القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - رَصدَ المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الأسبوعي، أمس السبت، أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأراضيه في الضفة الغربية. وأوضح التقرير، أنّ «حكومة الاحتلال، صادقت على مخططٍ لرئيس الوزراء، نفتالي بينيت، يُعنى بتطوير البنى التحتية، وزيادة حجم الزيارات إلى حائط البراق، وخصصت ميزانية تبلغ 110 ملايين شيكل». وأفادَ التقرير بأنّ بلدية الاحتلال في القدس، تقدمت بالتماس للمحكمة المحلية في المدينة، من أجل هدم مجمع إسلامي، في بلدة بيت صفافا، يضم مسجد الرحمن، القائم منذ أكثر من 100 عام.
كما «وافقت لجنة التخطيط والبناء اللّوائية في بلدية الاحتلال على إيداع خطة لبناء 1465 وحدة استيطانية بين جبل أبو غنيم وبيت صفافا، تسمى حي القناة السفلية، بينما تقرر إجراء مناقشة أخرى بشأن خطط بناء مجمع استيطاني جديد في التلة الفرنسية». وبيّن التقرير، أطماع الاحتلال التوسعية في منطقة الأغوار الفلسطينية الشمالية، حيث دمّر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين المزروعة بالمحاصيل، في عملية ترمي لسد الطريق على أيّ تطوير فلسطينيّ في الغور، وإلى تهجير الفلسطينيين عبر تدمير منازلهم ومحاصيلهم وسرقة التراب الأحمر، تحت غطاء «التدريبات العسكريّة». وتناول التقرير الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث هددت قوات الاحتلال عدداً من المقدسيين بهدم منازلهم، ودفع مبالغ مالية طائلة، ما لم ينفذوا ذلك ذاتياً، بدعوى «عدم الترخيص».
وفي الخليل، ارتكب الاحتلال جريمة مروّعة، أدّت لاستشهاد المسن سليمان الهذالين، متأثرًا بجروحه الخطرة جراء دهسه من مركبة لقوات الاحتلال، أثناء محاولته التصدي لمصادرة مركبات المواطنين، على مدخل قريته أم الخير، التي تقع بين مستوطنتي «كرمئيل» و»ماعون».
ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي متطرف حاليا في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت «إسرائيل» الضفة الغربية والقدس.
إلى ذلك، أقدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، على تعليق لافتات عن نيتها مصادرة (150) دونم من بلدة طبيت صفافا» بالقدس. وأفادت مصادر مقدسية، أنّ بلدية الاحتلال علقت لافتات حول مصارة 150 دونم في بلدة بيت صفافا بمنطقة الطنطور وطباليا والجبل لصالح شوارع تابعة لها. ومن ضمن اللافتات، أنه يمكن الاعتراض على المشروع من السكان واصحاب الأراضي لغاية تاريخ 3/20.
في موضوع آخر، قال مدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة، إن «104 أطفال من أبناء الأسرى، أُنجبوا عبر عمليات تهريب النطف من سجون الاحتلال الإسرائيلي».
وأكد حمدونة في تصريح مكتوب، أمس السبت، أن عمليات الإنجاب، عبر تهريب النُطف من داخل السجون، «تدل على أحدث معركة إنسانية مستجدة لصناعة الحياة». وبيّن أن العملية «التي بدأت بفكرة، وانتهت بحقيقة رغم كل قيود الاحتلال، اعتمدت على حرب الأدمغة بين الأسرى والسجّان، قوامها التطلع للحياة وامتلاك سلاح الأمل».
وأشار حمدونة إلى «الممارسات والقيود والوسائل الأمنية الإسرائيلية، أخفقت في كسر إرادة الأسرى وحرمانهم من حقوقهم بالإنجاب، وتحقيق غريزة الأبوّة مثل باقي البشر». وأوضح أن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة سجلت أول انتصار في إنجاب الأطفال عن طريق النطف المهربة في 13 آب 2012، وكان أول سفير للحرية «الطفل مهند»، ابن الأسير عمار الزبن، المحكوم بـ»27 مؤبداً و25 عاماً».
وكانت آخر المحاولات الناجحة في العام الحالي للأسير يسري الجولاني من مدينة الخليل بطفلين توأمين وهو أحد محرري صفقة شاليط، والمعاد اعتقاله عام 2013، وحكم عليه بالسجن ستة أعوام، إضافة لمدة حكمه السابق 16 عامًا، وبهذا يرتفع عدد أطفال الأسرى عن طريق تهريب النطف إلى 104 أطفال، من 72 أسيراً في السجون.
في سياق آخر، وقّع نحو 2500 أميركي على عريضة تطالب وزير خارجية الأميركي توني بلينكن، بالتدخل لوقف حملات التطهير العرقي بحق المواطنين في النقب داخل أراضي عام 1948.
وجاء في العريضة التي أطلقتها منظمة «كود بينك» النسائية المؤيدة للحقوق الفلسطينية، «منذ عام 1948، يقوم الصندوق القومي اليهودي بزراعة الأشجار لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهم ينفذون حاليا مشروع تشجير في النقب على أراضٍ تستخدمها التجمعات البدوية للزراعة، ويهدفون إلى طرد البدو من أراضيهم».
وقالت العريضة: يجب على وزارة الخارجية الأميركية أن تطلب من الصندوق القومي اليهودي أن يتوقف ويوقف أنشطة التطهير العرقي، وأنشطة التشجير في النقب، كون أهداف المشروع ونتائجه هي تهجير المجتمعات من أراضيها.
ووصفت العريضة ما يقوم به «الصندوق اليهودي» بأنها «أفعال مدمرة»، مشيرة الى أنه تأسس في الولايات المتحدة عام 1901، بهدف شراء وتطوير الأراضي لصالح الاستيطان اليهودي في فلسطين، في السنوات التي سبقت قيام دولة الاحتلال.
وقالت «لعب الصندوق القومي اليهودي دورا مركزيا في مخطط طرد الفلسطينيين من أراضيهم، - مستندة على الوثائق التي كشفت عن النكبة-، حيث رسم بدقة الطبوغرافيا، والطرق، والأراضي، ومصادر المياه، ووصف جميع السكان الفلسطينيين حسب العمر، والانتماءات السياسية، والعداء للمشروع الصهيوني.
وأشارت إلى أن هذه الوثائق المعروفة باسم «ملفات القرية» أصبحت أداة عسكرية حاسمة للميليشيات اليهودية، التي أحرقت القرى ونفذت مذابح في العام 1948، وأجبرت حوالي 750 ألف فلسطيني على ترك منازلهم وقراهم، ما جعلهم لاجئين. وأضافت «أن الصندوق» المسجل كمنظمة خيرية أميركية قام بجمع الأموال في الخارج من خلال حملته «الصندوق الأزرق»، حيث جمع على سبيل المثال لا الحصر في العام 2018، 72 مليون دولار أميركي.
وتطرقت إلى قيام اسرائيل بتدمير قرية العراقيب أكثر من 100 مرة، لأنها تقع على أراضي زراعية بدوية، حيث يقوم «الصندوق» حالياً بتنفيذ مشروع التشجير، وهو فعليا تطهير عرقي. وطالبت العريضة بلينكن باستخدام منصبه كوزير للخارجية للضغط على إسرائيل والصندوق القومي اليهودي لوقف مشروع التشجير في النقب، والمحاولات التي تهدف لتهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم.(وكالات)