القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - اقتحم عشرات المستوطنين، أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما داهمت مخابرات الاحتلال مكتب للجنة الزكاة عند باب الرحمة بساحات الحرم.
وقالت دائرة الأوقاف في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عند السور الشرقي للمسجد قرب مصلى باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.
ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.
كما اقتحم المسجد الأقصى عضو الكنيست عن حزب «الليكود» إيلي كوهين الذي نظم جولة في الأقصى للعشرات من أعضاء الحزب برفقة الحاخام شمشون ألبويم، بدءاً من حائط البراق والأنفاق الغربية أسفل المسجد، متحدثاً عن «حقّ اليهود» في الأقصى. كما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين إلى الأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية، إضافة إلى مضايقاتها اللامحدودة بحق الحراس والسدنة والمرابطين، وما زال الاحتلال يمنع تعيين حراس جدد، ويهدد المعيّنين منهم بالاعتقال والإبعاد في حال باشروا عملهم من دون موافقته.
واقتحمت مخابرات وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، مقر «مكتب الصدقات/الزكاة» في المسجد الأقصى المبارك.
وأكد شهود عيان أن «القوات اقتحمت المقر القريب من مصلى باب الرحمة، وقامت بتفتيشه بقرار من محكمة الاحتلال، ثم صادرت بعض الأوراق والملفات قبل انسحابها من الموقع».
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين. وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع، وتعرضت لإطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة من قبل الشبان الفلسطينيين ما دفعها للانسحاب منها، دون الإبلاغ عن اعتقالات. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تضرر دوريتين عسكريتين بعد تعرضهما لعملية إطلاق نار قرب جنين في ساعات متأخرة من الليل.
وذكر بيان جيش الاحتلال أن مسلحين فتحوا النار على الدوريات على مداخل مدينة جنين ما تسبب بأضرار دون وقوع إصابات. وعقب ذلك، أجرت قوة عسكرية من جيش الاحتلال عمليات تمشيط بالمنطقة بحثًا عن المهاجمين.
في موضوع آخر، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قانون منع لم شمل الفلسطينيين، الذي قدمته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، فيما منحت الأحزاب المشاركة في الائتلاف حرية التصويت على القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن «الصهيونية الدينية»، سيمحا روتمان، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الأحد.
ويأتي منح حرية التصويت في أعقاب التحفظات التي قدمت من قبل وزراء من حزبي «ميرتس» و»يش عتيد»، على القانون الذي من المتوقع عرضه يوم الأربعاء المقبل، على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه. ويقضي مقترح روتمان بترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنويا، بينما تطالب شاكيد بالتصويت على مقترحها هذا الأسبوع. وشهدت جلسة الحكومة وعملية التصويت مشادات كلامية وانتقادات للعديد من الوزراء، الذي قالوا إن وزيرة الداخلية لا تحترم التعهدات الائتلافية، وتصر على تقديم قانون منع لم الشمل وتشريعه، بشكل يتعارض ومطالب بعض المركبات المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وقال وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، موجها حديثه للوزيرة شاكيد، «هذا قانون عنصري، إنكم تنتهكون الاتفاقات. لن نقبل هذا، وستكون له عواقب، أنت بذلك تعرضين الائتلاف الحكومي للخطر».
وعقب المصادقة على مشروع قانون منع لم الشمل في الحكومة، قالت وزيرة الداخلية «هذا القانون يعكس الوضع القائم، ولا يتجاوز الوضع المعمول به منذ 18 عاما، ولأن القانون لم يكن معمولا به خلال الأشهر الأخيرة، جمدت كافة طلبات لم الشمل في مكاتب الداخلية». وأضافت شاكيد أنه «بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة، قدمت ردا إلى المحكمة العليا، يفيد بأن هناك 1600 شخص فوق سن الخمسين، وقد بدأنا في التحقق منهم ومن ملفاتهم بموافقة من جهاز الأمن العام الشاباك».
يذكر أنه وفقا للاتفاق بين الائتلاف والمعارضة، سيدعم أعضاء الكنيست من المعارضة قانون وزيرة الداخلية شاكيد، والعكس صحيح، حيث سيدعم الجناح اليميني في الائتلاف الحكومي قانون عضو الكنيست روتمان، وبالتالي سيتم تمرير مشروعي القانون تحت ذريعة الحفاظ على ما يسمى «يهودية الدولة».(وكالات)