وقدم العميد القضاة إيجازاً أبرز من خلاله أهم عناصر الاستراتيجية الإصلاحية، وما تتضمنه من برامج إصلاحية وما شهدته تلك البرامج من تحديث وتطوير في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى التطور الذي شهدته العملية التدريبية والإنتاجية في المشاغل الحرفية الموجودة في مراكز الإصلاح والتأهيل، واستحداث المتجر الالكتروني الذي يوفر فرصة للنزلاء لبيع منتوجاتهم من خلاله.
وفيما يتعلق بالجانب الصحي اوضح القضاة اهم الإجراءات التي اتخذتها إدارة مراكز الإصلاح وساهمت في ضبط العدوى داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتحقيق نسب مرتفعة في تلقي اللقاح من النزلاء
وبين القضاه أن الإدارة ماضية في التوسع بالمحاكمات عن بعد بالشراكة مع وزارة العدل لما تحققه من حفظ لكرامة النزلاء ومراعاة ظروفهم والتقليل من الكلفة الأمنية و المادية نتيجة الكم الكبير من جلسات المحاكمة اليومية.
وأشار، إلى نظام التوعية التلفزيوني الذي جرى تطويره مؤخراً لإيصال أي رسائل توعوية إلى جميع غرف النزلاء مباشرةً والعمل القائم في الجانب الأكاديمي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي وفرت من خلاله الإدارة المدارس ومراكز محو الأمية، فضلاً عن التنسيق القائم مع الجامعات لتمكين بعض النزلاء من استكمال حصولهم على متطلبات التخرج .
بدوره استعرض رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة أبرز ما خلصت إليه الزيارات التي نفذتها فرق المركز إلى مراكز الإصلاح والتأهيل والتي بلغت منذ بداية العام حتى تاريخه (26) زيارة رقابية على مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.
واثني الغرايبة على الجهود الكبيرة والمتسارعة التي تبذلها إدارة مراكز الإصلاح خاصة ما يتعلق منها بموضوع تعميم التدريب الحرفي للنزلاء، وإنشاء المشاغل التدريبية والإنتاجية في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل لما لذلك من دور حقيقي في إكساب النزلاء حرف تمكنهم من اكتساب مهارات معينة وإيجاد مصادر دخل لهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم.
كما واشاد الغرايبة بالتطور الكبير الذي لاحظه في هذا الجانب تحديداً في مركز إصلاح وتأهيل سواقة الذي يعتبر مدينة إنتاجيه متكاملة .
وأكد الدكتور الغرايبة على أهمية التوسع في برنامج المحاكمات عن بعد وأن المركز الوطني لحقوق الإنسان يدعم هذا التوجه الذي برزت الحاجة إليه خلال تداعيات جائحة كورونا مؤخراً مع التأكيد على ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مبينا أن مشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لا يمكن حلها إلا بتضافر كل جهود المعنيين بالعملية الإصلاحية، ووضع خطة طويلة الأمد لاستبدال الكثير من العقوبات ببدائل الإصلاح المجتمعي .
وجرى على هامش الزيارة تسليم مديرية الامن العام التقرير الدوري الثالث حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل الذي صدر مؤخراً وتم تكريم العميد القضاة بدرع المركز الوطني في نهاية الزيارة
ومن جانبه أكد العميد القضاه أن تقارير وتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للنزلاء وضمان حصولهم على حقوقهم ستبقى موضع اهتمام بالغ من قبل الإدارة ومن قبل قيادة جهاز الأمن العام وأن هذه الشراكة والتعاون المؤسسي القائم منذ سنوات ليس بجديد وإنما هو استمرار لجهود ونجاحات كبيرة بذلت فيما مضى ويهدف للارتقاء بالخدمات والوقوف على المشكلات وايجاد الحلول لها وفق معايير حقوق الانسان .
