"اقتصاد النواب": لا إقرار لأي تشريع دون التشاور مع القطاع المعني
أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، عدم إقرار أي تشريع، دون التشاور مع القطاعات المعنية، فضلًا عن أنه لن يتم قبول أي قانون لا يمثل جميع الفئات أو القطاعات في جميع محافظات المملكة. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا تشاوريًا، عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، مع ممثلين غرف الصناعة والتجارة في الأردن، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي، تم فيه الاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018. واكد أبو حسان حرص اللجنة على ترسيخ نهج الحوار والتشاور مع الحكومة، والجهات والقطاعات ذات العلاقة، لا سيما مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن التحديات الصعبة التي تواجهنا، تحتم على الجميع التكاتف للخروج بقوانين تحفز الاستثمار، وتنهض بالاقتصاد الوطني. ودعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وبالذات غرف الصناعة والتجارة في رفد الاقتصاد الوطني، مثمنًا بهذا الصدد جهود القطاع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووقفتهم الوطنية في المراحل المفصلية، خصوصًا في تحديد أسعار السلع وتثبيتها للتخفيف على المواطنين. وأكد أبو حسان ثقة جلالة الملك عبد الله الثاني العالية بالقطاع الخاص، وتوجيهاته المستمرة في تعزيز التنمية، لتشمل جميع محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن حديث جلالته مع النواب عزز الثقة بقدراتنا على تخطي التحدي الوبائي، والعودة لفتح القطاعات، وجذب الاستثمارات. وبين أن اجتماع اليوم، جاء إيمانًا من اللجنة بدور غرف الصناعة والتجارة، وتوحيد جهود الجسم الاقتصادي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمثيل الأردن خارجيًا، قائلًا "ليس لدينا هدف سوى خدمة المصلحة العامة، وتمكين هذه القطاعات من مواصلة دورها المحوري".
وبعد الاستماع إلى وجهات نظر الحضور، دعت "الاقتصاد النيابية"، الوزيرة علي إلى إعادة تفعيل قنوات التعاون والاتصال مع الغرف الصناعية والتجارية، وإطلاق حوار للخروج بقانون يلبي الطموحات والتطلعات، وينسجم مع متطلبات المرحلة. وقال أبو حسان إن الحكومة اجتهدت في إصدار هذا القانون، ولكن القانون الآن بين أيدينا، ونحن أصحاب القرار، وسنعقد اجتماعًا آخرًا لبلورة تصور شامل واتخاذ القرار المناسب بشأنه. إلى ذلك، دعت اللجنة إلى إعطاء الأولوية للقطاعات الاقتصادية، فيما يخص أخذ المطاعيم ليتمكنوا من مواصلة نشاطهم الحيوي في خدمة المجتمع. من جانبهم، أكد النواب: خالد البستنجي ونضال الحياري وعبد السلام الذيابات وطلال النسور وخلدون حينا وزينب البدول، حرصهم على دعم غرف الصناعة والتجارة، وإقرار أي تشريع يصب في مصلحتهم. وقالوا إن الحاجة اليوم تتطلب رؤية واضحة وشراكة حقيقية بين الحكومة وكل القطاعات، قبل سن أي تشريع، مؤكدين استعدادهم لدراسة القانون واتخاذ القرار الذي يخدم الصالح العام.
بدورها، ثمنت الوزير علي نهج التشاور والتحاور الذي تتبناه "الاقتصاد النيابية" مع الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك أساسي ومهم في كل السياسات التي تسير بها وزارة الصناعة والتجارة. وقالت إن ما يهمنا هو تعزيز دور القطاعات ورفع تنافسيتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز التنسيق والتناغم بين غرف الصناعة والتجارة وتوحيد مرجعيتها، عبر تشكيل مظلّة قانونيّة واحدة لغرف التّجارة والصناعة، ممثّلة باتحاد غرف التجارة والصناعة. وأوضحت علي أن القانون قُدم العام 2018، وقد تكون الأوضاع الآن تختلف، ونحن جميعًا لا نختلف على هدف التنسيق والتمثيل الخارجي، لافتة إلى أن وزارتها تحتاج إلى مزيد من الوقت للتشاور مع غرف الصناعة والتجارة، بهدف التوصل إلى تصور يخدم الجميع.
من ناحيتهم، أعلن ممثلو غرف الصناعة والتجارة عن رفضهم لهذا القانون، مطالبين اللجنة بتأجيل النظر فيه أو أن تقوم الحكومة بسحبه والعمل على بنائه بشكل سليم، من خلال إطلاق حوار مع الغرف يفضي إلى تحقيق مصلحة القطاعات. وقالوا إن الحكومة أرسلت هذا القانون بسرعة، ودون التشاور مع غرف الصناعة والتجارة، موضحين أنه لا يحقق أهداف الغرف، ولا يقود إلى توحيد التنسيق والتناغم بين الغرف، بل على العكس قد يُعكر صفو العلاقات، ويخلق أزمات بين الغرف، حيث إن هناك اختلاف بين هموم القطاعين الصناعي والتجاري، ظهر جليًا خلال جائحة كورونا. وأضافوا أن هذا القانون "مشوه، ويلغي دور الغرف في المحافظات. ولا يملك أي رؤية، ولا ينسجم مع الأسباب الموجبة"، مشيرين إلى أن الإطار العام الاقتصادي وشكل العالم تغير، والجميع اليوم أحوج إلى استشراف المستقبل، ومواكبة التطورات، والتركيز على الإنتاج، وفتح الأسواق، وتوحيد الجهود في ظل الظروف الاقتصادية والوبائية التي يمر بها المجتمع. وثمنوا جهود لجنة الاقتصاد النيابية ودورها الهام للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية.
