هذا وبيّن رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور إن دعوة حظر التعامل والتداول مع الأصول والعملات الافتراضية جاء انطلاقاً من تولّي الهيئة مهمة تنظيم قطاع البريد في المملكة، وحرصاً منها على حماية مصالح كافة المستفيدين من الخدمات البريدية، إذ أن التعامُل والتداوُل بالأصول الافتراضية ينطوي على مخاطر متعددة منها مخاطر غسل الأموال، وازدياد فرص التعرض للجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى التفاوت السريع في قيمتها ربحاً أو خسارة كونها عملة افتراضية غير مربوطة بأصول فعلية.
وأضاف الجبور، أن الهيئة تتابع وتراقب بشكل مستمر كافة الخدمات البريدية المقدمة من قِبَل مشغلي البريد الأمر الذي يترتب عليه في بعض الأحيان إصدار أو تعديل تعليمات تنظّم الخدمات، وتُعَد الحوالات المالية من الخدمات البريدية التي يتم بها التعامل والتداول بالأصول الافتراضية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأردني وهو الجهة الرقابية المالية في المملكة حظر على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه التعامل مع الأصول الافتراضية بأي شكل من الاشكال كونها عملة غير فعلية أو قانونية لعدم وجود أي التزام في أي بنك مركزي لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة عن الحكومات.
