فلسطين المحتلة - قبل 52 عاماً، وتحديداً في 21 آب 1969، أفاق الفلسطينيون والمسلمون في أصقاع العالم على جريمة إسرائيلية جديدة بحق المسجد الأقصى المبارك، بعد احتلال مدينة القدس بعامين.

وبدأت أحداث حرق الأقصى، باقتحام متطرف أسترالي الجنسية يدعى دينس مايكل روهان، للمسجد من «باب المغاربة»، وأشعل النار في المصلى القبلي فيه. الحريق شبَ في الجناح الشرقي للمصلى الواقع في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى، وأتت النيران على واجهات الأقصى وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، مما تطلب سنوات لترميمه وإعادة زخارفه كما كانت.

والتهمت النيران منبر المسجد التاريخي الذي أحضره صلاح الدين الأيوبي من مدينة حلب (سوريا)، وذلك عندما استعاد المسلمون بيت المقدس عام 1187م، وقد كان لهذا المنبر الجميل مكانة خاصة، حيث أن السلطان نور الدين زنكي هو الذي أمر بإعداده ليوم تحرير الأقصى، فيما تبين أن المادة الحارقة الشديدة الاشتعال سكبت من داخل المصلى القبلي ومن خارجه.

وفي الوقت الذي هرع الفلسطينيون إلى إخماد النيران، بملابسهم وبالمياه الموجودة في آبار المسجد الأقصى، قام الاحتلال بقطع الماء عن المصلى القبلي ومحيطه، وتباطأ في إرسال سيارات الإطفاء.

الاحتلال وكعادته زعم أن الحريق كان بفعل تماس كهربائي، غير أن إثبات المهندسون العرب أنه تم بفعل فاعل، أجبر تل أبيب أن تكشف أن شاباً أسترالي هو المسؤول عن الحريق وأنها ستقدمه للمحاكمة (...)، ولم يمض وقت طويل حتى ادعت أن الشاب «معتوه» ثم أطلقت سراحه.

منذ ذلك الحريق وهيئات وحقوقيون وشخصيات مقدسية وفلسطينية تؤكد أن جريمة إحراق الأقصى لم تنته، وكانت فصلاً من فصول معركة يشنها الاحتلال على المسجد، تستهدف تقسيمه زمانياً ومكانياً، وإعادة بناء «الهيكل» المزعوم مكانه.

وشددوا على أن جريمة الإحراق «لا تقارن بحجم الجرائم الصامتة التي تستهدف واقع القدس اليوم، وحجم التغيير الذي فرضه الاحتلال في المسجد الاقصى منذ إحراقه».

وتشير مؤسسات معنية برصد انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى إلى أنه بعد مرور 52 عاماً؛ إلا أن الحريق ما زال مستمراً، ويتواصل بأوجه مختلفة، تتمثل بالاقتحامات والأنفاق والاعتداءات والاعتقالات، ومصادرة الحقوق من أصحاب الحق.

ولعل أحدث هذه المخططات؛ قيام آليات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال حفر في باب المغاربة وساحة البراق، المؤدية لحارتي الشرف والمغاربة في القدس القديمة، والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد.

وتهدف الحفريات لإقامة نفق أرضي بطول 159 مترا، يصل بين منطقة «حارة الشرف»، التي استُبدل اسمها بـ»حارة اليهود»، إلى بداية جسر باب المغاربة المؤدي إلى داخل المسجد الأقصى الذي تستخدمه قوات الاحتلال والمستوطنون في الاقتحامات.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى تنفيذ مخططاتها التهويدية والاستيطانية بحق المسجد الأقصى، بهدف السيطرة الكاملة عليه، وتغيير معالمه الإسلامية وفرض واقع جديد فيه.

في موضوع آخر، وقّع 53 عضوا بالكونغرس الأمريكي، من الحزب الديمقراطي، على عريضة تطالب إدارة الرئيس جو بايدن، بالضغط على «إسرائيل»، لـ»إنهاء حصارها على قطاع غزة وفتح، المعابر بشكل دائم لضمان دخول المساعدات».

وندد أعضاء مجلس النواب، خلال رسالتهم، بـ»العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين في القطاع المحاصر، بما في ذلك حظر المواد الأساسية الضرورية».

وأكد النواب في رسالتهم أن «الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة لا يمكن تحملها، وأن ضمان تلقي الفلسطينيين المقيمين في غزة للمساعدات الإنسانية، أمر حيوي لتأمين رفاهية 2.1 مليون من السكان».

ودعت الرسالة، التي بادر بها عضوا الكونغرس الديمقراطيّان مارك بوكان، وديبي دينجيل، بعد ثلاثة أشهر من العدوان الإسرائيلي الأخير، إلى إجراء «تغييرات حيوية للتعامل مع الوضع الإنساني والأزمة في غزة».

وجاء في الرسالة التي تشير إلى تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة: «لسوء الحظ، أدت الحملة الجوية الإسرائيلية الأخيرة في غزة إلى تفاقم الظروف المعيشية، حيث ألحقت أضرارًا بقيمة 380 مليون دولار بالقطاع المحاصر، وتطلبت 485 مليون دولار من المساعدات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار الفورية».

وأضافت، «مع سيطرة إسرائيل المشددة على غزة، يكون لدولة الاحتلال الكلمة المطلقة فيما يدخل ويخرج من القطاع المحاصر، وغالبًا ما تتهم بحرمان السكان من المواد الأساسية، بما في ذلك الأطعمة الأساسية لمعاقبة الفلسطينيين».

كما ندد النواب بتقييد «إسرائيل» منطقة الصيد في غزة بستة أميال بحرية، باعتباره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.

والرسالة، هي واحدة من عدة رسائل أُرسلت إلى مسؤولين في إدارة بايدن في الأشهر الأخيرة لتسليط الضوء على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. ويعاني سكان غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع، منذ العام 2006.

إلى ذلك، يواصل تسعة أسرى، في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطيني، في بيان لها، أمس السبت، إن «الأسرى المضربين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية، ووضعهم يزدادا سوءًا يومًا بعد يوم، حيث يعانون من نقصان الوزن، والإعياء والإجهاد الشديدين».

والأسرى المضربون، هم: سالم زيدات، مضرب منذ 41 يوما، ويقبع في سجن «الرملة»، ومجاهد حامد، مضرب منذ 39 يوما، والمعتقل في «الرملة»، وكايد الفسفوس، مضرب منذ 38 يوما، والمعتقل في «عسقلان»، ومقداد القواسمة، المضرب لليوم 31 على التوالي، والمعتقل في «عوفر». (وكالات)