القلعة نيوز.. خاص بالقلعة نيوز.. في حواره مع الصحفية خولة خمري رائد الأعمال الجزائري بن قويدر صحراوي عبد القادر يصرح: في عصر البزنس اون لاين لم يعد هناك عذر للشباب العربي في عدم إيجاد عمل .
بداية: كيف يقدم لنا الشاب ورجل الأعمال الجزائري بن قويدر صحراوي عبد نفسه؟ وخلاصة ما عاشته من تجارب للقراء والمتابعين؟ شاب جزائري من مواليد أفريل 1983 من مدينة ارزيو وهران ، مثله مثل كل شباب من جيله الذين عايشت أهم ثلاث مراحل تحولات اجتماعية مرت عليها الجزائر والعالم في تاريخهما الجديد، من الجيل الذي عاش طفولته في الثمانينات حين كان العالمُ لا يزال "إنسانياً" جداً وواقعياً جداً مبني على حب الآخر ولا فرق بين الوالدين والجار والخال والعم كنا نرى فيهم كلهم الأمان و مصدر للتربية والقدوة والافتخار، و عشنا سن المراهقة في مرحلة العشرية السوداء فرضت علينا أن نعيشها في بيئة متشنجة فقد فيها المجتمع الجزائري ضوابطه الاجتماعية وتحولت إلى كره الآخر وفقدان الثقة و غياب الاستقرار الذي حجب علينا أي رؤية استشرافية لمستقبل كنا نراه مجهول ، وعشنا بداية شبابنا في مرحلة خرجت منها الجزائر من أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية معقدة بأبعادها ونتائجها ومخلفاتها، وهذه المراحل الثلاث كانت البيئة التي تكونت فيها شخصيتي وشخصية الجيل الذي انتمي إليه، وهذه الشخصية هي التي كان لها الأثر الأبرز على مسار حياتي المهنية التي بدأتها منذ عام 2004 وتقلدت فيها عدة مناصب ومسؤوليات ومنها حاليا مستشار الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك و نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية المشتركة كممثلا للجزائر و مدير مالك شركة لتربية المائيات ومكتب دراسات متخصصة في الدراسات التقنية والمالية للمشاريع الاقتصادية وإدارة الأعمال والترويج للمنتجات الجزائرية في أوروبا والدول العربية ، و في المجال السياسي قمت بتأسيس حزب سياسي جديد اسمه " حركة المواطنة من أجل المستقبل ' و شعاره : " حب الآخر، التنمية الشاملة، والانفتاح بقوة " ، حزب حامل لرؤية وبرنامج نرى فيهما حل لأسباب مشاكل معظم القطاعات للجزائر سنناضل لتطبيقه مع جميع من يؤمن به وسنناضل لإقناع الشعب الجزائري بتبنيه. _ ما قراءتك للتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم خاصة في ظل التحولات العميقة التي أحدثها وباء كورونا؟ إن الأزمة الصحية لوباء كورونا كانت فعلا دربة موجعة للاقتصاد العلمي الذي كان في مرحلة هشة جراء الحروب الاقتصادية التي كانت بين التكتلات الكبرى، وهذه الهشاشة جعلت من هذه الدرية تترك آثار قصيرة وآثار طويلة المدى أو دائمة على اقتصاديات الدول ، فإن اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، التي يُرجح أن تكون الأشد تضررا اقتصاديا، هي تلك التي تعاني ضعف أنظمتها الصحية، أو تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة أو السياحة أو تحويلات المغتربين من الخارج مثل تونس والمغرب ، أو تعتمد على صادرات السلع الأولية مثل الجزائر وبعض دول الخليج ، أو التي تعاني من مواطن ضعف مالية مثل لبنان ، ستشهد على المدى القصير تشهد ارتفاع مستويات ديونها أو استنزاف لمخزونها من العملة الصعبة ، وهو ما يجعلها أكثر عرضةً للضغوط المالية. أما على المدى البعيد فستخلف هذي الآثار قصيرة المدى حالة من الركود الاقتصادي من خلال تقليص من الاستثمارات ومجالات الابتكار وتأكل في رأس المال البشري والانسحاب من سوق التجارة العالمية بانخفاض التوريد و ستكون هذه الأضرار الطويلة المدى شديدة للغاية في الاقتصاديات التي تعاني أزمات مالية وفي فئة اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، مما قد يؤدي كساد تصاحبه أزمة مالية إلى انخفاض الناتج المحتمل ، ولهذا فإنه من الضروري أن يعتمد أصحاب القرار برامج إصلاح شاملة لتحسين البيئة الاقتصادية وتحديث المؤسسات وأطر العمل لتحقيق نمو قوي وسريع وفي الوقت ذاته تمهيد الطريق لآفاق أكثر إشراقا على المدى الطويل. وخلق آليات جديدة وفعالة للتأهب والوقاية والاستجابة للتصدي للأوبئة قبل أن يقع الوباء التالي. وهذا ما يحمله مشروعنا الاقتصادي وسياسة استقطاب العملة الصعبة والاستفادة من الريع الخارجي بدل ريع البترول في برنامج حركة المواطنة من أجل المستقبل حيث نرى أن الاقتصاد الجزائري يجب أن يحرر من هيمنة الإدارة والتوجه نحو اقتصاد حقيقي حر يخضع لنظام السوق والربحية والتنافس الحر تحت رقابة الدولة الصارمة دون التدخل في توجيهه، إن تطوير الاقتصاد الوطني الجزائري بمختلف قطاعاته هو السبيل لضمان قوة الوطن و مناعته، وتمتع المواطن بمستوى كريم من العيش، و يجب أن يعتمد ذلك التطوير على حماية الملكية الخاصة و المبادرة الفردية ، و ضمان حرية النشاط الاقتصادي وفق ضوابط واضحة تطلق طاقات الإبداع و التنمية، و تحقق الصالح العامة و تمنع الاستغلال و تحمي من الاحتكار، و توفير الحوافز الجيدة للاستثمار المحلي و الأجنبي،بما يكفل تقوية الاقتصاد و توفير فرص العمل الكافية، و إيلاء عناية خاصة للتكامل الاقتصادي العربي والأفريقي والمتوسطي، و إقامة المشاريع المشتركة مع دول هذه المناطق الثلاث ، و التركيز بشكل خاص على التجارة و الثروات الطبيعية و الصناعة السياحية و الصناعات الحرفية و الزراعية والبحرية ...الخ، و تشجيع الصناعات التحويلية و التصديرية مع ضمان الجودة المثلى و القدرة على المنافسة و التوسع في فتح الأسواق أمام المنتجات الجزائرية ، و العناية بترشيد الإستهلاك ، و الرعاية القصوى للبيئة و حمايتها من التردي ، و تعزيز إدارة رقمية متكاملة لكل النشاطات التجارية والتصنيعية ، مع تشجيع مجال الخدمات ، وضمان لها منظومة بنكية عمومية وخاصة متفرعة بوكالات متخصصة في جميع المجالات الاقتصادية. مع تفعيل مشروع استراتيجي لاستقطاب الاستثمارات الخارجية والعملة الصعبة ، بإنشاء ستة مناطق حرة للاستثمار المباشر و ثلاث مناطق للتجارة الحرة البينية ، لاستقطاب الاستثمارات الخارجية والعملة الصعبة , مضبوطة بدفتر شروط يحدد أنواع الاستثمارات المستهدفة ، يتم تسييرها من طرف لجنة وزارية وخبراء اقتصاديين والمسؤولين المحليين للولايات التي توجد فيها هذه المناطق ، ممثلة على مستوى كل منطقة استثمارية حرة ومنطقة تجارة بينية حرة ، بشباك واحد موحد كوسيط وحيد بين المستثمرين وباقي الإدارات والهيئات والمؤسسات المالية والإدارية ذات الصلة، تكون فيها المزايا التالية. _ إعفاء الاستثمار فيها من قاعدة 49/51 بالنسبة للأجانب، حيث يمكن أن يكون فيها استثمار أجنبي مباشر وفق مجال تخصص المناطق –يمنح فيها العقار عبر عقد امتياز استثنائي لمدة 30 سنة قابلة للتجديد ، بدون أي تمييز بين المستثمر الجزائري أو الأجنبي. -السماح للبنوك الدولية ووكالات التأمين الدولية ، التعامل المباشر مع المستثمريين برقابة البنك المركزي الجزائري في هذه المناطق للتمويل فقط و تأمين المشاريع في هذه المناطق، مع إجبارية التوطين عند بنك جزائري في المعاملات المالية الخاصة بالاستغلال والمعاملات التجارية - إعطاء الحرية التامة والتسهيلات للمستثمرين الأجانب في تحويل الفوائد نحو بلدهم الأم عبر البنك المركزي الجزائري , وفي تسديد ديونهم للبنوك الأجنبية إن كان التمويل خارجي - وضع إعفاءات ضريبية كلية في هذه المناطق ، مقابل مشاركة سنوية لكل شركة في تمويل خزينة الهيئة الوطنية التي تسير وتشرف على هذه المناطق الحرة بنسبة 5 % من رقم أعمالها و 5 % في خزينة الجماعات المحلية لمنطقة النشاط - اجبارية ضمان توظيف على الأقل 80 % من العمالة من اليد العاملة الجزائرية - اجبارية التزود بالمواد الأولية المحلية إن كانت موجودة . ويكون توزيع واختصاص هذه المناطق حرة الاستثمار في ستة مناطق محددة المعالم و منتشرة في مناطق مختلفة عبر التراب الوطني كما يلي : @منطقة_استثمار_حرة_متخصصة__في__تحويل_وتصنيع_المنتجات_الغذائية . @منطقة_استثمار_حرة_متخصصة_صناعات_النسيج_و_الالبسة . @منطقة_استثمار_حرة_متخصصة_في_مزارع_تربية_الابقار_والمواشي_وإنتاج_الحليب . @منطقة_استثمار_حرة_متخصصة_في_الفلاحة . @منطقة_استثمار_حرة_متخصصة_في_الصناعات_الثقيلة . @منطقة_استثمار_حرة_متخصصة_في_تصنيع_المنتوجات_الإلكترونية_والكهربائية. وتوزيع المناطق الحرة للتجارة البينية كما يلي: *منطقة_تجارة_حرة_بينية_عربية محادية الحدود الجزائرية التونسية الليبية . *منطقة_تجارة_حرة_بينية_افريقية في ولاية تمنراست *منطقة_تجارة_حرة_بينية_متوسطية في مدينة شرشال ولهذا هوا ما ما نحلم به للجزائر وهو ليس معجزة أو أمرا مستحيلا ، إنه ببساطة سيكون ثمرة التزام ومشاركة الشعب الجزائري بأكمله - نساء الجزائر ورجالها ، لكنه أيضا يجب أن يكون نتاج لإرادة سياسية حقيقية . الجزائر سوف لن تكون فقط مهدا للحضارات التي عاشت هنا بل أيضا ستكون ملتقى للعلوم والتكنولوجيا ولكل الثقافات الإفريقية والعربية والمتوسطية ، ومحرك للاقتصاد الإقليمي، بمقدورنا أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الأغذية والمنتجات الأساسية، ونساهم في اكتفاء محيطنا وشركائنا ، فالأمر كله يعتمد على الاهتمامات الوطنية وعلى إرادة الشعب والإرادة السياسية . يصف العديد من الخبراء بمجال الاقتصاد بأن الاقتصاد الأزرق يعتبر التعويذة السحرية للخروج من أي أزمة اقتصادية ما مدى صدق هذه المقولة وكيف يمكن النهوض بالاقتصاد العربي من خلال هذه التعويذة إن صح التعبير؟ يهدف الاقتصاد الأزرق إلى حماية الموارد المائية، بل ويعد من أهم جبهات التجارة الداخلية والخارجية، حيث يوفر لنا كماً هائلاً من الثروات من خلال الاستثمار في الموارد المائية من جهة، واعتباره بوابة لنقل البضائع والسلع من جهة أخرى، لذلك فهو يقدم للدول سبلاً لتعظيم اقتصادياتها بعيداً عن الطاقات الناضبة والتي تعد تهديداً للبيئة واستنزافاً لحقوق الأجيال القادمة. ويعمل على تحفيز وتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في مجال الأمن الغذائي، حيث شهدت عدة دول صناعية تنمية لاقتصادها على نحو كبير من خلال استغلال الموارد البحرية من خلال عمليات الشحن، الصيد التجاري وتربية المائيات ، كما يوفر لها فرصة كبيرة لتعزيز نموها الاقتصادي. يسعى الاقتصاد الأزرق إلى تعزيز النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي والحفاظ على سبل المعيشة أو تحسينها مع ضمان الاستدامة البيئية في الوقت نفسه، وجميع القضايا جزء لا يتجزأ من خطة اقتصادية عامة والتي يجب أن تهدف لبناء اقتصاد أزرق من خلال التركيز على مفهوم الاستدامة، ورغم حداثة مصطلح "الاقتصاد الأزرق"، إلا أنه أصبح يحظى باهتمام كبير، تجاوز الحدود الأكاديمية والبحثية، إلى دوائر صنع القرار الاقتصادي والسياسي في عديد من دول العالم، خاصة أن الأصول البحرية في العالم التي تحتوي على كنوز تقدر بنحو 24 تريليون دولار. ومع بلوغ قيمة الاقتصاد الأزرق نحو 1.5 تريليون دولار سنويا، فإن تعريفاته الأكاديمية للمصطلح تتمثل في الاستخدام المستدام لموارد البحار والمحيطات والبحيرات من أجل النمو الاقتصادي، ويرمي إلى صياغة سبل حسن إدارة تلك الموارد خاصة المائية منها، والعمل على حماية البحار والمحيطات والبحيرات بشكل مستدام. وتنبع أهمية الاهتمام المتصاعد بالاقتصاد الأزرق إلى تقديمه بعض الحلول ولو جزئيا لقضية التغيير المناخي، خاصة مع ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات التي تمثل تهديداً لعديد من الجزر في العالم، ومن أبرزها جزر المالديف . وللجزائر ساحل بحري يقدر ب 1600 كم، وفي منطقة ذات ثروات سمكية، ونفط وغاز وبتروكيماويات، وشعب مرجانية، وسياحة جميلة، ويمكن توسعة البنى القاعدية كموانئ بمواصفات عالمية، ومطار تجاري كبير في الشمال والجنوب، والشرق والغرب، و بوجود شبكة هائلة من الطرق والمواصلات، تسمح بخلق مدن اقتصادية وصناعية نموذجية حدودية، وربط اقتصادي بالدول الأفريقية المطلة على البحر والمحيط ، والدول العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي. ولا بد من الاستثمار في الصناعات السمكية التحويلية لزيادة القيمة المضافة والتصديرية، فإمكانات الجزائر كبيرة وفرص النجاح مؤكدة، كما أن الاقتصاد الأزرق يساهم في الكثير من الأنشطة الاقتصادية، ويمثل أكثر من 90% من حجم التجارة العالمية وخاصة في النقل والشحن، ويعتمد 15% من سكان العالم على صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فالبحار والمحيطات والبحيرات تقوم بدور أساسي في حل مشكلة الأمن الغذائي، وأكثر من 60 مليون شخص يعملون في صيد الأسماك، بمكاسب اقتصادية تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا، وأيضا هناك أنشطة سياحية ساحلية، ويجري استخراج أكثر من 25% من النفط من البحار والمحيطات، وتوفير الطاقة من خلال الرياح والأمواج بما يساهم في توليد طاقة تقدر بـ 175 جيجاوات. الاقتصاد الأزرق سيدعم الاقتصاديات العربية و الجزائر بل وقد يكون أحد أهم مواردها إذا تم التركيز على الأنشطة والمنتجات البحرية ، وصيد الأسماك، والنقل البحري والشحن، واستخراج ، وصناعة البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، واستغلال الثروة البحرية، والتعدين بما يحقق أفضل عائد ممكن للجزائر من هذه الأنشطة الاقتصادية، وكل ذلك يتحقق عبر التحول الاقتصادي للجزائر نحو خلق الثروة وحسن استغلال الموارد البشرية والطبيعية والتركيز على الصناعة التحويلية للموارد الطبيعية باعتبارها مواد أولية وليست منتوجات بحد ذاتها . نحن نتطلع أن تركز الرؤية الاقتصادية للدول العربية وخصوصا الجزائر على الاقتصاد الأزرق الذي يمثل 70% من كوكب الأرض، و 95% من جميع الكائنات الحية التي تعيش في البحار والمحيطات، كما أن 90% من حركة التجارة الدولية تتم عبر البحار والمحيطات، التي لها دور كبير في ربط دول العالم ببعض، وهناك فرصة أخرى متاحة لتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، وذلك عن طريق استغلال الموارد الطبيعية من ثروات بحرية ومعادن في البحر . الاقتصاد الأزرق يعتمد على عدة ركائز من بينها الإبتكار، والإبداع والبحث العلمي، والتطوير ووجود نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات، والمراكز العلمية والبحثية التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة العلمية والتقنية، وإستيعابها، وتكييفها مع الاحتياجات المحلية، وكذلك التدريب والتعليم على رأس العمل، وهو من الاحتياجات الأساسية للإنتاجية والتنافسية للتنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة، لذا يتعين على الجزائر أن تنظر إلى الاستفادة من الاقتصاد الأزرق، ووضعه ضمن الرؤية المستقبلية وتكييفه مع الاحتياجات المحلية، وتحقيق الدعم الخاص بالموارد الاقتصادية الأخرى غير النفطية بالاستثمار في المواطن الجزائري، والتركيز على الموارد البشرية الوطنية ذات المهارات، والمعارف العالية والفنية والتقنية، ودعم تطوير الصناعات المعرفية في إطار دعم منتجات الاقتصاد الأزرق، والعمل على التوسع في مشروعات الاقتصاد الأزرق ، خاصة في تربية المائيات والبتروكيماويات والمعادن الثمينة، والسياحة البحرية والساحلية. لذا فنحن بحاجة مُلحّه إلى "إستراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق" ، وبدعم من مراكز الأبحاث، والدراسات والجامعات العلمية، ومعاهد وبرامج التقنية المتطورة والمتميزة، وذلك من أجل النهوض بالموارد البشرية الوطنية، وبالقدرات والكفاءات العلمية، والتكنولوجية الجزائرية المؤهلة التي تعود بالنفع على اقتصاد الوطن والمواطن. انتشرت ثقافة البزنس أون لاين بسرعة كبيرة خاصة لدى الشباب العربي الذي أصبح يتوجه لهذا النوع من العمل بشكل كبير.. ما أبرز الأسباب برأيك وما الذي تقدمه لهم من نصائح من أجل النجاح بهذا المجال؟ تزدهر التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وهذا بسبب انتشار شبكة الإنترنت وتطورها التي تعتبر في هذه المرحلة أكبر واوسع وسيلة اتصال وتوزيع ونشر المعلومة ، لكن نشر متجر على الإنترنت يثير عددًا من الأسئلة الإستراتيجية للشركات, و يتطلب البيع عبر الإنترنت بشكل خاص المعرفة والمهارات في مجالات مختلفة مثل إدارة المشاريع والخدمات اللوجستية وتحسين محركات البحث والتسويق الإلكتروني وغيرها. وأصبح يلهم نجاح بعض المسوقين عبر الإنترنت العديد من رواد الأعمال في الوطن العربي من بين كل أولئك الذين يشتغلون في المبيعات عبر الإنترنت و هناك عدة أسباب لهذا النجاح : أن يكون لديك العرض المناسب في الوقت المناسب وبالسعر المناسب والمخصص للجمهور المناسب. ومن أهم القواعد من أجل النجاح في موقع المبيعات الخاص على الإنترنت اولا هي التصميم: إن إنشاء موقع يجد العملاء ويحتفظ بهم ليس مجرد نهج تقني ، ولكنه نهج تسويق عالمي ، يدمج خصوصيات السوق بالإضافة إلى خصائص الإنترنت مما يؤدي إلى إنشاء موقع يعمل بشكل جيد و هذا أهم العوائق في الوطن العربي بسبب نقص جودة الإنترنت في عدة مناطق. ثانيا يجب تحديد الأهداف المراد تحقيقها وهذا سيسمح بتحديد الميزانية التي ستخصصها لتصميم الموقع. على الرغم من أن إنشاء متجر على الإنترنت لا يتطلب دائمًا استثمارًا كبيرًا مقدمًا ، إلا أن المغلف يمكن أن يزداد ثقلًا اعتمادًا على تخصيص الموقع والميزات التي تختار تضمينها. إنها مسألة تحديد هدفك بوضوح ، لأن ملف تعريف عملائك سيعتمد على التصميم وبيئة العمل ومحتوى موقعك ، وتحديد ما هي أهدافك قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى (حجم الأعمال ومتوسط الهامش وما إلى ذلك) ، و هل تريد البيع في السوق الوطني فقط أم لديك طموحات في الخارج؟ عليك دائما أن تسأل نفسك الأسئلة الصحيحة، ولتلبية هذه الاحتياجات ، عليك أولاً تحديد احتياجات العملاء ومعرفة كيفية القيام بها وتحديد الإجراءات المطلوب تنفيذها والمسارات النموذجية المطلوب تحقيقها. ويستحسن تحديد أهداف معقولة ، مع مراحل يمكن تحقيقها بسهولة. من الأفضل أن تبدأ على نطاق صغير ، بدلاً من رفع المستوى عالياً في البداية ، مع المخاطرة بمراجعة أهدافك إلى الأسفل. كناشط اجتماعي ما الذي يمكنك أن تقوله لمنظمات المجتمع المدني بالجزائر والوطن العربي لمساعدة المواطنين على تخطي أزمة كورونا وما تقييمك لدور المجتمع المدني خلال الفترة الراهنة بالجزائر؟ يعكس مفهوم المجتمع المدني فكرة التحرر والاستقلالية ، مما يعني أن المجتمع منظم خارج المؤسسات الرسمية و يبدو كمفهوم مثير للجدل في الوطن العربي والجزائر أن عبارة "مجتمع مدني هوا الجمعيات ! "، و تاريخيا ، لا يوجد تعريف ثابت لهذه الفكرة. يرتبط تاريخ المجتمع المدني ، ارتباطًا وثيقًا بمفهوم المصلحة العامة. حيث حظي مفهوم "المجتمع المدني" باهتمام متجدد بالنقاش السياسي والخطاب الفلسفي ، أعطى تفسير عام عن المجتمع المدني وهو : " حركة نشطة داخل المجتمع ، في شكل مجموعات تتميز بالرابط الواعي ، ومجتمع الفكر والالتزام والعمل ، بين الأشخاص الذين يربطون وينظمون أنفسهم في ظل أشكال مختلفة ويمكن حشدهم. هذا ما يميزها عن الرأي العام" واعتقد ان نطاق المجتمع المدني يشمل أيضا عالم الأعمال والقطاع الاقتصادي و هو جزء من المجتمع المدني واعلم أن هذا التصميم لا يتوافق مع التعريف الأكثر انتشارًا. بالنسبة لهذا الأخير ، فإن المجتمع المدني ليس هو السوق ، ولا الشركة على هذا النحو ، بل هو بالأحرى المنظمات المهنية ، ومنظمات أرباب العمل وكذلك المنظمات التي تمثل الدوائر الاجتماعية ، والجمعيات في تنوعها ، والمنظمات الثقافية التي تنشأ تحالفات بينهما حول مشاريع مشتركة ؛ وهذا ما يسمى "المجتمع المدني المنظم" ، أي مجموعة من الكيانات المنظمة على أساس طوعي من الناس الذين يجتمعون حول قيم مشتركة من أجل تحقيق هدف مشترك. يعكس المجتمع المدني نظام قيم مثل الاستقلالية والمشاركة والمسؤولية والتضامن والتعددية. نحن نشهد الآن ظاهرة اجتماعية من الانسحاب من التفاعل الإيجابي للمجتمع المدني في المجتمعات العربية ، ويبرز هذا التطور بغياب استراتيجيات التحالف بين الجمعيات والشركات والجمعيات والنقابات أو مع وسائل الإعلام وعالم البحث. وهذا ساهم في تعزيز هذه العزلة وتوليد التوترات داخل عالم الجمعيات الذي لا يزال منقسمًا. ومع ذلك ، أدركت الأنظمة العربية من جانبها أن الجمعيات يمكن أن تكون شريكة ، لا سيما لتنويع توظيفها ، أو لكسب الولاء العام أو للتواصل وفهمه أن المجتمع المدني يمكنه من تقديم إجابات للتحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع.ويمكن توضيفه كمصدر للابتكار الاجتماعي ويساهم بقوة في تحول المجتمع. فائدته الاجتماعية لا شك فيها: فهو يمتلك الأدوات اللازمة للعيش معًا ، وقد أصبحت مدركة للحاجة إلى التأثير على مستقبل المجتمع وإيجاد أشكال جديدة من العمل الجماعي. ومع ذلك ، هناك نقص في الوضوح والاطلاع على الجمعيات داخل المجتمع المدني في الفضاء العام. نحن نشهد أيضًا ولادة مواطن نشط ، لكنه غير راغب في الانضمام إلى المؤسسات، من أجل أن يكون المجتمع المدني أكثر وعيًا بما يمثله والدور الذي يمكن أن يلعبه في المجتمع ، لا سيما فيما يتعلق بالتضامن ، يجب تطوير داخلهم لتجميع الموارد ، وتنفيذ أماكن تحالفات جديدة في المجتمع ، ليس فقط لتعزيز الارتباط مع جميع أصحاب المصلحة ، ولكن أيضًا للسماح بالتعبير عن كلمة مشتركة ومسموعة. إنشاء الجسور بين الجمعيات هو شرط للعمل في المناطق والتأثير في السياسات العامة. أخيرا كلمة أخيرة تقدمها للمتتبعين من الشباب رواد الأعمال ومختلف أصناف المجتمع بالوطن العربي؟ رغم أنني لست في موقع النصيحة للشباب لأنني منهم لكن ان كان ولا بد من كلمة ختامية نذكر بها بعضا البعض فسأختار ما اعتقد انه سر عدم تمكن الشباب العربي من استلام مشعل مسؤولية قيادة أوطانهم أرى أن الشباب في هذا الأمر هو ضحية جهله أو تجهيله لسر بلوغ هذا الهدف والذي يكمن أولا في التعرّف على مجموعة من الأسس والمبادئ والقيم التي تُسهم في صياغة شخصيته وصَقلها وتجعل من فاعليّته الاجتماعية أساس نهضة الأمة والوطن . أنصح كل شاب عربي عامة و الجزائري خاصة العيش لهدفٍ أسمى وأرقى وهو السعي لصَقل شخصيته وتنمية قدراته وتوظيف اختصاصه ومهاراته في خدمة وطنه وتفعيل روح الاستشعار بهموم المجتمع الذي يعيش فيه، والسعي لتقديم كل أشكال الدعم المعنوي والمادي لهم ومعايشة قضاياهم، مع استحضار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعتبر (مدرسة) في المسؤولية الاجتماعية: "مثَل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى". والتعود على العمل في إطارٍ جماعيٍّ ، ليزرع فيه الشخصية الاجتماعية ومهارة التعامل مع الآخرين والاستفادة منهم، كما يفتح أمامه مجالات تطوير قدراته واكتساب المزيد من الخبرات في ميادين مختلفة و التحلي بروح المبادرة التي تُسهم في تطوير الأعمال داخل المجتمع. هذا وإن كان الشباب معنيون بالدرجة الأولى بتحمّل مسؤولياتهم تجاه مجتمعهم وأمتهم، إلا أن كل فرد "مسؤول" بحسب موقعه من المسؤولية... ومؤسسات المجتمع تتحمل المسؤولية المباشرة عن تربية هذا الجيل على تحمل مسؤولياته، وتعزيز ثقة أفراده بأنفسهم، وغرس الشعور بالانتماء لأوطانهم والاعتزاز بهويتهم في نفوسهم، وإيجاد فرص العمل لهم حتى لا توظَّف طاقاتهم في خدمة مشاريع مضادة للمشروع الوطني، والعمل على دمجهم في الأعمال الجماعية، وتدريبهم على مختلف المهارات التي تحسّن من قدراتهم ومن أدائهم وتدفعهم لتجويد أعمالهم، والتعامل معهم بعقليات منفتحة تتناسب مع متطلبات هذا العصر، وإعطائهم مساحات واسعة من حرية التعبير عن آرائهم، والأخذ منها ؛ فهذا يقوي فيهم القدرة على طرح وجهات نظرهم بجرأة أدبية... وكل ذلك يسير بهم وفق مخطط محكم على درب تحمل مسؤولية نهضة اوطانهم.. يصدر حُباً وطوعاً من ذواتهم دون أن يُفرض عليهم، فيستثقلونه... إن المسؤولية الاجتماعية عملية شاملة ومتكاملة تُسهم في تماسك بنيان المجتمع وتحقيق التوازن فيه، وتعمل على توظيف جميع طاقات ومقدّرات المجتمع بما يضمن مشاركة جميع أفراده وما يُشعرهم بقيمتهم وبمكانتهم الاجتماعية؛ فيحرص الجميع على المصلحة العامة طالما أنهم يبذلون ويقدمون لتحقيقها، وتَسرّهم رؤية نتائج جهودهم تقدماً وازدهاراً لأوطانهم.