القلعة نيوز : الخرطوم - احتشد متظاهرون معارضون للانقلاب في السودان، أمس السبت، في المدن الكبرى، وسط انتشار عسكري كثيف، في يوم مصيري للشارع الذي يريد إثبات نفسه، ولسلطة العسكري الذي يسعون إلى طمأنة المجتمع الدولي.
وقتل متظاهرة في أم درمان برصاص قوات الأمن، وأصيب عدد كبير بالرصاص الحي في مناطق متفرقة في الخرطوم، بحسب ما أعلنت لجنة «أطباء السودان المركزية». وقالت اللجنة في بيان إن «متظاهرًا قُتل في أم درمان برصاص المجلس العسكري الانقلابي» مضيفة أن آخرين جُرحوا «بالرصاص الحيّ»، وسط «صعوبات بالغة في إيصال المصابين للمستشفيات».
وأطلقت قوات الشرطة السودانية، وابلا من قنابل الغازالمسيّل للدموع لتفريق مظاهرات حاشدة في حي (أركويت) شرقي العاصمة الخرطوم، تطالب بالحكم المدني وتندد بـ»الانقلاب العسكري». وتوافد «عشرات المتظاهرين للانضمام إلى مواكب أخرى» فيما كان التنقل بين حيّ وآخر في جنوب العاصمة السودانية شبه مستحيل. ونزل إلى شوارع أمّ درمان، شمال غرب الخرطوم، مئات المتظاهرين بحسب شهود عيان.
وتواترت شعارات «لا للحكم العسكري» و»الردّة مستحيلة» و»يسقط المجلس العسكري الانقلابي» وشعارات أخرى للاحتجاج الذي أسفر قمعه عن 15 قتيلاً وأكثر من 300 جريح منذ انقلاب 25 تشرين الأول.
وردد المتظاهرون هتافات أبرزها «الشعب يريد إسقاط البرهان»، و»مدنية خيار الشعب»، كما رفعوا لافتات مدون عليها عبارات «الشعب أقوى والردة مستحيلة»، و»حرية وسلام وعدالة». فيما أفاد بيان للجان مقاومة منطقة «كرري» بمدينة أم درمان بالخرطوم، بـ»تفريق قوات الشرطة للمحتجين بمنطقة الثورات في المدينة باستخدام قنابل الغاز».
ووردت أنباء أخرى عن إطلاق الغاز المسيل للدموع في نقاط أساسية للتظاهرات بمدينة أم درمان والخرطوم بحري، ودارت عمليات كر وفر بين الشرطة والمشاركين في مليونية الغضب لاستعادة الحكم المدني في السودان.
وانتشر منذ صباح أمس الباكر في شوارع الخرطوم وأمّ درمان جنود وقوات الدعم السريع بكثافة، وسدّوا الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها وتتقاطع مع المحاور الرئيسية.
ودعا ناشطون عبر رسائل نصية ورسوم غرافيتي على الجدران، السودانيين إلى التظاهر بكثافة لإعادة السلطة إلى المدنيين وتجنيب البلاد الغارقة في ركود سياسي من «دكتاتورية عسكرية» جديدة.
وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في 25 تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي أوقف لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية. كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين. ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصًا العاصمة، موجة من التظاهرات.(وكالات)