وقال المجالي، إن مذكرة التفاهم تنص على عدم إصدار تصريح واسطة النقل (بطاقة الاتجاه)، إلا بشمول السائق بالضمان الاجتماعي.
وأوضح أنه "يجري الترتيب حاليا مع هيئة تنظيم النقل البري لتنظيم شمول السائقين في المحافظات بمظلة الضمان الاجتماعي أيضا".
ووجهت المؤسسة كتابا إلى نقابة العاملين في النقل البري والميكانيكي بعدم إصدار البطاقة التعريفية للسائقين كون الموضوع أصبح من اختصاص الضمان الاجتماعي، وفقا للتفويض الصادر عن هيئة تنظيم النقل البري.
وبحسب المجالي، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة عدد السائقين المشمولين بالضمان وحمايتهم ليصل عددهم إلى 50 ألف سائق.