فلسطين المحتلة – اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي واصلت المداهمات والاقتحامات لمناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتخللها اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.
وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس بأن عناصر وحدة التدخل السريع اقتحموا الأقصى لتوفير الحماية لعشرات المستوطنين الذي اقتحموا ساحات الحرم ونفذوا جولات استفزازية بالساحات.
وقام العديد من المستوطنين بتأدية شعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة وقبة الصخرة، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم قبل مغادرة الساحات من باب السلسلة.
وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول أهل القدس والداخل إلى الأقصى، وتحتجز الهويات الشخصية للوافدين، وتبعد العشرات عنه لفترات متفاوتة تصل الـ6 شهور.
إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الليلة قبل الماضية وفجر أمس الأحد، حملة دهم وتفتيش اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين بالضفة والقدس، فيما واصل أهالي بلدة بيتا قضاء نابلس فعاليات الإرباك الليلي على جبل صبيح.
كما اعتقلت شرطة الاحتلال فجر أمس الأحد، 11 فلسطينيا من بلدة دير الأسد، اخل الأراضي المحتلة عام 1948. والسبت، اقتحمت القوات الإسرائيلية حفل زفاف في البلدة، حيث قامت بالاعتداء على المتواجدين بالحفل، وإطلاق النار في الهواء، الأمر الذي تسبب بإصابة شاب في الثلاثينات من عمره بجروح وصفت بالخطيرة جدا.
وعقب ذلك، اندلعت مواجهات مع بعض الأهالي والشبان الذين تصدوا لهذه الاعتداءات، وطالبوهم بمغادرة المكان، فيما واصلت عناصر من القوات الإسرائيلية الاعتداء على الأهالي، واستنفرت الوحدات الخاصة للبلدة.
في موضوع آخر، أكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أمس الأحد، أن ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلية، ما يزالون مستمرين في اضرابهم عن الطعام، وهم: الاسير الغضنفر أبو عطوان، والاسير الشيخ جمال الطويل، والاسير الشيخ خضر عدنان.
وبينت الهيئة في بيان، أن الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ (47) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، بينما يحتجزه الاحتلال في مستشفى «كابلن».
ولفتت الهيئة إلى أن الأسير جمال الطويل (59 عامًا) من رام الله، يواصل إضرابه لليوم (18) على التوالي، مطالبًا بحرّية ابنته الصحفية بشرى الطويل المعتقلة إداريّا في سجون الاحتلال، ويواصل الاحتلال احتجاز الطويل في زنازين سجن «هشارون».
بينما يواصل الأسير خضر عدنان (43 عامًا) من جنين، إضرابه لليوم (22) على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وهو محتجز حاليا في زنازين معتقل «الجلمة».
وحملت الهيئة، الاحتلال وأجهزته كافة، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى المضربين، وطالب بضرورة إسنادهم ودعم خطواتهم النضالية في مواجهة الاحتلال.
إلى ذلك، يحاول رؤساء الأحزاب في الحكومة الإسرائيلية الجديدة منع فشلها المتوقع بعدم المصادقة على تمديد البند العنصري في قانون المواطنة والذي يقضي بمنع لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها مواطن فلسطيني في إسرائيل والآخر مواطن فلسطيني في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك بمزاعم أمنية. ويجري تمديد هذا البند سنويا منذ العام 2003، وسينتهي سريان التمديد الأخير الأسبوع الحالي.
ويعارض هذا القانون داخل الحكومة كل من القائمة الموحدة وعضوا كنيست من حزب ميرتس على الأقل. وفي صفوف المعارضة، إلى جانب القائمة المشتركة، أعلنت أحزاب اليمين – الليكود، الحريديون وقائمة الصهيونية الدينية – أنها ستعارض تمديد منع لم الشمل، علما أن اليمين بادر وأيد هذا القانون طوال الـ18 عاما الماضية. لكن الليكود يرفض الآن منح شبكة أمان لحكومة بينيت – لبيد في أي موضوع.
وأشارت القناة 12 التلفزيونية أمس الأحد، إلى أن رؤساء أحزاب الائتلاف، الممثلة بـ61 عضوا في الكنيست، لم يقدروا مدى المعارضة داخل الائتلاف لهذا القانون. ورغم أنهم توقعوا «تحفظات» من جانب القائمة الموحدة، لكنهم لم يتوقعوا معارضة من جانب أعضاء كنيست من حزب ميرتس.
وبحث رؤساء أحزاب الائتلاف، أمس، في بديلين أساسيين. الأول يقضي بطرح تمديد القانون في الكنيست اليوم، الإثنين، وفقا لاقتراح وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بهدف «محاولة إحراج المعارضة وإظهار استعدادها لإهمال مصالح ناخبيها من خلال ألاعيب سياسية». لكن من الجهة الأخرى، فإن طرح القانون للتصويت الاثنين يعني أن الحكومة «تخاطر» بفشل خطوتها.
والبديل الثاني هو إمكانية تأجيل التصويت على القانون إلى نهاية الأسبوع الأول من تموز المقبل، بهدف مواصلة المفاوضات مع القائمة الموحدة وميرتس. وأشارت القناة 12 إلى أن أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين في الائتلاف يعارضون هذا البديل، لأنهم يرفضون إجراء تغييرات في القانون. وفي حال فشل الحكومة بالمصادقة على القانون، فإن ذلك سيبدو كمؤشر على عدم استقرارها وينعكس على خطوات أخرى في المستقبل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، رام باراك، من حزب «كاحول لافان»، قوله «إنني مقتنع بأن الليكود والقائمة الموحدة أيضا لن يصوتوا ضد القانون. وستتم المصادقة على القانون بدون مشاكل».(وكالات)