تشهد مدينة القدس هذا العام عمليات تهجير وترحيل وهدم بيوت لم تشهدها من قبل، كما وارتفعت بصورة كبيرة وتيرة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق المدينة ومواطنيها والمسجد الاقصى ومصليه، انتهاكات تتنافى مع جميع المعايير والمواثيق والاخلاقيات، وكان أبرزها في مطلع الشهر الماضي قرار اخلاء سكان حي الشيخ جراح وهي بلدة تقع في الجزء الشرقي من مدينة القدس والتي احتلها الكيان الغاشم في مثل هذا اليوم من العام1967 ، حيث كانت ردة فعل جماهيرية شملت جميع المناطق والمحافظات الفلسطينية من شمالها الى جنوبها، ردة فعل وتداعيات كبيرة لم تتوقعها حتى حكومة الاحتلال أبداً وكانت النتيجة عدوانا بلا هوادة علة قطاع غزة، فقد انتفضت القدس وانطلقت صواريخ فلسطينية مؤازرة من غزة انتهت بعدوان واسع وشرس عليها .

قال الباحث ميخائيل ميلشتاين في مقالته التي نشرها موقع «معهد هرتسيليا» تحت عنوان «الواقع المتفجّر في القدس» أنه منذ شهر، برز تصعيد غير مسبوق من حيث حجمه وقوته في المنظومة الفلسطينية. مصدر موجة التصعيد في القدس، التي شهدت توترات شديدة ناجمة عن تضافر عدد من العوامل: سلسلة حوادث عنيفة قام بها سكان عرب ضد يهود حظيت بتسمية «انتفاضة التيك توك»، و»حوادث شغب» تطورت بسبب شكاوى فلسطينية بأن إسرائيل تفرض قيوداً على مشاركة المسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، والاحتجاج المستمر في حي سلوان وحي الشيخ جرّاح على خلفية احتجاجات فلسطينية ضد جهود مصادرة متعمدة لأراضيهم، واحتكاكات عنيفة وواسعة النطاق بين اليهود والعرب تطورت في الأيام الأخيرة في منطقة المدينة القديمة.

الأزمة في القدس، والتي حظيت بتسمية «انتفاضة رمضان»، امتدت إلى مجمل المنظومة الفلسطينية، وحتى أنها تخطتها: فقد جرّت إلى إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، أعمال شغب واسعة النطاق نسبياً في عدد من المراكز في الضفة الغربية (على الرغم من أن حجم ما يجري لا يمكن أن نطلق عليه اسم «انتفاضة ثالثة»)، وتوتر في المجتمع العربي في إسرائيل، الذي يشهد أجواء مشحونة منذ البداية، على خلفية احتكاكات بين اليهود والعرب في عدد من المدن المختلطة (في الأساس يافا والرملة واللد)، والجريمة والعنف المترافقان مع انتقادات لاذعة للحكومة، وفي نهاية المطاف حرب امتدت لنحو اسبوعين على قطاع غزة.

وكما ذكر موقع «عرب48» الاكتروني فانه بناء على احداث القدس، سلبت مؤسسة التأمين الوطني حقوقا اجتماعية وصحية من 16 ناشطا سياسيا وأسيرا محررا في القدس المحتلة ومن أفراد عائلاتهم أيضا، وكذلك تم سحب حقوق كهذه من عدد آخر من الأسرى والمعتقلين الإداريين المقدسيين. كما فرضت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري على 11 مقدسيا آخر مؤخراً.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس، أمجد أبو عصب، إن سلطات الاحتلال أوقفت التأمين الصحي الخاص بـ16 أسيرا محررا من القدس المحتلة وعائلاتهم. ونقلت وكالة «وفا» عنه قوله، إن القرار اكتشف بالصدفة بعد توجه الأسير المحرر وأمين سر «فتح» في مدينة القدس، شادي مطور، والأسيرين المحررين ناصر أبو خضير وماجد الجعبي لتلقي العلاج. وأشار إلى أن العدد مرشح للزيادة.

وأكد أبو عصب أن هذا القرار يأتي في إطار التصعيد وتشديد الخناق على المواطنين المقدسيين في محاولة لكسر إرادتهم بعد الهبة الشعبية، التي شهدتها المدينة، تنديدا باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمرابطين هناك، وبمحاولات الاحتلال تهجير أهالي الشيخ جراح من منازلهم لصالح المستوطنين.

وأشار إلى أن الاحتلال يتذرع بأن القرار يستند إلى عدم إقامة هؤلاء المقدسيين داخل حدود المدينة، كشرط من أجل الحصول على مخصصات التأمين. ونفى أبو عصب هذه الادعاءات، مؤكدا أن جميع من شملهم القرار من أبناء القدس والبلدة القديمة فيها، وبعضهم قيد الإقامة الجبريّة في منزله داخل المدينة.

وأوضح أبو عصب أن الأوضاع المعيشية في القدس صعبة جدا، وحذر من أن القرار بقطع التأمين الصحي سيفجر الأوضاع خاصة في ظل التكلفة العالية للعلاج.

واكد ان قرار قطع التأمين الصحي وغيره من القرارات ضد المقدسيين هي محاولات لتخويف المواطنين وإشغالهم بالامور الحياتية والمعارك الجانبية.

ويشمل القرار قطع المخصصات الاجتماعيّة الأخرى كالشيخوخة والاحتياجات الخاصة. ويلزم القانون الإسرائيلي المقدسيين بدفع مبالغ شهرية تصل إلى 70 دولارا للفرد الواحد، لقاء الحصول على تأمين صحيّ شامل مجانيّ ومخصصات اجتماعية.

وقال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، إنّ «هذا الإجراء يفسر شعور الاحتلال بالفشل في مواجهة الوجود الفلسطيني في القدس، وبذلك فهو يلجأ إلى اتخاذ إجراءات عنصرية بحقّ المواطنين، وسلبهم حقوق أساسية مطلقة لا تخضع لأية قيود، وفرض سياسة العقاب الجماعي».

وأضاف فارس أن «سلطات الاحتلال تعتقد واهمة أن هذه الإجراءات كافية ’لتطويع وإسكات’ الشعب الفلسطيني، أمام عمليات التّنكيل اليومية المستمرة، والتي تصاعدت مع استمرار المواجهة الراهنّة، لا سيما في القدس التي تواجه عدوانا يوميا مضاعفا ومركبا».

ودعا فارس المؤسسات الحقوقية الدولية إلى ضرورة التدخل الجاد لوضع حد لهذه التحولات العنصرية الخطيرة التي تستهدف الوجود المقدسي، عبر منظومة من التشريعات العنصرية.

ويُشار إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت من استهداف الأسرى المحررين في القدس وعائلاتهم، عبر جملة من السياسات العنصرية على مدار السنوات الماضية، منها إغلاق حساباتهم البنكية، وسرقة أموالهم، وسحب الإقامات منهم في القدس، عدا عن الملاحقة المستمرة بحقّهم، من خلال عمليات الاعتقال المتكررة، والاستدعاءات والإبعاد.

وترفض صناديق المرضى الإسرائيلية تقديم علاجات أو إجراء فحوصات لعائلات الناشطين والأسرى المحررين المقدسيين بعد سحب حقوقهم، وفق ما ذكر تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» اليوم. ويشار إلى أن القانون يلزم أي مواطن في إسرائيل، أو «مقيم» بحسب تعريف الاحتلال للمقدسيين الذين لا يحملون المواطنة الإسرائيلية، بدفع ضريبة التأمين الوطني التي تُحول نسبة منها إلى صناديق المرضى، من أجل الحصول بواسطتها على علاج صحي أو إجراء فحوصات طبية.

وتبين لأفراد عائلات الناشطين والأسرى المحررين أن التامين الوطني أبلغ صناديق المرضى بأنه لن يكون بالإمكان تقديم خدمات لهم.

وشددت الصحيفة على أن أيا من الناشطين السياسيين أو الأسرى المحررين لم يتعرض لاعتقال أو خضع لتحقيق خلال الأحداث في القدس الشرقية في الأسابيع الماضية.

وقالت مصادر مقدسية إن هدف هذه الممارسات الإسرائيلية هو التنكيل بالناشطين وتهديدهم. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في أحد صناديق المرضى الإسرائيلية في القدس المحتلة قوله إن «الشاباك يقول للتأمين الوطني ’اجعلوا حياتهم صعبة’. وسيضطر الناشطون الآن إلى تقديم طلبات واستئنافات إلى المحاكم، وسيحققون ويدققون إذا كانوا من سكان القدس فعلا» ربما تمهيد لإبعادهم عن القدس.

ولفتت الصحيفة إلى أن سحب حقوق من التأمين الوطني، التي تشمل تأمينا صحيا ومخصصات، هو إجراء دائم ضد المقدسيين. وغالبا ما تكون الذريعة أن المؤمن غادر القدس وانتقل إلى الضفة الغربية، أو أن «مركز حياته ليس في المدينة».

وأكدت الصحيفة على أن سحب حقوق من مقدسيين بادعا وجود شبهات بمخالفات أمنية ليس قانونيا. وكانت سلطات الاحتلال قد مارست إجراءات مشابهة قبل عدة سنوات ضد ناشطين في حركة «المرابطين»، الذين يحتجون ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. وبعد التوجه إلى القضاء في حينه، أعادت سلطات الاحتلال الحقوق في التأمين الوطني إلى ناشطي «المرابطين».

وفرضت سلطات الاحتلال، في الايام الماضية، الاعتقال الإداري على 11 ناشطا مقدسيا، لفترات تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، من دون تبرير سبب هذه الاعتقالات.

نحو 1250 مقدسيا في سلوان والشيخ جراح يتهددهم التهجير

وحسبما ذكر موقع «عرب48» فان نحو 1250 مقدسيا من حي الشيخ جراح وبطن الهوى في القدس المحتلة يواجهون خطر التهجير القسري والتطهير العرقي، بعد صدور قرارات من محاكم الاحتلال الإسرائيلي تقضي بطردهم من منازلهم لصالح المستوطنين.

ويأتي ذلك، على الرغم من تأجيل محكمة الاحتلال في القدس يوم الجمعة الماضية البث بقرار تهجير 7 عائلات من حي بطن الهوى في سلوان، وذلك حتى يرفّع الاستئناف في المحكمة العليا فيما يتعلق بمنزلين آخرين يقعان في المنطقة ذاتها، المهددة بالتهجير، على أن استئناف جلسات الاستماع في الاستئناف في كانون الأول المقبل، وأصدرت سلطات الاحتلال قبل عدة أشهر قرارات إخلاء بحق سكان بطن الهوى من منازلهم، بدعوى أن الأرض المقام عليها المنازل تعود ملكيتها لمستوطنين.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن «عدد البؤر الاستيطانية في حي بطن الهوى في سلوان، ارتفع إلى 12 بؤرة وقطعة أرض.

ويعيش سكان حي بطن الهوى في سلوان قرب المسجد الأقصى حرب ثبات ووجود في ضوء ما يتعرض له الحي من محاولات اجتثاث وتشريد وترحيل على أيدي قوات الاحتلال والمجموعات الاستيطانية.

ويتهدد قرابة 800 مواطن مقدسي من 86 أسرة موزعة على حوالي 5 دونمات في حي بطن الهوى، في محاولة لتغيير الوقائع على الأرض لمصلحة المستوطنين، كما هو الحال في حي الشيخ جراح.

وأمام محاولات الاجتثاث تلك لا يكل سكان الحي عن التأكيد على حقهم بالتواجد والسكن في بطن الهوى، على الرغم من بطش الاحتلال والمجموعات الاستيطانية التي تتوغل وتتغول عنوة في أكثر من 12 بؤرة استيطانية في الحي.

وذكر المقدسي رأفت بصبوص أن عائلته المكونة من ثلاثة إخوة متزوجين، بالإضافة إلى عائلتين لعمه بعدد أفراد يبلغ 40 شخصا يتهددهم التهجير رغم أنهم يسكنون الحي منذ 63 عاما.

من جانبها، أكدت الناشطة المقدسية سعاد أبو رموز، أحد أصحاب البيوت المهددة بالإخلاء بأن أهالي الحي لم ولن يفقدوا الأمل في إبطال قرار الاحتلال ومساعيه لإخلاء العائلات التي يبلغ عددها قرابة 86 بيتا.

وفي خطوة لتعزيز صمود أهالي الحي ولفضح ممارسات الاحتلال ولتسليط الضوء على قضيتهم، لجأت الناشطة أبو رمز لإقامة خيمة الصمود في بطن الهوى.

وبيّن مسؤول لجنة الدفاع عن بيوت بطن الهوى زهير الرجبي، أن هدف الاحتلال يتجاوز إخلاء البيوت فحسب ويتعدى ذلك لهدم الأقصى وبناء الهيكل وإخلاء ما يعرف بالحوض المقدس المطل على المسجد الأقصى وأن ما يقارب 700 إلى 800 شخص مهددين بالطرد في الشوارع بلا مأوى، في حال نفذت محكمة الاحتلال قراراتها.