قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، إن الحكومة تدعم إضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى حزمة القوانين المكملة للدستور، مشددا على أن تصدر قرارات مجلسي النواب والأعيان بشأنها بموافقة ثلثي الأعضاء وليس ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب المادة (22)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، "أؤكد مرة أخرى أن لا مسافة خلف بين ما قلناه ابتداء من المادة 6، والفعل التشريعي الذي تسانده الحكومة بأن يضاف قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وأيضا بأن تكون الأغلبية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب أو المجلسين وليس أغلبية الحاضرين".
"في الحالتين نحن نساند هذه الإضافة التي أشار إليها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات بناء على مداخلات كريمة وحصيفة من النواب لقطع الطريق على أي جدل حدث بلحظة من اللحظات بأن هناك وراء الأكمة ما ورائها لجهة بعض القضايا التي لا ترتب أحكام فيما يتعلق بفكرة المساواة النسبية عندما ناقشنا المادة 6".
وأقر مجلس النواب، في جلسته الأربعاء، المادة (22)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإصدار قرارات مجلس الأمة بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (22) هي المعدلة على المادة (84) من الدستور الحالي، حيث تنص التعديلات على: "ربط قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".
وأضافت المادة تعديلا يشير إلى أن "القوانين المشمولة تختص بالانتخاب والأحزاب والقضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد".
وأدرج المجلس في الجلسة تعديلا ينص على إضافة الأحوال الشخصية والجنسية للقوانين المشمولة في المادة.
وتنص المادة (84) من الدستور الحالي على أنه "1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها".
وتنص أيضا على: "2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح".
المادة في الفقرة الثالثة تنص على أنه "إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال".
