وقد ارتفعت السلطنة من 0.86 نقطة ضمن مؤشر عام 2018 إلى 0.96 نقطة في المؤشر الحالي لعام 2020 مسجلة ارتفاعًا بنسبة 12 بالمائة وعلى الرغم من التقدم في المؤشر إلا أن السلطنة حصلت على المرتبة الـ 21 عالميًا في الترتيب العالمي.
ويركز مؤشر الأمن السيبراني على أمن المعلومات وضمان تمتين الخصوصية وحماية سرية المعلومات الشخصية واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين والمستخدمين من مخاطر الفضاء السيبراني.
ويعد الاتحاد الدولي للاتصالات هذا المؤشر استنادًا إلى خمسة معايير هي : القانوني والتقني والتنظيمي وبناء القدرات والتعاون ، وقد حصلت السلطنة على20 نقطة في المعيار القانوني للأمن السيبراني و16.64 نقطة في التقني و20 نقطة في التنظيمي و20 نقطة في مؤشر بناء القدرات و19.40 نقطة في مؤشر التعاون.
وقد أولت سلطنة عُمان قضية الأمن السيبراني والدفاع الإلكتروني جل اهتمامها، فسعت منذ تأسيس المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات إلى تطوير الكوادر الوطنية العاملة بالمركز بشكل خاص وتطوير الكوادر الوطنية بالسلطنة بشكل عام في مجالات الأمن السيبراني بما في ذلك العاملون بالمؤسسات الحكومية ومؤسسات البنى الأساسية الحيوية إضافة الى الطلبة والدارسين بالمؤسسات الأكاديمية.
وحرصت السلطنة على تفعيل التعاون الإقليمي والدولي من خلال الانضمام إلى المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني ، ونالت سلطنة عُمان عضوية منظمة فرق الأمن والاستجابة للطوارئ المعلوماتية في عام 2010 وعضوية المراكز الوطنية للأمن السيبراني بمنظمة التعاون الاسلامي في عام 2011 .
