أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعاتها مع الوزراء والمدراء العامين في اطار مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، بلقاء أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة.

وأعلنت اللجنة توصياتها بشأن مشروعي القانونين خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، برئاسة النائب محمد السعودي، وحضور وزراء، التخطيط والسياحة والمالية والطاقة والصناعة والتجارة والعدل والبيئة والعمل والاستثمار والاقتصاد الرقمي والريادة والدولة لشؤون الإعلام، والدولة لمتابعة الأداء الحكومي، ومحافظ البنك المركزي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الحكومة ستدرس توصيات اللجنة المالية بكل إيجابية، وستعود للنواب بإجابات حولها خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن معظم التوصيات تتوافق مع خطط واستراتيجيات الوزارات.

بدوره قال وزير المالية محمد العسعس إن الموازنة الحالية غير تقليدية لجهة عدم رفع أية ضريبة أو رسم، وزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة تتجاوز الـ 43 بالمئة عما جرى انفاقه العام الماضي، لتوفير فرص عمل، والسعي لعدالة ضريبية أكبر عبر تخفيض الضرائب ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، إضافة إلى نزول خدمة الدين العام - ولو بنسب قليلة - نتيجة جهود حكومية، إذ لم تتأخر المملكة في أي وقت عن دفع مستحقاتها، مؤكدا أن الأردن يملك قراره الاقتصادي، ولن يكون اسيراً لصندوق النقد أو أية جهة أخرى.

وأشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس احمد الهناندة، إلى أن قطاع الاتصالات زود خزينة الدولة بملياري دينار منذ عام 1996، من عوائد حيازة الترددات والترخيص، دون احتساب الضرائب والجمارك. وأكد أن الحكومة تملك 45 بالمئة من قطاع الاتصالات من حيث الرسوم والعوائد والضرائب، وما يجري تحصيله من الشركات المشغلة، موضحا أن أسعار الترددات للشركات المشغلة في قطاع الاتصالات في الأردن من أعلى ثلاث دول على مستوى العالم قائلاً :»إن قطاع الاتصالات عندنا لا يشبه أحداً في العالم».

واستعرض وزير السياحة والآثار نايف الفايز، أهم مشاريع الحكومة للمحافظة على الاستثمارات السياحية واستمرار العمل ضمن خطة علمية لاستعادة العافية للقطاع السياحي، فيما أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إلى مشاريع الوزارة فيما يتعلق باستخراج الثروات الطبيعية، مؤكداً تعزيز الاستكشاف في مجال النفط هذا العام، وحفر آبار جديدة في حقل حمزة والسرحان والجفر، وشراء حفارات جديدة.

وتحدث وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، عن توجه بأن تكون الضريبة على الأرباح وليس المبيعات، وتشجيع الاستثمار المحلي، مع إعادة النظر في كل منظومة الحوافز، من حيث الضرائب والرسوم والاستقرار التشريعي، والتخفيف من الإجراءات أمام المستثمر، وتوفير العمالة الصحيحة.

وسترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 إلى مجلس النواب تمهيداً للبدء بماراثون مناقشات الموازنة تحت القبة.(بترا) وليد الهباهبة