الخرطوم - وقع رئيس الوزراء السوداني المعزول بعد الانقلاب، عبد الله حمدوك، والمكون العسكري الفريق عبد الفتاح برهان على الاتفاق السياسي في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم؛ والذي يتضمن عودة حمدوك رئيسا لمجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية.

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين خرجوا دعما للحكم المدني على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين عبد الله حمدوك والفريق عبد الفتاح البرهان.

وأفيد أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يهتفون «يسقط يسقط حكم العسكر»، قرب القصر الجمهوري وسط الخرطوم.

وأوضح مصدر عسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته، للأناضول أن «حمدوك وصل إلى مقر إقامته في ضاحية كافوري بمدينة بحري شرقي الخرطوم». ولم يكشف المصدر عن تفاصيل أخرى عن ملابسات رفع الإقامة وأسبابها، إلا أن ذلك يأتي عقب أنباء عن التوصل إلى اتفاق سياسي يتضمن عودته لرئاسة الوزراء.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أخرى، أمس الأحد، مظاهرات، احتجاجا على الانقلاب العسكري، وللمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، ورفضا لإجراءات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.

وتظاهر المئات بميدان «جاكسون» وسط الخرطوم، استجابة لمظاهرات دعت لها «لجان المقاومة» (مكونة من نشطاء) وأطلقت عليها «مليونية 21 نوفمبر»، وفق شهود عيان ومراسل الأناضول. وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، شعارات «الشعب يريد إسقاط البرهان»، و»الشعب أقوى، والردة مستحيلة»، «الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات»، وفق مراسل الأناضول. وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن المئات تظاهروا أيضا في مدن «عطبرة» (شمال)، و»ربك» (جنوب).

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها، «القصاص العادل للشهداء»، و»يسقط حكم العسكر»، و»الردة مستحيلة»، و»لا تفاوض، و»لا شراكة»، و»لا مساومة».

وفي سياق متصل، أعلنت أحزاب سودانية أمس رفضها لأي اتفاق سياسي بين «المكون العسكري» في مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك.

وذكر حزب الأمة القومي (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم) في بيان «تم تداول معلومات عن اتفاق سياسي بين المكون العسكري ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك». وأضاف «إزاء هذا الوضع، فإن الحزب يؤكد موقفه المعلن برفض أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب العسكري وتداعياتها من قتل للثوار الذي يستوجب المحاسبة».

وشدد الحزب في بيانه على أنه «لن يكون طرفا في أي اتفاق لا يلبي تطلعات الثوار والشعب السوداني قاطبة»، معربا عن «ثقته في المقاومة الباسلة والمنتصرة».

بدوره، قال حزب المؤتمر السوداني (ضمن الائتلاف الحاكم)، في بيان، عقب إشارته للأنباء الواردة عن الاتفاق «نعلن عدم مشاركتنا في أي مفاوضات مباشرة أو عبر تمثيل من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ونؤكد موقفنا الثابت المعلن سابقا». وتابع «ستظل كوادر حزبنا تعمل على الأرض في العاصمة والأقاليم مع جماهير شعبنا الصامد الأبي وقواه الحية لمقاومة السلطة الانقلابية الغاشمة بكل الطرق السلمية المتاحة والمعروفة حتى تمام سقوطه المحتوم».

من جهتها، قالت هيئة محامي دارفور إن «أي مبادرة أو مساومة لتسوية بين أطراف الأمس لتأتي بحمدوك أو غيره وتتجاوز مطالب الشارع لن تأتي بنتائج سوى المزيد من التمسك بالمطالب والحقوق». وأوضحت في بيان أن «الحل يبدأ بالتأسيس لنظام حكم مدني انتقالي وليس الاتفاق على رئيس ومجلس وزراء مدني». وأضافت «قبول عبد الله حمدوك بأي تسوية مهما كانت، تقنن تجاوزات العسكر والجرائم المرتكبة، كما يعد ذلك بمثابة تجاوز لمطالب الشارع والثوار».

وفي وقت سابق أمس، نقلت وسائل إعلام محلية، أن المكون العسكري في مجلس السيادة، توصل إلى اتفاق مع حمدوك، يتضمن عودته لرئاسة الوزراء مرة أخرى، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وتضمن الاتفاق حسب المصادر، تشكيل حمدوك لحكومة بالمشاورة مع القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر الوطني. (وكالات)