قدمت ثالث أكبر شركة بريطانية مزودة للطاقة اعتذارها، بعد أن طلبت من المستهلكين "معانقة حيواناتهم الأليفة واحتضانهم" للبقاء دافئين وتوفير فواتير التدفئة.

وحسب صحيفة "فايننشال تايمز" Financial Times، أرسلت شركة "أوفو إينرجي" Ovo Energy رسالة إلكترونية الأسبوع الماضي تضمنت لائحة من عشر "طرق بسيطة وفعالة من حيث [توفير النفقات] الكلفة للبقاء دافئين خلال فصل الشتاء".

وبالإضافة إلى احتضان الحيوانات الأليفة للتدفئة، تضمنت النصائح الأخرى "منافسة الأولاد في المنزل للعب الهولا هوب (أو لعبة الطوق)"، و"القيام بتمرين قفز النجمة star jumps"، و"تنظيف المنزل".

وتزامن ذلك مع توقع تفاقم أزمة تكلفة العيش في بريطانيا.

وأشارت بعض التوقعات إلى احتمال ارتفاع فواتير الكهرباء بنسبة أكثر من خمسة في المئة في أبريل (نيسان) لملايين العائلات التي تعتمد على التعرفة المعيارية الثابتة.

ووصف دارين جونز النائب عن منطقة بريستول الشمالية الغربية، رئيس لجنة الأعمال والطاقة والاستراتيجيات الصناعية في مجلس العموم، النصائح التي أسدتها شركة "أوفو" بـ"المهينة" ودعاها إلى الاعتذار.

وكتب في تغريدة لاحقة "لست واثقاً من الذي وافق على إطلاق حملة تسويقية تطلب من الناس ارتداء كنزات وتناول الحساء الساخن بدل تشغيل نظام التدفئة، إن لم يكونوا قادرين على تحمل كلفته".

وقدمت "أوفو" اعتذارها عن نشر تلك النصائح وقالت لصحيفة "فايننشال تايمز" "ندرك فعلاً كم سيكون الوضع صعباً بالنسبة إلى كثير من مستهلكينا هذا العام. نعمل بجهدٍ في سبيل التوصل إلى حلول فعالة [يعتد بها] مع اقترابنا من أزمة الطاقة هذه، ونقر بأن محتوى هذا المنشور الذي أرسلناه افتقر إلى الحكمة وكان غير مفيد. نشعر بالإحراج ونقدم خالص اعتذارنا".

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد في أبريل (نيسان) سقف السعر [الحد الأعلى]، وهذا يحدد المبلغ الذي يستطيع موردو الطاقة استيفاءه، ارتفاعاً في شهر أبريل المقبل.

ويبلغ هذا السقف حالياً رقماً قياسياً سجل 1,277 جنيه استرليني (1,74 دولار)، ولكن المحللين في مؤسسة "إنفيستيك" Investec يعتقدون بأن هذا السعر مرجح للارتفاع إلى 1,995 جنيه استرليني (2,7 دولار).

ويُعزى سبب هذا الارتفاع إلى زيادة ملحوظة في أسعار النفط العالمية المدفوعة من زيادة الطلب حول العالم.

وفي سياق متصل، أعلنت المديرة التنفيذية للهيئة التجارية للطاقة في المملكة المتحدة، إيما بينشباك، الشهر المنصرم أن في وسع الحكومة أن تخفض كل فاتورة منزلية بنحو 90 جنيهاً استرلينياً (122 دولاراً) من خلال خفض الضرائب أو الضريبة على القيمة المضافة.

وفي غضون ذلك، يمكن تخفيض الفواتير 190 جنيهاً استرلينياً إضافياً (258 دولاراً) عبر المضي باقتراحات متعلقة بإزالة تكاليف السياسة التشغيلية.