وقال الناطق باسم اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إن اللجنة بصدد تحديد موقع الاعتصام، مرجحا أن يكون إما على الدوار الرابع أمام رئاسة الوزراء أو في منطقة دابوق.
وأبلغ الرفاعي أن السائقين أصابهم الإحباط جراء الوعود والمماطلات من قبل جميع الجهات المسؤولة والمعنية.
وكانت اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات الذكية أجلت تنفيذ اعتصام مزمع في الخامس والعشرين من الشهر الماضي لإشعار آخر، بعد أنّ كان مقرر تنفيذه بالقرب من رئاسة الوزراء.
وجاء قرار التأجيل بعد وعود عديدة قدمت من عدة جهات منها وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري إثر اجتماعهم مع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية قبل ذلك بأسبوع.
وانتقد الرفاعي تباطؤ النواب في التفاعل مع مطالبهم، وقال: عندما نلتقيهم نجد حماسا زائدا لديهم، لكنه سرعان ما تفتر وتيرته ولا نحصّل شيئا».
وأوضح الرفاعي أن أوضاع السائقين تتجه إلى المزيد من الصعوبة والمعاناة، وبخاصة أولئك المدينين للبنوك مقابل شراء السيارات التي يعملون عليها، وتضاؤل إمكانات تسديد الأقساط الشهرية للبنوك.
ولفت إلى أن البنوك رفضت أن تمدد تأجيل دفع الأقساط لجميع القطاعات بما فيها سائقي السيارات.
من جانبه، أكد مقرر لجنة السياحة والخدمات والنقل النيابية سالم العمري أن تردّي أوضاع السائقين والحجز عليهم من قبل البنوك في مختلف قطاعات النقل سببه «سوء إدارة وزارة النقل».
وبين العمري أن اللجنة ستطالب بلقاء مع الوزير لمناقشة استراتيجية النقل الكاملة التي وعد بتسليمها نهاية العام الماضي، والتعريج على موضوع التطبيقات الذكية.
ولفت العمري إلى أن الاستراتيجية «لم تجهز بعد ولم يجر مناقشتها ولم يتم دعوتنا كلجنة مختصة».
بدوره، أكد وزير النقل وجيه عزايزة أن الاستراتيجية «موجودة حاليا كمسودة وتناقش حاليا في مجلس الوزراء وسيعلن عنها حال الانتهاء من مناقشتها».
وبين العزايزة، ردا على سؤال لـ"الرأي»، أن جميع القضايا المتعلقة بالنقل «بما فيها قضايا التطبيقات الذكية، موجودة في الاستراتيجية».
وأكد أن الوزارة «لن تقوم بإجراء أي حلول جزئية لأي موضوع».
ويطالب السائقون بزيادة العمر التشغيلي للمركبات ليصبح عشر سنوات، وشمولهم بالإعفاءات الجمركية أسوة بمركبات النقل الأخرى.
كما يطالبون بحمايتهم من تغول الشركات ووضع ضريبة محددة عليهم وتسعيرة ثابتة، خصوصا وأنّ الشركات تقدم عروضا سعرية على حساب السائقين دون تخفيض نسبة الاقتطاع من أسعار الرحلات.
ويدعون إلى إلزام الشركات بنسبة اقتطاع عادلة لا تُجاوز15 بالمئة من قيمة الرحلة، وعدم إلزام مقدم الخدمة بدفع 400 دينار عند تبديل المركبة، وتخفيض رسوم التصريح إلى 200 دينار بدلا من 400.
كما يطالبون بتجديد التصريح دون العودة إلى الشركات، وإغلاق التطبيقات غير المرخصة التي لا يدفع سائقوها أي ضرائب للحكومة.
