استقالة وزيري العدل والداخلية او اقالتهما من الحكومة حتى لا يظهر الامر وكانه عبارة عن اعادة تشكيل حكومة جديدة خصوصا وان وزير الخارجية الحالي يحظى ايضا بلقب نائب لرئيس الوزراء.

ويبقي ذلك الخيار مفتوحا امام تعديلات قد تطال خمسة مقاعد وزارية.

وفي مسألة التعديل الوزاري دخلت دوائر السياسة الاردنية تحت الانطباع بان نائب رئيس الوزراء الاول الدكتور امية طوقان والذي يتراس الطاقم الاقتصادي قد يكون في طريقه لمغادرة الحكومة مما يخلي موقعه الى شخصية اخرى يتم اختيارها في الطاقم الاقتصادي تحديدا ولكن بصورة تراعي اعتبارات التمثيل الاجتماعي والمكوناتي وهو وضع صعب قد يحشر رئيس الوزراء في زوايا ضيقة قليلا عندما يتعلق الامر باختيار خليفة للدكتور امية طوقان نائب رئيس الحكومة للشأن الاقتصادي اذا ما تقرر انسحابه من الحكومة.

ولا يعني ذلك بأن بعض الوزراء مستمرون في إدارة مواقعهم.

والجدل الذي يثيره وزير الاستثمار والعمل الدكتور معن قطامين اكثر الوزراء ظهورا في مجال الاعلام قد ينتهي بسيناريو بديل على الطريقة الاردنية المحلية وهو سحب حقيبة الاستثمار من الوزير القطامين وبقائه وزيرا للعمل فقط أو نقله إلى وزارة أخرى أقل ضجيجا وصخبا.

ومن الواضح في مطلق الأحوال أن الخصاونة بحاجة إلى شخصيتين في وزارتي العدل والداخلية.

وقد تحصل مناقلات داخل أعضاء مجلس الوزراء لحاليين وقد لا تشهد الساحة ايضا تعديلات عميقة على الطاقم الاقتصادي الا اذا تقرر في مستويات القرار الاعلى انتقال وزير المالية الحالي الدكتور محمد العسعس لموقع متقدم اخر في الحكومة قد يشغله كنائب لرئيس الوزراء ورئيسا للطاقم الاقتصادي.

أو إذا ما تقرّر انتقال العسعس لرئاسة البنك المركزي الذي يدير السياسة النقدية للدولة ضمن عاصفة التغييرات المتوقعة قريبا والتي تشير إلى احتمالية تعيين ثلاثة مستشارين جدد في مناصب رفيعة على أمل تعزيز الطاقم الذي يتولى إدارة الملفات في المرحلة اللاحق

عن " راي اليوم " اللندنية