وطالب عدد من الموظفين في الجامعات الرسميةالحكومة بصرف هذه العلاوة بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الحالي، مشيرين الى الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.
وكانت مجالس أمناء الجامعات الرسمية قررت خلال شهري كانون ثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين، صرف هذه العلاوة بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الجاري وذلك بعد الانتهاء من اتخاذ جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بالانظمة النافذة في هذه الجامعات.
وكانت الحكومة قد صرفت لموظفي القطاع العام منذ مطلع العام الحالي علاوة تحت بند تعديل راتب (غلاء معيشة)، اقرت عام 2020 للقطاع العام بشقيه المدني والعسكري لتحسين الاوضاع المعيشية للموظفين في ظل تراجع الوضع الاقتصادي وثبات الاجور.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رد مطلع الشهر الحالي على مذكرة نيابية عبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، قال فيه إن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/2021 التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على السير في إجراءات تعديل عدد من الأنظمة، لغايات السير في إقرار زيادة علاوة 30 دينارا لجميع العاملين في الجامعات الحكومية الأردنية، أسوة بالزيادات التي أقرت لموظفي القطاع العام في العام الماضي.الا ان مجلس الوزراء ورغم مرور اكثر من ثلاثة اشهر من تنسيب مجلس التعليم العالي لم يقر بعد تعديل انظمة الجامعات حتى تتمكن من صرف هذه العلاوة.
من جانبه بين احد رؤساء الجامعات الرسمية فضل عدم ذكر اسمه” ان الحكومة تنظر الى ان سلم الرواتب للعاملين في الجامعات انه اعلى من العاملين في القطاع العام ما يجعلها تتلكأ في اقرار الانظمة ذات العلاقة رغم ان هذه العلاوات تصرف من موازنات الجامعات لا من موازنة الحكومة.
ورغم اقرار رئيس الجامعة ان رواتب العاملين في الجامعات اعلى من العاملين في القطاع العام الا انه يؤكد حاجة العاملين في الجامعات وخصوصا اعضاء الهيئة الادارية لهذه الزيادة التي تحدث فارقا في رواتب الاداريين وان لم يكن هذا الفارق بنفس الدرجة لاعضاء الهيئة التدريسية ذوي الرواتب الاعلى من الاداريين.
وقال عاملون في الجامعات الرسمية اغلبهم يمرون بظروف اقتصادية صعبة نتيجة ثبات الاجور منذ مايقارب 10 سنوات، اذ يتلقى الموظفين اجورهم بمتوسط حسابي للذين خدموا نحو 22 عاماً نحو 500 دينار للموظف الاداري ونحو 900 دينار لعضو هيئة التدريس شهريا قبل الاقتطاعات من ضمان وتأمين وغيرها من الاقتطاعات، الامر الذي يشكل عبئا ماليا ما لم يتم تعديل بند الراتب واحتساب غلاء المعيشة المقدرة بـ 30 دينارا تضاف على رواتبهم الشهرية.
وشملت الزيادة حسب الموظفين جميع الكوادر العاملة في القطاع الحكومي بمن فيهم موظفو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي اقرت عام 2020 واوقفت جائحة كورونا صرفها لمدة عام، الى ان بدأ صرفها مطلع 2021، لكنها استثنت موظفي الجامعات الحكومية.
واقرت الحكومة صرف الزيادة في سبيل توفير الحياة الكريمة وتحسين الظروف المعيشية للموظفين من الجهازين المدني والعسكري، بعد التوجيهات الملكية السامية بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020.
