مصدر مسؤول في الهيئة قال أن التحقيقات بيّنت أن وزير المياه في ذلك الوقت (والذي كان أحد الشركاء في تلك الشركة قبل تسلمه حقيبة الوزارة) قد أحال العطاء دون الالتفات إلى نتائج الدراسة التي أجراها خبير بريطاني بهذا الشأن وبيّن فيها تلك المحاذير كما لم يلتفت إلى تقرير الخبرة الفنية الذي أجرته هيئة الطاقة الذرية والذي بيّن أيضًا أن معالجة المياه المستخرجة من هذه الآبار صعبة التحقيق ومرتفعة التكاليف .
وفي التفاصيل حاولت وزارة المياه والري في عهد ذاك الوزير إحالة العطاء عام 2017 حيث تقدمت له شركتان قدرت الأولى كلفة التنفيذ بـ 26 مليونًا و796 ألف دينار "وهي ذات الشركة التي أُحيل عليها العطاء فيما بعد" ، فيما قدرت الشركة الثانية كلفة العطاء بـ 26 مليونًا و 998 ألفاً و 490 دينارًا ، الأمر الذي دفع الوزارة لصرف النظر حينها عن المشروع لكنها عاودت طرحه عام 2018 حيث خفضت الشركة الأولى الكلفة إلى 14 مليونًا .
وأضاف المصدر أن كل ذلك تمّ دون مراعاة وزارة المياه والري للتشريعات النافذة التي تستدعي التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وسلطة المصادر الطبيعية التي كانت مسحت المنطقة حيث تبيّن لها أنّ تركيز اليورانيوم في المنطقة مرتفع جدًا ، كذلك لم يتم التنسيق مع هيئة الطاقة الذرية كون المنطقة منطقة امتياز لها بقرارمن مجلس الوزراء .
ويذكر أن وزير المياه كان خاطب رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي لاستغلال المنطقة لغايات السياحة العلاجية لارتفاع حرارة مائها وخصائصه المعدنية
