اشادت غرفة تجارة الاردن بقرار البنك المركزي الأردني زيادة سقف برنامجه الخاص بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا، لتصل الى 700 مليون دينار.
وأكد رئيس الغرفة نائل الكباريتي، ان القرار سيكون ايجابا على نشاط القطاعات التجارية والخدمية بما يمكنها من مواصلة اعمالها والتخفيف من التأثيرات السلبية لتداعيات انتشار موجة جديدة من الوباء.
وأشار إلى ان البنك المركزي ومنذ بدء انتشار وباء فيروس كورونا، شكل صمام الامان لجهة القرارات الجريئة التي اتخذها للمحافظة على ديمومة النشاط الاقتصادي.
وطالب الكباريتي البنوك بتخفيف الضمانات والشروط الائتمانية الواجب توفرها لحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض ومراعاة الظروف التي واجهتها خلال فترة جائحة كورونا، داعيا البنك المركزي لاصدار تعليمات لتخفيف الاجراءات لتوسيع قاعدة المستفيدين من المخصصات الجديدة.
ودعا رئيس الغرفة الجهات المعنية لاصدار تعليمات فيما يتعلق بقضية تأخير دفع ضريبة المبيعات إلى ما بعد البيع، بالاضافة لوضع آلية بخصوص قانون المالكين والمستأجرين.
وشدد على ضرورة اتخاذ مزيد من القرارات التي تسهم في مساعدة القطاعات التجارية والخدمية على الاستمرار باداء عملها وبخاصة لجهة تزويد السوق المحلية بالبضائع والسلع وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.
وعلى صعيد اخر أكدت غرفة تجارة الاردن ان الملف الصحي وقضية المستشفيات قضيتان مهمتان وتمسان الامن المجتمعي، ما يتطلب ان يكون هناك وقفة حقيقية تراجع الجهات المعنية من خلالها كل المشاكل التي تواجهها القطاع الصحي برمته.
وأضاف الكباريتي ان الجميع قبل تحمل الخسائر مقابل الحفاظ على سلامة ارواح المواطنين ومكافحة ومواجهة وباء فيروس كورونا، مشددا على ان ذلك يوجب ان يكون هناك إدارة حازمة بهذا الملف لتجنيب الوطن خسائر اخرى تتعلق بالجانب الصحي.
وأعربت الغرفة عن اسفها لحادث مستشفى السلط الذي ادى لوفاة مواطنين جراء نقص بمادة الاكسجين، مقدمة آحر العزاء لأهالي المتوفين، واصفة الحادث بالآليم واصاب كل الاردنيين، ومشددة بذات الوقت على ضرورة ان تكون هناك إدارة حازمة بموضوع الملف الصحي بمختلف مجالاته.
وقدم الكباريتي تعازي القطاع التجاري والخدمي لعائلات المتوفين بالحادث الذي اصاب الوطن باكمله، مؤكدا أهمية التعاون لحل المشاكل والقضايا التي تواجه القطاع الصحي