ويصف رفيق (26 عاما) نفسه بأنه «رجل مكسور»، بعد عام منهك أمضاه في السجن. وهو يشعر بخوف كبير من كشف هويته الحقيقية، ويؤكد أنه اعتقل بدون أي مبرر. وقال إنه يفترض أنه أوقف لأنه «تظاهر ضد الظلم» في الماضي.
كان ذلك قبل أسبوع من إلغاء الحكم الذاتي لكشمير الهندية في أغسطس/أغسطس 2019. ثم وضع نحو خمسة آلاف شخص حسب الأرقام الرسمية في «التوقيف الاحترازي». لكن آخرين أوقفوا بموجب قانون الأمن العام الذي يسمح باحتجازهم لسنتين بدون اتهامهم أو محاكمتهم.
اقتيد رفيق في طائرة عسكرية إلى مكان يبعد مئات الكيلومترات عن منزله مع حوالي ثلاثين شخصا آخرين، وألقي به في السجن حيث «تعرض لسوء المعاملة والترهيب».
ويروي الشاب «كل ليلة ولستة أشهر كانت الأنوار تبقى مضاءة في زنزانتي، لم أكن أتصور أنني سأتمكن من البقاء على قيد الحياة». وبعد عام، أطلق سراحه.
وقالت جولييت روسيلو، العاملة في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، «في أغلب الحالات يشكل التوقيف الاحترازي أداة تستخدم لإسكات المعارضة وضمان الرقابة الذاتية».
كذلك، استخدمت الهند بشكل واسع تشريعاتها التي تتضمن تعريفات غير واضحة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك قانون منع الأنشطة غير القانونية الذي يسمح بالاحتجاز لمدة غير محددة من دون محاكمة.
ولم تر تسليما وهي أم لخمسة أطفال، منذ عامين زوجها غولزار أحمد بات الذي كان في الماضي عضوا في مجموعة انفصالية. فقد جاءت الشرطة والجنود إلى منزله لاعتقاله، لكن بما أنه كان قد غادر المنزل، اعتقلوا ابن أخيه البالغ من العمر 23 عاما إلى أن يستسلم.
قالت تسليما وهي تبكي وتحمل أحد أطفالها «أكاد أتسول العمل لإطعام أطفالي».
ويتمركز أكثر من نصف مليون جندي هندي في كشمير، المنطقة المتنازع عليها بين نيودلهي وإسلام أباد، التي تسيطر على الجزء الغربي منها.
ومنذ إلغاء الحكم الذاتي لكشمير الهندية، عيّنت نيودلهي حاكما بدلا من الحكومة المنتخبة محليا، وباتت تطبق قوانين جديدة. ولم يبق أي ضابط في الشرطة أو موظف كبير من أبناء كشمير في المنطقة.
وقامت السلطات بمداهمة منازل ومكاتب ومنشآت لمنظمات للمجتمع المدني، وكذلك لصحافيين وصحف، وصادرت الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
وقال مدير «تحالف المجتمع المدني في جامو وكشمير»، بارفيز أيمروز، إنّ «جميع المؤسسات العامة التي كان يفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان والحريات المدنية، تم إسكاتها أو تعطيل عملها أو تهديدها بإجبارها على الاستسلام».
ويقول الصحافيون المحليون إنهم يخضعون لرقابة متزايدة. وتعرّض مصورون لاعتداءات ومنع مراسلون أجانب من زيارة المنطقة.
وعندما أغلق التجار محلاتهم احتجاجا بمناسبة الذكرى الثانية لإلغاء الحكم الذاتي، أجبرتهم الشرطة على إعادة فتحها.
ويقول الشباب إنهم يتعرضون لعمليات استجواب قاسية أحيانا عند نقاط التفتيش، إذا اكتشفت تطبيقات مشفرة مثل «واتساب» و»سيغنال» في هواتفهم.
وطرد نحو 12 موظفا حكوميا مؤخرا بسبب «أنشطة مناهضة للقومية»، بعد توجيه انتقادات للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وصدرت أوامر للشرطة الشهر الماضي بعدم إصدار وثائق أهلية لمرشحين لمناصب عامة وجوازات سفر لأشخاص شاركوا في الاحتجاجات أو مسوا بـ»أمن الدولة».
وألزم ذوو أي شخص تظاهر أو يشتبه بأنه تظاهر بالتقدم على مركز الشرطة بشكل منتظم للتعهد خطيا بعدم الاحتجاج. وكالات
