شريط الأخبار
المومني يتصدى لمزاعم الكذب : تشوية خبيث للجهود الأردنية في قطاع غزة "الكابينت" يبحث خطة احتلال قطاع غزة وتوسيع الحرب مساء الخميس الاتحاد الأوروبي: تطورات إيجابية لإرسال المساعدات إلى غزة عبر الأردن ومصر الاقتصاد الرقمي تنهي تطوير مناهج المهارات الرقمية لجميع الصفوف المدرسية وزارة العمل: لا توجه لإعلان فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن تدخل حيز التنفيذ الضمان توفر خدمة ترجمة لغة الإشارة عبر تقنية الاتصال المرئي في إدارات فروعها عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى توقيف 5 اشخاص بقضية الاعتداء على الصحفي الحباشنة نقابة الصحفيين تسلم النيابة العامة قائمة بـ 33 منتحلا للمهنة الأرصاد الجوية تطلق حملة "احمِ نفسك من الحر" للتعامل مع موجات الحر الفيصلي وشباب الأردن يلتقيان السلط والرمثا بدوري المحترفين غدا فئات ممنوعة من تناول أوميجا 3.. تعرف على الجرعات الآمنة قلة النوم: خطر حقيقي يهدد صحة دماغك وزير الشباب يتفقد مرافق مدينة الحسين للشباب ويشيد بجهود التطوير والتأهيل الملح: فوائد وأضرار .. وكيفية تحقيق التوازن كيف تحسن وضعية جسمك في 6 خطوات بسيطة الإسعافات الأولية للحروق بالماء: خطوات لتجنب المضاعفات ضبط حفارة مخالفة في البادية الشرقية سورية.. مراهق يخنق زميله حتى الموت بسبب لعبة ببجي

البرلمان الفرنسي يقر قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل

البرلمان الفرنسي يقر قانون الأمن الشامل المثير للجدل

أقر البرلمان الفرنسي، الخميس، قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل بعد انتقادات واسعة من المدافعين عن الحريات العامة.

وذكر موقع "فرانس 24" أن الجمعية الوطنية (البرلمان) أقرت نص قانون "الأمن الشامل" الذي يتضمن 70 مادة، بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 33.

وقد أثار القانون المذكور، الذي طرحه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، جدلا كبيرا وانقساما لدى الفرنسيين إذ يعارضه المدافعون عن الحريات العامة.

وتركزت الانتقادات على المادة 24 من القانون لأنها تغذي الخلافات والاتهامات بشأن عنف الشرطة، بحسب المصدر نفسه.

تجدر الإشارة أن العديد من المدن الفرنسية شهدت مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2020، تظاهرات رافضة لمشروع قانون "الأمن الشامل".

وتنص إحدى مواد القانون على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك، بحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا).

وأثار القانون الذي قدمته حكومة ماكرون في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، احتجاجات في عدة مدن فرنسية، بينها باريس وليون وبوردو ومرسيليا.

كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.