- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن الحكومة ستنشئ صندوقا لدعم الصناعة الوطنية، بعد أن رصد له مخصصات ضمن الموازنة العامة للعام الحالي 2022، بمبلغ يصل إلى 57 مليون دينار.

وقال خلال لقائه مساء أمس الأول الاثنين، الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان، إن الحكومة وافقت على تمديد فترة التقدم للرديات على الصادرات لتشمل العام الماضي 2021، وإعفاء جميع مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية، وبنسبة الصفر.

وبين الشمالي أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، مستمرة في برنامجها الخاص بتحمل جزء من كلفة الشحن للصادرات، فيما سيتم الغاء معادلات التصنيع للمصانع، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد على الصناعيين.

واشار إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وأن الأردن يفتخر بالإنجازات التي حققها هذا القطاع من خلال وصول صادراته لنحو 140 دولة بالعالم.

واكد انه لم يصدر اي قرار بعد بخصوص إعادة هيكلة الرسوم الجمركية، متوقعا أن يتم تقليل الشرائح الجمركية إلى 4 شرائح من 18 بندا جمركيا حاليا، موضحا أن 90 بالمئة من المستوردات تدخل المملكة معفاة من الرسوم الجمركية.

وشدد الشمالي على أن هيكلة التعرفة الجمركية لن تؤثر على الصناعات الأردنية، وان كان هناك اي تأثير بسيط على الصناعات، فسيتم الإعلان عن إجراءات مصاحبة للتعويض عن هذا التأثير.

وأوضح أن الحكومة تحرص على توفير جميع التسهيلات لهذا القطاع، من خلال العمل على حل اهم المعيقات التي تواجهه، وابرزها كلف الانتاج، العمالة والتمويل.

واضاف انه اعتبارا من شهر آذار المقبل سيتم تخفيض اضافي على اسعار الطاقة للقطاع الصناعي، كما اعلن عن تخفيض رسوم تصاريح العمل بقيمة مئة دينار لكل تصريح، بالإضافة إلى البرنامج الذي اطلقه البنك المركزي وجهات اخرى لمساعدة القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا، وتخفيض الرسوم على العديد من الاجراءات والفحوصات.

من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن غرف الصناعة ترفض اي تخفيض للرسوم الجمركية على المستوردات التي لها مثيل محلي، خصوصا ان العديد من الدول تقدم الدعم لمنتجاتها، بالإضافة إلى أسعار الطاقة المتدنية في هذه الدول، والتي تجعل من الصعب منافستها في السوق المحلي.

ولفت إلى ان بعض القطاعات ستتأثر سلبا بأي تخفيض على الرسوم الجمركية لارتفاع كلف الإنتاج، ما سيضعف تنافسيتها في السوق المحلية.

واوضح الجغبير أن القطاع الصناعي مع اي قرار يصب في مصلحة المواطن والتخفيف من الاعباء المعيشية عليه، إلا أن إلغاء الرسم الجمركي أو تخفيضه لن يكون له ذلك الأثر على المواطن، كون ضريبة المبيعات تشكل العبء الأكبر.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، منها ضرورة تخفيض كلف الانتاج الصناعي، ومساعدة القطاع في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الاعمال. (بترا)