شريط الأخبار
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الشمالية أنباء عن مقتل أحمد الرهوي رئيس حكومة الحوثي في غارة على صنعاء ورقة صغيرة.. عشبة تحميك من السرطان وأمراض القلب المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة جمعيةاصول_العطاء_الخيريه "أكسيوس": كوشنر وبلير حصلا على موافقة ترامب لتطوير خطة ما بعد حرب غزة الحكومة تنشر تقرير النصف الأول للعام 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وزير البيئة: تمكين الشباب في صميم استراتيجيتنا المناخيةترجمةً للتوجيهات الملكية وزير العمل يطلع على تجربة "جورامكو" في تعليم وتدريب الشباب على صيانة الطائرات بمشاركة أردنية..معرض الصين والدول العربية يشهد اجتماعًا لتعزيز التعاون السياحي وزيرا الداخلية والسياحة ومدير عام الجمارك يزورون مركز حدود العمري وزيرا الصحة والسياحة يبحثان تطوير السياحة العلاجية والاستشفائية أبو السمن يتفقد أعمال تأهيل طريق الموقر- الأزرق وطريق المدينة الرياضية الجديدة وزير الخارجية يلتقي عضوين من مجلس الشيوخ الأميركي عاجل | " الرواشدة " ... ‏وزارة الثقافة تعد خريطة للبيوت التراثية بهدف إعادة الروح لها ضمن البرامج الثقافية تحالف دولي بمشاركة الأردن يُحبط تهريب 822 طنًا من المخدرات قصة أغرب رسوب لطالب أردني في الصف الرابع حصل على معدل 97% وبقي في صفه - وثيقة معركة مؤتة.. ذبحتونا تصرخ "حرام عليكم" ظاهرة تحير الأردنيين.. لغز اختفاء حديقة عامة في خلدا والاهالي"وين راحت"!! سابقة في تاريخ البلديات.. بلدية الرمثا تناشد وزارة الإدارة المحلية تعديل قانون "الكلاب الضالة"

مصر تجهز لطرح أول صكوك سيادية لتمويل المشروعات التنموية

مصر تجهز لطرح أول صكوك سيادية لتمويل المشروعات التنموية

القلعة نيوز :

القاهرة - قالت CNN بالعربية في تقرير نشرته الاسبوع الماضي ان مصر تجهز لطرح أول صكوك سيادية لتمويل المشروعات التنموية خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي 2021/2022، وذلك لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، في حين أشاد خبراء بأهمية هذا التوجه لتنويع أدوات التمويل، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 18 أغسطس/آب الماضي، على قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة البرلمان بشهرين، ويستهدف القانون استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حسبما ذكرت الحكومة في مذكرة عرض القانون على البرلمان.

توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، طرح مصر أول إصدار للصكوك السيادية في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2021/2022-تبدأ السنة المالية في مصر شهر يوليو وتنتهي في يونيو-بهدف تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، مضيفًا أن مصر تمتلك حجم محفظة أصول ضخمة مثل محطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، ومشروعات النقل المتعددة، وهذه المحفظة مناسبة لإصدار الصكوك لتمويل هذه المشروعات.

واتجهت الحكومة المصرية، لإصدار صكوك سيادية، نظرًا لأنها تتميز بعائد منخفض مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية «الأذون – السندات «، ويرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين نظرا لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين، حسب بيان رسمي من مجلس الوزراء المصري. وحول حجم إصدار أول صك سيادي، قال «معيط»، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن الحكومة المصرية لم تقرر بعد حجم أول إصدار، وربط تحديد قيمة الإصدار بحالة أسواق الدين خلال فترة الطرح، مشيرًا إلى أن مصر تتبع سياسة تحفظية في أول إصدار لأي أداة تمويل جديدة، مستشهدًا بطرح أول إصدار للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون جنيه.

وتابع بالقول: «أعتقد أن أول إصدار للصكوك السيادية قد يكون بنفس القيمة وقد يزيد إلى مليار أو 1.25 مليار دولار.. الأمر مرتبط بحالة أسواق الدين». من جانبه قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، ورئيس البنك التجاري الدولي، إن اتجاه مصر لإصدار صكوك سيادية، وذلك لاستقطاب مؤسسات كبرى في بعض دول الخليج وجنوب شرق آسيا تمنع سياستها الاستثمارية من الاستثمار في السندات التقليدية، والاستثمار فقط في أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الصكوك، وبالتالي مع إقرار مصر قانون إصدار الصكوك السيادية مؤخرًا يمكنها استقطاب هذه الشريحة من رؤوس الأموال.

وارتفع حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال عام 2020 إلى حوالي 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة إلى حوالي 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022، كما ارتفع حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر حوالي 347 مليار جنيه بنهاية يونيه 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة في مصر قيمة 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بحسب وزير المالية محمد معيط. وأضاف «سامي»، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الهدف من إصدار الصكوك هو توفير تمويل إضافي من العملة الأجنبية بما يلبي احتياجات الخزانة العامة للدولة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إقرار تعديلات بقانون سوق المال عام 2018 سمحت للشركات بإصدار الصكوك-وقت توليه رئاسة هيئة الرقابة المالية-وبعدها شهدت مصر 3 إصدارات صكوك لشركات مما أثبت نجاح الصكوك في مصر وإقبال المستثمرين عليها بما يعزز من نجاح طرح الصكوك السيادية.

وحول توقعاته لحجم إصدار أول صكوك سيادية، رجح «سامي»، أن يتراوح حجم إصدار أول صكوك سيادية من مليار إلى 3 مليارات دولار، منوهًا بأن سوق الصكوك سواء صكوك سيادية أو صكوك شركات يشهد إصدارات بقيمة تتخطى 100 مليار دولار العام الماضي أغلبها من دول الخليج العربي، ماليزيا وتركيا.