عدلت السعودية قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي لاستبعاد السلع المصنوعه في المناطق الحره او التي تستخدم مكونات اسرائيليه .

وحسب مايقوله محللون فان ذلك مجرد محاولة سعودية لتوجيه ضربه لمكانة الامارات كمركز تجاري رئيسي في الخليج واحد المراكز التجارية الدولية المعروفة

تل ابيب – القلعه نيوز

عدلت المملكة العربية السعودية الرسوم الجمركية التي كانت تحكم وارداتها في السابق من دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توجيه ضربة لمكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري رئيسي في الخليج.

وفقا لوكالة "رويترز” للأنباء، عدلت السعودية قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي لاستبعاد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي "تستخدم مكونات إسرائيلية” من الإعفاءات الضريبية التفضيلية.

أعلنت الحكومة السعودية عن السياسة الجديدة في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى”. وفقا للمرسوم، سيتم استبعاد أي سلع مصنوعة في المناطق الحرة – التي تكون غزيرة الإنتاج في الإمارات العربية المتحدة – وأي سلع تحتوي على مكون من صنع إسرائيل، أو من صنع شركة مملوكة كليا أو جزئيا لإسرائيليين، من امتيازات التعريفة الجمركية السابقة لدول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم التعامل مع هذه الواردات الآن كما لو كانت تأتي من دول أجنبية.

وجاء في المرسوم، بحسب ما نقله موقع "بلومبرغ” إن "السعودية ستستثني من اتفاق التعرفة الجمركية لمجلس التعاون الخليجي البضائع التي تصنعها الشركات التي لديها قوة عاملة أقل من 25% من السكان المحليين والمنتجات الصناعية التي تقل قيمتها عن 40% من القيمة المضافة بعد عملية التحويل الخاصة بها”.

يُنظر إلى التغييرات في قواعد التعرفة الجمركية على نطاق واسع على أنها تهدف مباشرة إلى تحدي هيمنة الإمارات العربية المتحدة على العلاقات التجارية الخليجية. وقامت الإمارات وإسرائيل بتطبيع العلاقات العام الماضي، ووقعتا معاهدة ضريبية في مايو لتشجيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقالت وزارة المالية في ذلك الوقت إن المعاهدة تنص على خفض الضرائب لتشجيع الاستثمار.

وقال أمير خان كبير الاقتصاديين في البنك الوطني السعودي لرويترز: "كانت الفكرة في السابق هي إنشاء سوق خليجي لكن الآن هناك إدراك أن أولويات السعودية والإمارات مختلفة جدا”.

يُعتقد إلى حد كبير أن المملكة العربية السعودية أعطت موافقتها الضمنية لتطبيع الإمارات مع إسرائيل، وكان هناك الكثير من التكهنات بأنها ستتبع الإمارات في نهاية المطاف في تطبيع العلاقات. بعد "اتفاقيات إبراهيم” سمحت السعودية للرحلات الجوية الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي لأول مرة. في نوفمبر، ورد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سافر إلى المملكة والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

لكن السعودية تعمل أيضا على تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط بالإضافة إلى تعزيز مستويات التوظيف لمواطنيها.

في الأيام الأخيرة ، دخلت السعودية والإمارات، اللتان تُعتبران حليفان مقربان، في خلاف حول خطة منظمة "أوبك” والدول المنتجة للنفط لتمديد الاتفاقية العالمية لخفض إنتاج النفط إلى ما بعد أبريل 2022. بصفتها أحد أكبر منتجي النفط للمجموعة، تسعى الإمارات إلى زيادة إنتاجها من خلال إقامة منافسة مع السعودية، التي قادت ضغطا لإحكام السيطرة على الإنتاج، في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).