مضامين وتوصيات ورشة عمل في اربد تظمها مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية لتطوير اداء مؤسسات المجتمع المدني الاردنية
اربد – القلعه نيوز - من احمد فيصل بني ملحم
عقد مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية ورشة عمل على مدار يومين في مدينة اربد بعنوان " آليات وأنظمة الإدارة لمؤسسات المجتمع المدني ".
ونحدث في جلستي العمل المدربان : رئيس جمعية الأرض والإنسان الأستاذ زيادة العلاونة، والخبير في مجال حقوق الإنسان والحاكمية الرشيدة الأستاذ كمال
وركزا على آليات لضمان الشفافية والمساءلة الفعالة ، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت للافراد حقهم في تشكيل الجمعيات والانضمام إليها، كما ألزمت الدول المختلفة حماية هذا الحق في تشريعاتها الداخلية، و أكدت الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان على حق الافراد في تشكيل الجمعيات بالاشتراك مع الآخرين والانضمام اليها.
وبينا بأنه لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة في الدولة لهذه الحقوق.
وبخصوص الدول العربية قالوا نصت الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية على انه لكل من العمال وأصحاب الإعمال إن يكوّنوا دون إذن مسبق، فيما بينهم منظمات، أو إن ينضموا إليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم، وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية، وتمثلهم إمام الجهات المختلفة، وتسهم في رفع الكفاية الإنتاجية.
وبنهاية الورشة خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات ومنها:
- عقد المزيد من الورشات واللقاءات المتخصصة حول نفس الموضوع في مختلف مناطق المحافظة، -تفعيل وتعزيز دور المجتمع المحلي في كافة المؤسسات والجمعيات، - ضرورة مبادرة الحكومة بإعطاء فرص أكثر للمجتمع المحلي من خلال مشاريع تخدمهم، ويعملوا على إدارتها، - دعم وتدريب وتأهيل كوادر المؤسسات من خلال برامج متخصصة، - التوسع في مجال الإدارة وتمكين القيادات القادرة على إدارة هذه المؤسسات، - تفعيل مراقبة المشاريع من المجتمع والإدارات المؤسسية والجهات الحكومية ذات العلاقة - ضرورة وجود قانون يضمن تداول السلطة، بشكل مستمر ويمنع الترشح مره اخرى، - اهمية قيام الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بتنظيم قطاع العمل التطوعي.
