بعد إطلاق وزير الصحة د.فراس الهواري رسميا الخدمات الإلكترونية الخاصة والجديدة للمجلس الطبي الأردني وبعد إنتشار الخبر رسميا وأن هذه المهمة سابقا أوكلت لإحدى الشركات الخاصة نفسها مع توسعة الخدمات أحتكرت هذه الشركة نفسها الواقع الإلكتروني للمجلس الطبي . الأسئلة التي إنهالت من كثيرين سواء من أطباء أو خبراء في هذا المجال أنه هل أعلن المجلس الطبي رسميا عن عطاء في الجرائد الرسمية لتتقدم شركات خدمات إلكترونية لتقديم خدماتها وما هي الأسس التي تم إختيار الشركة المعنية لتقديم خدماتها للمجلس الطبي وعلى زمن من تم ذلك سابقا ومن هو الأمين العام للمجلس الطبي و وزير الصحة الذي سمح بذلك سابقا وما هي حجته الرسمية حسب أصول التعاقد مع أي شركة بعد تقديم عطاء معوم وعام رسمي بعلم الكل وبالإعلان بالجرائد الرسمية ؟! سؤال آخر هل يعقل أن يكون كل شيء محوسب داخل المجلس بيد هذه الشركة حكرا وحتى القفل السري لكل واقع المجلس الطبي والحقوق المحفوظة خاصة في مجال أرقام جلوس وأسماء الأطباء المتقدمين لإمتحانات المجلس الطبي والبورد الأردني والأهم أن الإمتحانات محوسبة من حيث الأسئلة والأجوبة وبالتالي برنامج الإمتحان وآليته كاملة تحت سيطرة هذه الشركة وهنا السؤال الذي يضعنا في واقع تعجب كبير كيف لمن يملك هذه الخاصية نفسه كشركة تسجل وتأتي بالأطباء العرب خاصة من دول الخليج ليتقدموا لهذه الإمتحانات وكونها شركة ربحية قطاع خاص كيف لها أن تكون هي من تحوسب واقع مهم جدا وله خصوصيته و واقعه وأين وزارة تكنولوجيا المعلومات من ذلك كله كيف لجهة رسمية للمجلس الطبي أن توظف جهة خاصة تسيطر على كل واقع المجلس الإلكتروني وتنسى الجهات الحكومية الرسمية المعنية بشأن الحوسبة والنظام الإلكتروني وسؤال آخر هل صحيح أن موظفين من تلك الشركة يعملون حاليا ومقيمون داخل المجلس الطبي على الدوام !؟!؟ ومن يقنع مئات الأطباء أن العملية الإلكترونية الخاصة بإمتحانات البورد الأردني آمنة وشفافة ولا وجود لأي شبهات فيها وهو حق كل أطباء الأردن كون المجلس الطبي قائم عليهم وأنشأ من أجلهم وريعه وخزينته الماليه ورسوم سنوات الإختصاص والإمتحانات التي تدخل للمجلس من جيوبهم وتعبهم وعملهم . أسئلة كثيرة وكبيرة تحوم حول هذا الموضوع بحاجة لأجوبة مع الأدلة وغير ذلك سيفاقم الواقع الأليم وسيزيد سخط وغضب الأطباء وبالتالي إزدياد رقعة مقاطعة إمتحانات البورد والمجلس الطبي الأردني والهجرة للخارج والذهاب لمختلف دول العالم لتقديم إمتحانات بورد تلك الدول و العمل هناك والخاسر الأكبر الوطن والمواطن . ما زاد من التعجب هو تصريح أمين عام المجلس حول التدريب والتعليم وكثير من أطباء على مواقع أجابوا بضحكات هيستيرية من التصريح الصاعق وأكدوا أن المجلس الطبي لا يعمل كما يجب ولا يطبق أدنى تعليماته و قوانينه وفقط معني بأخذ رسوم الإمتحانات وفي المحصلة نتائج كارثية بتدني نسب النجاح وإرتفاع نسب الرسوب التي تخالف النسب العالمية وهذا أيضا سؤال يضاف لماذا وهل يمكن أن يكون إحتكار للإختصاص ونظرة مادية بحتة وبيزنس وجني المال من تكرار التقدم للإمتحانات وأيضا الخاسر هو الوطن والمواطن .
