وزادت هذه القروض بمقدار 78.1 مليون دينار مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام 2020، بحسب نشرة البنك المركزي.
وشكلت قيمة القروض لقطاع شراء الأسهم ما نسبته 1 % من إجمالي القروض خلال العام الماضي.
وبحسب جدول توزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنشاط الاقتصادي والجهة المقترضة، بلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة لغايات شراء الأسهم في نهاية العام الماضي 346.8 مليون دينار مقارنة مع 268.7 مليون في نهاية العام 2020.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة، على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر.
وبالعودة للنشرة، فقد شهدت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع شراء الأسهم تراجعا منذ العام 2009، إذ كانت تبلغ نحو 487 مليون دينار، وكان أدنى مستوى لها في العام 2018 إذ بلغت 152 مليون دينار.
وكانت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من قبل البنوك لقطاع شراء الأسهم قد زادت في العام 2020 بنسبة 26.6 % إلى 268.7 مليون دينار مقارنة مع 212.2 مليون في نهاية العام الذي سبقه.
وتتشدد البنوك المحلية في منح القروض لقطاع شراء الأسهم مرتفعة المخاطر رغم أنها في الوقت الراهن تشهد بورصة عمان شحا في السيولة، وفي ظل مطالبات بإشراك البنوك بالاستثمار في السوق المالي وإنشاء صناديق استثمار مشتركة لدعم البورصة.
وتعد البنوك قطاع شراء الأسهم من القطاعات ذات المخاطرة العالية نتيجة تذبذب الأسعار في هذا القطاع بشكل كبير.
ويحتل قطاع شراء الأسهم المرتبة قبل الأخيرة ضمن القطاعات التي تمنح تسهيلات ائتمانية بحسب نشرة البنك المركزي، في حين يستحوذ قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات بقيمة 7.71 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي يليه قطاع الخدمات والمرافق العامة برصيد 4.59 مليار دينار.
وتلا ذلك قطاع التجارة العامة برصيد 4.34 مليار دينار وقطاع الصناعة برصيد تسهيلات 3.48 مليار دينار.
وبلغت القيمة الإجمالية لقروض البنوك في نهاية العام الماضي 30 مليار دينار مقارنة مع 28.6 مليار مستواها في نهاية العام 2020، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع.
وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في العام الماضي بنسبة 5 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020.
ويعمل في المملكة 24 مصرفا أربعة منها تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، و16 منها بنوك أردنية، وثمانية أجنبية.
