وأفادت مصادر مقدسية، أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وتجولوا فيها وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
في موضوع آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ الخامس من حزيران عام 1967 بلغ نحو مليون حالة اعتقال، بينها أكثر من 17 ألف حالة اعتقال من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد على 50 ألفا من الأطفال.
وأوضحت الهيئة، في بيان، صدر أمس السبت، لمناسبة مرور 54 عاما على جرح فلسطين النازف (النكسة)، أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين، كانوا قد تعرضوا على الأقل إلى شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية.
وفيما يتعلق بسياسة الاعتقال الإداري، أوضحت الهيئة، أن عدد قرارات الاعتقال الاداري منذ العام1967 تقدر بأكثر من (54.000) قرارا، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الاداري. كما بينت أنه منذ الخامس من حزيران 1967 ارتقى نحو (226) أسيرا شهداء في سجون الاحتلال، منهم (73) استشهدوا نتيجة التعذيب، و(71) بسبب الاهمال الطبي، و(75) نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و(7) آخرين بعد اصابتهم برصاصات قاتلة، وهم داخل السجون، بالإضافة الى مئات آخرين توفوا بعد الإفراج عنهم بفترات قصيرة متأثرين بأمراض جراء التعذيب، والاهمال الطبي، وسوء المعاملة، بالإضافة الى الكثيرين من الأسرى والمحررين كان السجن سببا رئيسيا في التسبب لهم بإعاقات جسدية ونفسية أو حسية (سمعية وبصرية)، ومنهم من لا تزال آثارها حاضرة في حياته.
وأكدت ان الاحتلال الاسرائيلي اعتمد الاعتقالات سياسة ثابتة منذ احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران عام 1967، وغدت سلوكا دائما، وظاهرة يومية، وجزءا أساسيا من حياة الفلسطينيين الذين عانوا وما زالوا يعانون الاعتقالات وعواقبها.
وفي السياق، طالب رئيس الهيئة، قدري أبو بكر، المجتمع الدولي الخروج عن صمته، والتحرك الفوري لوضح حد لجريمة الاعتقالات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، منذ ما يقارب 54 عامًا. وأضاف أبو بكر «كفى لهذا الصمت الذي ندفع ثمنه كل يوم من أعمار شبابنا وشاباتنا وأطفالنا ومناضلينا، وكفى لهذا الاحتلال الذي يدوس كل يوم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي وجدت لصون كرامة الإنسان، وحماية حقوقه، ولكي يحيا بحرية وكرامة، وكفى لهذا الظلم الدولي لشعب يدفع فاتورة ظلمه واحتلاله من دمائه وأعماره».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، التزام واشنطن إعادة بناء علاقاتها مع الفلسطينيين، وذلك في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع «تويتر».
وبعد محادثات وصفها بـ»المهمة» مع القادة الفلسطينيين الأميركيين بشأن التطورات الأخيرة في القضية الفلسطين، قال بلينكن: «نحن ملتزمون إعادة بناء علاقتنا مع الشعب الفلسطيني». وأضاف بلينكن في تغريدة على «تويتر»: «يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة».
وأعلن بلينكن أنه عقد محادثات مماثلة مع قادة الجالية اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية. وشدد في تغريدة أخرى على «تويتر» على التزامه «مكافحة معاداة السامية وسط ارتفاع مقلق في الحوادث»، مكررًا عبارته ذاتها: «إن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والفرص والحرية والكرامة».
وكان بلينكن قد أعلن في أيار الماضي عزم بلاده إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس، وهي خطوة تعيد العلاقات مع الفلسطينيين التي خفضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وأعلمت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، عقد لقاء عن بعد، سيجمع بلينكن بممثلين عن المؤسسات الفلسطينية، وسيعقبه لقاء مع ممثلين عن إسرائيل في الولايات المتحدة الأميركية.
وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية، أن الوفد الفلسطيني سيحمل مطالب محددة متوافقًا عليها، منها الالتزام المالي السنوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين («أونروا»)، وكذلك المطالبة بموقف أميركي معلن تجاه التطهير العرقي في القدس ومنطقة الشيخ جراح، والتوسع الاستيطاني وحصار غزة. كذلك سيطالب الجانب الفلسطيني بالإسراع بإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في الولايات المتحدة، إضافة إلى المطالبة بالاعتراف الأميركي بالدولة الفلسطينية ضمانًا لبقاء حل الدولتين على قيد الحياة.
وبحسب الوفد الفلسطيني، فإن أهمية اللقاء «تكمن في حقيقة أن الإدارة الأميركية باتت تعامل أنصار فلسطين في الساحة الأميركية بصورة مختلفة أسوةً بأنصار إسرائيل وتخصص لهم وقتاً مساوياً للقاء معهم».(وكالات)