القلعة نيوز... حُكم على 31 متظاهرًا أوقفتهم الشرطة الجزائرية الجمعة الماضي خلال مسيرات الحراك في البلاد بالسجن النافذ، بحسب ما أعلنته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أمس الإثنين. وقال نائب رئيس الرابطة سعيد صالحي لوكالة "فرانس برس": "من الواضح أن السلطات قررت وضع حد للحراك السلمي". وبحسب صالحي، فإن "31 شخصًا حُوكموا؛ 23 في سطيف (شمال شرق) وثمانية في باب الواد بالجزائر العاصمة، وحُكم عليهم بالسجن لمُدد تراوحت بين سنة و18 شهرًا". وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التصعيد في الأحكام القضائية منذ حزيران/ يونيو 2019". وأودع السجن 13 متظاهرًا آخرون اعتقلوا الجمعة في انتظار المحاكمة التي أرجئت إلى موعد لاحق، ليرتفع العدد الإجمالي للمتظاهرين في السجن إلى 44. كما أفادت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن اعتقال ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بعد احتجاجات يوم الجمعة.
تمديد حبس الصحافية كنزة خاطو من جهة أخرى، تم تمديد حبس الصحافية كنزة خاطو التي أوقفت في اليوم نفسه، لمدة 24 ساعة أخرى، وفقًا لمحاميها. وستمثل الصحافية في إذاعة "راديو إم" الثلاثاء أمام نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، حسبما أفادت الإذاعة التي تبث عبر الإنترنت على موقعها الإلكتروني. وأوقفت خاطو الجمعة في وسط العاصمة مع عشرة صحافيين ومصورين، بمن فيهم مراسل وكالة "فرانس برس"، رياض قرامدي، بينما كانوا يستعدون لتغطية مسيرة الحراك الأسبوعية. وما زالت أسباب احتجازها لدى الشرطة غير معروفة.
ودعت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك السلطات في بيان إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن خاطو، و"السماح للصحافيين بأداء وظائفهم دون خوف من سجنهم".
وحذر ممثل اللجنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إغناسيو ميغيل ديلغادو، من أن "السلطات يجب أن تعلم أن اعتقال الصحافيين لن يوقف الاحتجاجات، بل قد يؤدي إلى مزيد منها".
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فهناك ما لا يقل عن 127 شخصًا مسجونين حاليًا بسبب أفعال تتعلق بالحراك و/أو ممارسة الحريات الفردية، وهو رقم في ارتفاع كبير.
محاكمة نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر كما دعت منظمة العفو الدولية في بيان أمس الإثنين، السلطات الجزائرية إلى "إسقاط التهم الباطلة" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان: قدور شويشة، وزوجته جميلة لوكيل، وسعيد بودور، وذلك عشية محاكمة هؤلاء النشطاء الثلاثة في وهران (شمال-غرب).
وقالت مساعدة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آمنة قلالي: "نحثّ السلطات الجزائرية على إنهاء هذه المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي عشية الانتخابات التشريعية في يونيو/ حزيران".
وكانت وزارة الداخلية قررت إجبار منظمي مسيرات الحراك، الذي انطلق في فبراير/ شباط 2019 إثر موجة رفض لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، على "إبلاغ" السلطات بتوقيت التظاهرات ومسارها، وهو ما اعتبره الحراك قرارًا بحظرها. ويطالب الحراك بتغيير عميق لـ"النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران، والمرفوضة من نشطاء الحراك، يتزايد قمع المحتجين والمعارضين والصحافيين المستقلين، فيما يبدو النظام مصممًا على إنهاء الحراك الديمقراطي والمضي في تطبيق "خريطة الطريق" الانتخابية.
المصدر...التلفزيون العربي