عمان- القلعة نيوز

اعرب نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور ممدوح العبادي،عن تضامنه مع تصريحات أدلى بها رؤساء وزارات سابقين خلال الأسبوعين الماضيين، عبّروا فيها عن قلقهم من وضع الأردن حاليا ومستقبلا.

وقال إنني أتفق بكلّ جوارحي مع ما ذكره طاهر المصري في محاضرته الأخيرة، وخاصة ما تحدث به بخصوص الهوية الجامعة التي بدأت عندما طُرح مصطلح "العقد الاجتماعي الجديد” قبل عدة سنوات

ولفت إلى أن المجموعة التي طرحت مصطلح "العقد الاجتماعي الجديد”، هي ذاتها التي أطلقت "الهوية الجامعة” وجزء منهم كانوا أعضاء في لجنة تحديث المنظومة السياسية،

واكد خلال لقاء مقابلة عبر شاشة AOne TV الذي يقدّمه الزميل رجا طلب: ان "جماعة العقد الاجتماعي الجديد يريدون أن يوجدوا هوية جديدة ودستورا جديدا، كما أنهم يطرحون مشروع الدولة المدنية والهوية الجامعة وكأنهم لم يقرأوا الدستور الأردني”.

وأشار العبادي إلى أن رئيس الوزراء الأسبق عبدالكريم الكباريتي شخّص الوضع تشخيصا كاملا، ونحن يوميا نرى عشرات الأشخاص الذين يسألوننا "لوين رايحين”.كما تطرق الى ما قاله رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي " في فمي ماء" وهو امر صعب وعبر عن شكره لرؤساء الوزراء الخمسة القلقون على الاردن معربا عن امله ان يتبعهم شخصيات سياسية وطنية يقولوا كلمتهم ويعبروا عن قلقهم، فهذا ناقوس خطر يدق، والبلد تمر بظروف صعبة”.

وحول التعديلات الدستورية المطروحة على طاولة مجلس النواب اليوم، قال العبادي إنها تنقسم إلى ثلاث فئات؛ شكلية، وايجابية، وسلبية وخطيرة.وأوضح: من التعديلات الكثيرة الشكلية والتي لا تضر ولا تنفع، استبدال السجن بالحبس، واضافة الأردنيات مع الأردنيين، وغيرها.

وأما الشق الثاني وهو الجيد نسبيا فهي التعديلات على المواد 53 و54 و56 و59 و60 و61 و71 و75، فالأفضل رفع عدد النواب الذين يمكنهم طلب طرح الثقة بالحكومة بدل أن يكون (10) نواب من أصل (130) نائبا، واتاحة احالة الوزير غير العامل إلى المحكمة.

وأما التعديلات السيئة، فمنها اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لاقتراح تعديل القوانين، فهذا يكون للدستور، أما القوانين فتكون بالأغلبية.وانتقد العبادي حظر توزير النواب في التعديلات الدستورية المقترحة، قائلا: نحن نظام ملكي دستوري، والملك يملك ولا يحكم، النائب هو الذي يحكم.

كيف نجيز توزير من يرسب في الانتخابات ولا نجيز توزير النائب الذي نجح؟! هذا نصّ يجب أن لا يمر.

وتابع: الطامة الكبرى في التعديلات الدستورية هي التي حدثت من خارج نطاق اللجنة الملكية، ويمكن أن تكون نزلت عليها بالباراشوت.

وقال العبادي: "الجهة التي جاءت بالنصّ الخاصّ بالمجلس الوطني، تعتبر الدستور اسما خاليا من المضمون والقيمة، ولا تعرف معنى الدستور، فهم يغيرون الصفة الدستورية التي تقول إن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وأن مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية كاملة عن الداخل والخارج، وجعلت مجلس الأمن الوطني يتولى العامود الفقري للدولة”.

وأضاف: "الذي وضع هذه الاشكالية لا يعرف معنى الدستور، وأُشفق على اللجنة التي وضعت هذه المقترحات، وبشكل عام هم خربوا بيت اللجنة؛ أولا بحبس الطلاب الذين احتجوا على اتفاقية (الماء مقابل الكهرباء)، وضربوا اللجنة بمجلس الأمن الوطني”.

ودعا العبادي مجلس النواب إلى الغاء المادة المتعلقة بمجلس الأمن الوطني، وإن لم يجر ذلك فأدعو الملك إلى التدخل والغائها.

وتطرق البرلماني المخضرم إلى العلاقة بين النواب والحكومة، قائلا: "أنا ضدّ القول بأن العلاقة يجب أن تكون تكاملية وتشاركية وشعرا، فمجلس الوزراء مسؤول أمام النواب، والوزير كذلك، لكن العلاقة التشاركية لا تعني عدم الاختلاف، وإلا فليجلس النائب في منزل، ووظيفة النائب أن يراقب ويُشرّع”.

وقال العبادي إن مجلس النواب الحالي فاجأه بأدائه، موضحا: هذا المجلس تهندس في مجيئه، لكن أداءه أفضل مما كنت أتوقع، مع التحفظ على بعض النهايات، كما جرى في الجلسة الأخيرة.

وأشار إلى أن "النظام الداخلي يساعد مجلس النواب على اقامة جلسة في نفس اليوم، لكنهم أجلوها، وكان يُفترض أن لا يفعلوا ذلك، ولا أريد أن أقول إنهم "بلفوهم”، فالمناقشة العامة تنتهي إما بحجب الثقة عن الحكومة أو الوزير، وليس بلجنة، لذلك هناك ملاحظات على النهايات، وربما هذا عائد إلى قلة الخبرة وهذا طبيعي ومفهوم، لكن نتائج عملهم بالنظر إلى حداثة عمرهم النيابي جيد”.