أصدر وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أمس الأحد، الأمر المالي رقم 2 لشهر شباط لسنة 2022 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.

وبينت الوزارة في بيان صحفي أن المادة 113 من الدستور والمادة 14 من قانون رقم 13 لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ، تنص على أنه في حال تأخر إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية عن بداية السنة المالية الجديدة، فإنه يتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية عامة وخاصة شهرية بنسبة 1/12 من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022.

ودعت الوزارات والدوائر الحكومية تزويدها بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الجارية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع خلال شهر شباط ولحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022